بنمو أكثر من 50 %.. الدولي الإسلامي يعلن عن 440 مليون ليرة ربحاً صافياً

[housam]

بنمو أكثر من 50 %.. الدولي الإسلامي يعلن عن 440 مليون ليرة ربحاً صافياً 27/07/2011

دمشق – سيرياستيبس: حقق بنك سورية الدولي الإسلامي في الأشهر الستة الأولى من العام 2011 أرباحاً بلغت نحو 576 مليون ليرة قبل اقتطاع الضريبة مرتفعة بنسبة تجاوزت 52% بالمقارنة مع منتصف 2010. وبلغت الأرباح بعد اقتطاع الضريبة نحو 440 مليون ليرة بنسبة نمو 50.6% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبذلك فإن ربحية السهم ارتفعت إلى نحو 36 ليرة بنسبة نمو 21.7%، وذلك على الرغم من زيادة عدد الأسهم الناجمة عن زيادة رأس المال. وأعلن عن النتائج السيد عبد القادر الدويك الرئيس التنفيذي للبنك خلال مؤتمر صحفي عقده في فندق الفورسيزنز أكد فيه على أن هذه النتائج تعزز مكانة البنك ضمن القطاع المصرفي السوري وقدرته على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الايجابية المميزة مستنداً في عمله على طموحات كبيرة وخطط متنوعة في استراتيجيته. وأوضح الدويك أن البنك يعمل على تعزيز دوره في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويقوم بلعب دور بناء في الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ عمليات تمويلية ناجحة لقطاعات الأفراد، والشركات، مستفيداً من الفرص التي يوفرها مناخ الاستثمار في سورية. ووصل حجم المحفظة التمويلية والاستثمارية حتى نهاية حزيران 2011 إلى أكثر من 32 مليار ليرة، كما بلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 8.4 مليارات ليرة بزيادة مقدارها 53% بالمقارنة مع النصف الأول 2010، وبلغ إجمالي إيرادات البنك نحو 983 مليون ليرة مقابل 718 مليون ليرة في الفترة السابقة أي بنسبة نمو وصلت إلى 37%، هذا وبلغ إجمالي الموجودات 60 مليار ليرة، كما بلغ إجمالي الإيداعات حتى نهاية حزيران 2011 ما قيمته 50.5 مليار ليرة. أرباح الودائع وفيما يتعلق بأرباح الودائع فقد حقق بنك سورية الدولي الإسلامي عوائد متميزة على الودائع الاستثمارية في الربع الثاني من العام الحالي 2011 وهي الأعلى منذ انطلاقة البنك، حيث بلغ وسطي نسبة العائد على الإيداعات بالليرة السورية خلال الربع الثاني من عام 2011 (6%), في حين بلغت نسبة العائد على الودائع باليورو (3.06%) وتعد هذه النسبة من أفضل العوائد في القطاع المالي المصرفي السوري. وبلغت نسبة العائد على الودائع بالدولار (1.36%) وتعتبر من المعدلات المنافسة في السوق المحلية. وحقق البنك خلال شهري آيار وحزيران الماضيين نسبة عائد على الليرة السورية بلغت (7%) وجاء هذا الارتفاع بمعدلات العائد على الودائع الاستثمارية متوافقاً مع تعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة في شهر آيار الماضي، والتي تتضمن رفع معدلات العائد على الودائع في القطاع المصرفي. وتظهر هذه النتائج قدرة البنك على تعظيم حقوق عملائه أفراداً وشركات من خلال إدارة متميزة للسيولة المتوفرة في البنك ونتيجة للثقة الكبيرة بأداء وأعمال البنك الذي يحقق نتائج متميزة قياساً بأداء القطاع المصرفي المحلي وعلى مستوى معظم المؤشرات المالية الرئيسية. ودائع جديدة وقال الرئيس التنفيذي: إن البنك يعمل بشكل أكبر على استقطاب الودائع ذات الآجال الطويلة التي تمنح البنك القدرة على تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تعطي دفعاً قوياً للاقتصاد الوطني، وفي سبيل ذلك قمنا باستحداث شرائح جديدة من الودائع وتم إجراء تعديلات على الودائع الموجودة سابقاً لتصبح أكثر منافسة في السوق المحلية. وبالنسبة للودائع الاستثمارية الجديدة، فقد استحدث البنك وديعة هي الأولى من نوعها على مستوى المصارف