المركزي السوري: عقود طباعة العملة المشبوهة خبر مغرض

[غسان]

المركزي السوري: عقود طباعة العملة المشبوهة خبر مغرض

(دي برس)
أكد مصرف سورية المركزي أن مخزون الأوراق النقدية يعادل الكتلة النقدية الموضوعة في التداول، وأن ما يشاع عن عقود طباعة العملة جزء من الحملة الإعلامية المغرضة ضد سورية، ولفت المركزي إلى أن "جميع المواقع التي أوردت خبر تدقيق العقد الموقع مع مصرف سورية المركزية لطباعة أوراق نقدية قد تناقله بعضها عن بعضها الآخر دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن أساس الخبر ومعظمها مواقع مغرضة وقد قامت بتحريف النص الوارد في المواقع الأجنبية لخدمة الحملة الشرسة التي تحاول شنها ضد سورية للنيل منها وإثارة القلق والبلبلة في الأوساط المحلية عن طريق بث الشائعات وتحوير التصريحات الواردة وفقا لما تقتضيه مصالحها". ‏

وتابع المركزي وفقا لصحيفة تشرين السورية:" عملية طباعة الأوراق النقدية إنما تتم وفقا لخطة مدروسة تم وضعها منذ بداية عام 2005 بهدف استبدال التالف من الأوراق النقدية القديمة ووضع أوراق نقدية جديدة في التداول تحمل مواصفات أمنية أكثر تعقيداً بما يحول دون إمكانية تزويرها وتلبية جميع احتياجات القطر من الأوراق النقدية".

تصميم اوراق
وبيّن المركزي أن تصميم أوراق نقدية من كل الفئات: 50, 100, 200, 500, 1000 تم بناء على طلب مصرف سورية المركزي وتم طرح الفئات من الإصدار الجديد: 50, 100, 200 خلال الشهر السابع من عام 2010 بحيث تم استبدال جميع الأوراق النقدية التالفة التي كانت موجودة في التداول دون أن يحدث ذلك أي زيادة في الكتلة النقدية المتداولة تجنباً لأي آثار تضخمية قد تنجم عن ذلك. ‏

ووفقاً للخطة الموضوعة من المصرف المركزي يجري العمل على إنهاء طباعة الأوراق النقدية من الفئات 500, 1000 ليتم وضعها في التداول واستبدال الأوراق التالفة من هاتين الفئتين بنفس الآلية السابقة ودون إحداث أي زيادة غير مدروسة في حجم الكتلة النقدية. ‏

وفي سياق متصل بين المصرف المركزي أن مخزونه من الأوراق النقدية السورية يعادل الكتلة النقدية الموضوعة في التداول والتي تقارب 600 مليار ليرة سورية وعليه فإن ما أشيع عن النقص الراهن أمر بعيد تماما عن الواقع, والمصرف المركزي قادر على تلبية جميع احتياجات القطر من الأوراق النقدية. ‏

من جانب آخر ووفقا للصحيفة أوضح المصرف المركزي أن مخزون الأوراق النقدية ليس له أي اثر على رفع معدلات التضخم كما حاول البعض أن يشيع لإثارة القلق في نفوس المواطنين إذ إن الأوراق النقدية طوال وجودها في خزائن المصرف المركزي تبقى غير ذات قيمة ما لم يتم وضعها في التداول. ‏

يذكر أن النمسا علقت الأحد 7/8/2011عقدها مع دمشق لتسلميها أوراقاً مالية من الليرة السورية يطبعها احد فروع البنك المركزي النمساوي، على ما أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية.

وأوضح بيتر لانسكي تيفنتال لوكالة "فرانس برس" أن الفرع المذكور، وهو بنك او.بي.اس لإصدار الأوراق المالية والضمانات، اتخذ هذا القرار بسبب ما أسماه "القمع" الذي يتعرض له المتظاهرون في سورية وانه ابلغ نائب المستشار وزير الخارجية مايكل سبيندليغر بذلك.

وقد وقع بنك او.بي.اس في 2008 عقدا مع البنك الوطني السوري لطبع أوراق مالية من الليرة السورية وتم تسليم 600 مليون ورقة مالية حتى الآن، وحصلت آخر عملية تسليم في الربيع.

[غسان]

من جانب آخر أوضح المصرف المركزي أن مخزون الأوراق النقدية ليس له أي أثر على رفع معدلات التضخم كما حاول البعض أن يشيع لإثارة القلق في نفوس المواطنين إذ أن الأوراق النقدية طيلة وجودها في خزائن المصرف المركزي تبقى غير ذات قيمة مالم يتم وضعها في التداول.
وفي هذا الصدد فإن المصرف المركزي يدرس وعن كثب تطور وضع السيولة وتطور الكتلة النقدية وهو يقوم باستخدام كافة أدوات السياسة النقدية الموجودة بحوزته لإدارتها وتجنب أي آثار تضخمية قد تنجم عن زيادتها ومن الجدير ذكره أن تمويل الموازنة العامة للدولة يتم عن طريق مصادر تمويل حقيقية حيث تم وقف تمويل الموازنة بالعجز عن طريق طباعة أوراق نقدية منذ صدور المرسوم 60 لعام 2007 الذي أباح لوزارة المالية أصدار أوراق مالية حكومية لتمويل نفقاتها وأوقف التمويل بالعجز وبهذا فان كل من يحاول إشاعة لجوء الحكومة لتمويل انفاقها عن طريق المصرف المركزي وطباعة الأوراق النقدية إنما يفتقد المنطقية والتحليل العلمي للواقع الحالي.