لماذا تختلف الأزمة المالية في 2011 عن نسخة 2008؟

[Ship World]

انها المقارنة التي تغري بنوك وول ستريت ومستثمريها للبحث في الأزمتين الماليتين الأخيرتين. 2011 يكرر 2008، تاريخ الأزمة المالية يدور في حلقة مفرغة لا نهاية لها.

وأولئك الذين يرون أن 2011 هو نتيجة 2008، يبدو أنهم يمرون باللحظات نفسها التي مر بها ليمان بروذرز حينها. فقط بدلاً من التخفيض التاريخي يوم الجمعة الماضي للديون السيادية الأميركية من قبل ستاندرد آند بورز، يمكن استحضار ذكرى لحظة انهيار بنك استثماري في سبتمبر 2008، نسخة طبق الأصل عن حدث جعل من المستحيل ممكنا، وأثار الذعر في أنحاء أسواق العالم.

والجزء الأخير ينطبق تماما على ما يحدث الآن. فالمستثمرون بدوا خائفين يوم الاثنين، إذ هبطت البورصات الأوروبية والآسيوية بحدة، في حين انخفض مؤشر داو 643.76 نقطة، أي أكثر من 5 في المائة.

لكن اضطراب الأسواق ليس كافياً للقول أن التاريخ يعيد نفسه. وفي ما يلي ثلاثة اختلافات أساسية بين الأزمة المالية قبل ثلاث سنوات وأحداث اليوم:

البداية من الأسباب الأكثر وضوحاً، فجذر الأزمة المالية الأولى يختلف عن الثانية. فأزمة 2008 انتشرت من القاع إلى القمة. وبدأت بين مشتري منازل متفائلين جداً، وتصاعدت إلى آلية التوريق في وول ستريت، وساعدت على ذلك وكالات التصنيف الائتماني، لينتهي المطاف بها لتصيب الاقتصاد العالمي. ويقول الخبراء أن انهيار القطاع المالي هو من تسبب بالركود.

أما الأزمة الحالية على العكس من ذلك بدأت من هرم السلطة. فالحكومات في أنحاء العالم غير قادرة على تحفيز اقتصادها، وترتيب شؤونها الداخلية، وبدأت تخسر تدريجياً ثقة المجتمعات المالية و الشركات.

وهو ما تسبب بدوره في انخفاض حاد في إنفاق واستثمار القطاع الخاص، الذي أدى إلى دورة اقتصادية سيئة أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة ونمو راكد. بينما أصبحت الأسواق والبنوك في هذه الحالة هي الضحية وليست الجاني.

الاختلاف الثاني ربما هو الأكثر أهمية، فالشركات المالية والعائلات كانت تتمتع وتستفيد من التسهيلات الائتمانية الرخيصة في الماضي وحتى 2007 و2008. لكن عند انفجار الفقاعة، تسبب الانهيار الناجم عن تقليص الاقتراض صدمة ركود هائلة.

هذه المرة كانت المشكلة عكس السابقة. فالكساد الاقتصادي يعمل على تحفيز الشركات والأفراد على تجنب الإنفاق وتوجيه الديون بشكل واضح، ما نتج عنه نمو استهلاكي واستثماري ضعيف.

الفارق الأخير هو النتيجة المباشرة للاختلافين الأولين. نظرا إلى أسباب مكوناتها، كان حل الأزمة المالية في 2008 بسيطا وإن لم يكن مؤلماً. إذ لم تستطع الحكومات إلا أن تتقدم لتوفير السيولة عبر تخفيض معدلات الفائدة، ومساعدات إنقاذ للبنوك، وضخ الأموال في الاقتصاد.

وبناء على ذلك اضطر النظام المالي العالمي على ضخ تريليون دولار. لكن بالنهاية نجح الأمر في تجنب مرحلة كساد عالمية.

غير أن مثل هذه الاستجابة قد لا تتواجد على قائمة الدول اليوم. فالاتجاهات الحالية لم يسببها الافتقار إلى السيولة، فالشركات الأميركية تجلس على أكوام قياسية من الأموال، أو أنها مقترضة كثيراً. ولم تعد الميزانيات العمومية الشخصية وتلك الخاصة بالشركات متخمة بالديون.

المشكلة الحقيقية تتعلق بافتقار مزمن لثقة المستثمرين الماليين في قدرة الحكومات على استعادة النمو الاقتصادي.

والدليل على ذلك مشاكل تهاوي النظام المالي بدءا من سوق الريبو إلى إقراض الإنتربنك، كذلك معرفة حجم الكارثة عبر سؤال ستاندرد آند بورز، أو الذين يحملون سندات إيطالية أو إسبانية عن ثقتهم اليوم بقدرة السياسيين على الخروج من هذه الفوضى.

الطبيعة الخاصة بهذه الأزمة تشير إلى أن الحلول التي استخدمت في الأزمة الأولى لن تكون موجودة في الثانية أو أنها لن تجدي نفعا. على فرض أن البنوك المركزية اتجهت نحو ضخ المال في الاقتصاد الذي يتمتع أصلا بوفرة بالكاش، فإن هذا الأمر لن يقدم سوى القليل من العزاء للأسواق. ففي هذه الأيام، تبدو الشركات غير راضية عن طريقة عمل البنوك، فهي تودع مبالغ طائلة في حسابات آمنة لكن لا تعمل ولا تدر أرباحاً، كما يتضح من الخطوة غير المسبوقة التي قام بها بنك نيويورك قبل أسبوع عندما فرض رسوما على الشركات لحجز أموالها في حساباتها.

الأزمة المالية في 2011 لا يمكن تسليمها للعواصم السياسية في أمل لإنقاذ الأسواق. للخروج من المأزق الحالي، على الأخيرة أن تعتمد على قوتها الداخلية أو انتظار السياسين لاتخاذ معايير راديكالية لدفع النمو الاقتصادي. والحل البديل أيضا في أن يقدم ساسة أميركا وأوروبا إصلاحات مالية وعمالية ضرورية لإعادة إيقاظ الطلب والنمو الاستثماري. لكن هذا الحل رهن الزمن.

وكما هو في الحال في أغلب الأحيان، الماضي يبدو بسيطا أكثر من الحاضر. لكن الواقع يقول وعلى عكس 2008 لن تجدي الأموال الحكومية نفعا في البيئة المتعثرة اليوم.

نقلا عن cnbcarabia