الإسلامية في سورية، ومدتها ثلاث سنوات، ويدخل كامل مبلغ هذه الوديعة في عملية الاستثمار التي يقوم بها البنك، بنسبة مشاركة مقدارها 100%، أما الوديعة الثانية فهي وديعة لأجل مدتها تسعة أشهر بنسبة مشاركة مقدارها 85%، بينما تم استحداث وديعة لأجل مدتها شهر واحد بنسبة مشاركة مقدارها 50%. أما فيما يتعلق بشرائح الودائع الموجودة سابقاً، فقد تم إجراء تعديلات عليها من حيث نسبة مشاركتها لتصبح أكثر منافسة على مستوى السوق المصرفية المحلية، حيث تم رفع نسب المشاركة للودائع لأجل ثلاثة أشهر لتصبح 75% بدلاً من 70%، والودائع لأجل ستة أشهر إلى 80% بدلاً من 75%، والودائع لأجل 12 شهر أصبحت نسبة مشاركتها 90% بدلاً من 85%، بينما تم رفع نسبة مشاركة الودائع لأجل 24 شهر إلى 95% بدلاً من 90%. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنويع خيارات العميل للإيداع والاستثمار في بنك سورية الدولي الإسلامي والتي أصبحت متعددة ومتنوعة وتناسب جميع شرائح العملاء وستساهم في استقطاب شريحة واسعة من أصحاب المدخرات الصغيرة. وبهدف إفساح المجال أمام أصحاب المدخرات الصغيرة للاستفادة من خدمات الودائع المصرفية فقد خفض البنك الحد الأدنى للودائع لأجل بكافة أنواعها من 100 ألف ليرة سورية إلى 50 ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وهذا يفسح المجال أمام شريحة جديدة للاستفادة من هذه الخدمة. وتتاح جميع أنواع الودائع للعملاء بالليرة السورية وبالعملات الأجنبية. ويتم توزيع الأرباح على الودائع في نهاية شهري حزيران وكانون الأول من كل عام. وبدأ البنك العمل بتطبيق هذه التعديلات اعتباراً من 1 تموز 2011 وعلى جميع الحسابات الحديثة والمفتوحة سابقاً. أداء السهم في بورصة دمشق: وعن أداء سهم البنك في سوق دمشق للأوراق المالية الذي أدرج بتاريخ 462009 قال الدويك: "يعد السهم الأكثر نشاطاً في السوق ويتميز بسهولة تسييله وسهولة الحصول عليه أيضاً، لذلك يعد من أكثر الأسهم المرغوبة من قبل المستثمرين، ويشهد إقبالا وجاذبية سواء من قبل الشركات أو الأفراد وهذا ما يجعله سهماً رائداً في البورصة السورية". وبلغت قيمة التداول على أسهم البنك منذ إدراجه وحتى تاريخ 2072011 نحو 4.7 مليارات ليرة وما نسبته 28.6% من إجمالي قيمة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية. تجزئة السهم أنهى بنك سورية الدولي الإسلامي بتاريخ 2/5/2011 عملية زيادة رأسماله بنسبة 50% وأصبح رأسمال البنك المدفوع بعد الزيادة 7.5 مليارات ليرة، وكانت الهيئة العامة غير العادية للبنك التي عقدت بتاريخ 1952011 قد أقرت بتوزيع الأرباح الصافية المتحققة في العام 2010 مع الاحتياطيات القابلة للرسملة كأسهم منحة على المساهمين بغرض زيادة رأس المال وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وستكون هذه الزيادة جزءاً من زيادة رأسمال البنك الذي يعمل حتى نهاية العام 2012 على أن يصل برأسماله إلى 15 مليار ليرة. وتم مؤخراً تعديل القيمة الاسمية لسهم البنك، لتصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد مائة ليرة سورية، وليصبح العدد الإجمالي لأسهم البنك (75.000.000) سهم (خمس وسبعون مليون سهم) بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليارات ليرة (سبعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة سورية). وأود التنويه هنا أن ملكية المساهم من أسهم البنك أصبح عددها بعد التجزئة خمسة أضعاف ما كان يملكه قبل التجزئة، ودون أي تأثير على القيمة الكلية للأسهم التي يملكها، حيث أن القيمة الكلية للأسهم قبل التعديل تبقى هي نفسها بعد التعديل إلا إن التجزئة أدت إلى زيادة عدد الأسهم. فالتجزئة عبارة عن تجزئة السهم إلى عدة