وزير الاقتصاد السوري : إنجاز قانون حماية المستهلك المعدل خلال أسبوع

[manar]

دام برس

طلب الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة من المجلس الاستشاري لحماية المستهلك تحديد العقوبات بين الحبس والغرامة حسب شدة المخالفة في قانون حماية المستهلك وإعادة صياغة بعض فقراته لتكون جميع بنوده جاهزة خلال أسبوع من أجل تقديمها للجهات المعنية.

كما طلب الوزير الشعار خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاستشاري لحماية المستهلك اليوم زيادة الاعتماد المخصص لجمعيات حماية المستهلك وفق ما هو منصوص عنه في القانون ومراسلة الجهات المعنية صاحبة العلاقة بهذا الخصوص.

وتم خلال الاجتماع مناقشة السند القانوني للقوائم السوداء والبيضاء للسلع والخدمات وآلية إشهارها بعد إظهار شهادة التحليل القطعية وآلية تحديد جسامة المخالفة ودراسة مشروع تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك 5 ـ 14 ـ 48 المتعلقة بالسلع والخدمات من حيث المواصفة وجودة المنتج وأسلوب الإعلان والترويج وانتهاء الصلاحية والسعر كما تم بحث موضوع الدعم المالي المخصص للجمعيات وتوزيعه حسب حجم عمل كل جمعية.

وكان المجلس حدد في اجتماعه نهاية نيسان الماضي مدة شهرين لإنجاز التعديلات على قانون حماية المستهلك 2 الصادر عام 2008 وتتضمن التعديلات المقترحة إيجاد آلية لإنشاء قائمتين بيضاء وسوداء بهدف ضمان تحقيق الجودة للسلع والخدمات وتتيح التمييز ما بين السلع الجيدة والسلع ذات المخالفات البسيطة والجسيمة.

ووفق الآلية المطروحة تتفرع القائمة البيضاء إلى اثنتين الأولى وتشمل البائعين والمنتجين المشرفين الذين يقدمون سلعا وخدمات وبضائع جيدة ومميزة للمستهلكين وفق المواصفة المطلوبة والثانية السلع والخدمات والعلامات التجارية ذات جودة عالية للمستهلكين.

وتنقسم القائمة السوداء إلى ثلاثة فرعية وتتضمن الأولى المخالفين الذين ثبت مخالفتهم فيما الثانية المنتجين والبائعين تحت المراقبة أما الثالثة المنتجات المشكوك فيها.

كما تطال التعديلات بعض الاشتراطات الفنية الواردة في المواصفة الفنية للسلع من حيث إلزامية هذه الاشتراطات أسوة بما هو جار في الدول الأخرى إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لأعضاء الضابطة العدلية في وزارة الاقتصاد والتجارة (عناصر حماية المستهلك) وتنظيم عملها بالشكل الأمثل لتحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها بما يراعي قيامها بتنفيذ الأحكام القانونية الواردة في قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى ذات الصلة بشكل شفاف وعادل يحقق مصلحة المستهلك والفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية.
سانا