أسهم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد الأسهم وانخفاض القيمة الإسمية للسهم بنفس النسبة، بحيث يبقى مجموع حاصل ضرب القيمة الإسمية بعدد الأسهم ثابت. وتأتي عملية التعديل أو التجزئة انسجاماً مع المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2011 والذي حدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية، كما أن تجزئة الأسهم ستساهم في جعل أسعار الأسهم في متناول أكبر عدد ممكن من صغار المستثمرين، حيث تتناسب مع القدرة الشرائية لأصحاب الدخول المحدودة التي ترغب باستثمار أموالها ومدخراتها وبالتالي تجزئة القيمة الاسمية للسهم يجعل أسعار الأسهم مقبولة في مستوياتها السعرية وقادرة على جذب المستثمرين والصغار منهم بشكل خاص. التوسع الجغرافي وفي مجال التوسع الجغرافي بين الرئيس التنفيذي أن البنك تابع خططه التوسعية وافتتح فروعاً جديدة ليصبح إجمالي عدد فروع البنك ومكاتبه 25 فرعاً ومكتباً منتشرة في معظم المحافظات السورية، كما يعتزم البنك خلال العام الحالي والعام القادم افتتاح فروعا جديدة تساهم في تحقيق استراتيجيته لإيصال خدماته إلى جميع فئات وشرائح المجتمع السوري مما ينعكس ايجاباً على أداء البنك ويعظم من أرباحه وحقوق مساهميه والمتعاملين معه.

[حسان]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة housam    بنمو أكثر من 50 %.. الدولي الإسلامي يعلن عن 440 مليون ليرة ربحاً صافياً 27/07/2011 دمشق – سيرياستيبس: حقق بنك سورية الدولي الإسلامي في الأشهر الستة الأولى من العام 2011 أرباحاً بلغت نحو 576 مليون ليرة قبل اقتطاع الضريبة مرتفعة بنسبة تجاوزت 52% بالمقارنة مع منتصف 2010. وبلغت الأرباح بعد اقتطاع الضريبة نحو 440 مليون ليرة بنسبة نمو 50.6% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبذلك فإن ربحية السهم ارتفعت إلى نحو 36 ليرة بنسبة نمو 21.7%، وذلك على الرغم من زيادة عدد الأسهم الناجمة عن زيادة رأس المال. وأعلن عن النتائج السيد عبد القادر الدويك الرئيس التنفيذي للبنك خلال مؤتمر صحفي عقده في فندق الفورسيزنز أكد فيه على أن هذه النتائج تعزز مكانة البنك ضمن القطاع المصرفي السوري وقدرته على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الايجابية المميزة مستنداً في عمله على طموحات كبيرة وخطط متنوعة في استراتيجيته. وأوضح الدويك أن البنك يعمل على تعزيز دوره في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويقوم بلعب دور بناء في الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ عمليات تمويلية ناجحة لقطاعات الأفراد، والشركات، مستفيداً من الفرص التي يوفرها مناخ الاستثمار في سورية. ووصل حجم المحفظة التمويلية والاستثمارية حتى نهاية حزيران 2011 إلى أكثر من 32 مليار ليرة، كما بلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 8.4 مليارات ليرة بزيادة مقدارها 53% بالمقارنة مع النصف الأول 2010، وبلغ إجمالي إيرادات البنك نحو 983 مليون ليرة مقابل 718 مليون ليرة في الفترة السابقة أي بنسبة نمو وصلت إلى 37%، هذا وبلغ إجمالي الموجودات 60 مليار ليرة، كما بلغ إجمالي الإيداعات حتى نهاية حزيران 2011 ما قيمته 50.5 مليار ليرة. أرباح الودائع وفيما يتعلق بأرباح الودائع فقد حقق بنك سورية الدولي الإسلامي عوائد متميزة على الودائع الاستثمارية في الربع الثاني من العام الحالي 2011 وهي الأعلى منذ انطلاقة البنك، حيث بلغ وسطي نسبة العائد على الإيداعات بالليرة السورية خلال الربع الثاني من عام 2011 (6%), في حين بلغت نسبة العائد على الودائع باليورو (3.06%) وتعد هذه النسبة من أفضل العوائد في القطاع المالي المصرفي السوري. وبلغت نسبة العائد على الودائع بالدولار (1.36%) وتعتبر من المعدلات المنافسة في السوق المحلية. وحقق البنك خلال شهري آيار وحزيران الماضيين نسبة عائد على الليرة السورية بلغت (7%) وجاء هذا الارتفاع بمعدلات العائد على الودائع الاستثمارية متوافقاً مع تعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة في شهر آيار الماضي، والتي تتضمن رفع معدلات العائد على الودائع في القطاع المصرفي. وتظهر هذه النتائج قدرة البنك على تعظيم حقوق عملائه أفراداً وشركات من خلال إدارة متميزة للسيولة المتوفرة في البنك ونتيجة للثقة الكبيرة بأداء وأعمال البنك الذي يحقق نتائج متميزة قياساً بأداء القطاع المصرفي المحلي وعلى مستوى معظم المؤشرات المالية الرئيسية. ودائع جديدة وقال الرئيس التنفيذي: إن البنك يعمل بشكل أكبر على استقطاب الودائع ذات الآجال الطويلة التي تمنح البنك القدرة على تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تعطي دفعاً قوياً للاقتصاد الوطني، وفي سبيل ذلك قمنا باستحداث شرائح جديدة من الودائع وتم إجراء تعديلات على الودائع الموجودة سابقاً لتصبح أكثر منافسة في السوق المحلية. وبالنسبة للودائع الاستثمارية الجديدة، فقد استحدث البنك وديعة هي الأولى من نوعها على مستوى المصارف الإسلامية في سورية، ومدتها ثلاث سنوات، ويدخل كامل مبلغ هذه الوديعة في عملية الاستثمار التي يقوم بها البنك، بنسبة مشاركة مقدارها 100%، أما الوديعة الثانية فهي وديعة لأجل مدتها تسعة أشهر بنسبة مشاركة مقدارها 85%، بينما تم استحداث وديعة لأجل مدتها شهر واحد بنسبة مشاركة مقدارها 50%. أما فيما يتعلق بشرائح الودائع الموجودة سابقاً، فقد تم إجراء تعديلات عليها من حيث نسبة مشاركتها لتصبح أكثر منافسة على مستوى السوق المصرفية المحلية، حيث تم رفع نسب المشاركة للودائع لأجل ثلاثة أشهر لتصبح 75% بدلاً من 70%، والودائع لأجل ستة أشهر إلى 80% بدلاً من 75%، والودائع لأجل 12 شهر أصبحت نسبة مشاركتها 90% بدلاً من 85%، بينما تم رفع نسبة مشاركة الودائع لأجل 24 شهر إلى 95% بدلاً من 90%. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنويع خيارات العميل للإيداع والاستثمار في بنك سورية الدولي الإسلامي والتي أصبحت متعددة ومتنوعة وتناسب جميع شرائح العملاء وستساهم في استقطاب شريحة واسعة من أصحاب المدخرات الصغيرة. وبهدف إفساح المجال أمام أصحاب المدخرات الصغيرة للاستفادة من خدمات الودائع المصرفية فقد خفض البنك الحد الأدنى للودائع لأجل بكافة أنواعها من 100 ألف ليرة سورية إلى 50 ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وهذا يفسح المجال أمام شريحة جديدة للاستفادة من هذه الخدمة. وتتاح جميع أنواع الودائع للعملاء بالليرة السورية وبالعملات الأجنبية. ويتم توزيع الأرباح على الودائع في نهاية شهري حزيران وكانون الأول من كل عام. وبدأ البنك العمل بتطبيق هذه التعديلات اعتباراً من 1 تموز 2011 وعلى جميع الحسابات الحديثة والمفتوحة سابقاً. أداء السهم في بورصة دمشق: وعن أداء سهم البنك في سوق دمشق للأوراق المالية الذي أدرج بتاريخ 462009 قال الدويك: "يعد السهم الأكثر نشاطاً في السوق ويتميز بسهولة تسييله وسهولة الحصول عليه أيضاً، لذلك يعد من أكثر الأسهم المرغوبة من قبل المستثمرين، ويشهد إقبالا وجاذبية سواء من قبل الشركات أو الأفراد وهذا ما يجعله سهماً رائداً في البورصة السورية". وبلغت قيمة التداول على أسهم البنك منذ إدراجه وحتى تاريخ 2072011 نحو 4.7 مليارات ليرة وما نسبته 28.6% من إجمالي قيمة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية. تجزئة السهم أنهى بنك سورية الدولي الإسلامي بتاريخ 2/5/2011 عملية زيادة رأسماله بنسبة 50% وأصبح رأسمال البنك المدفوع بعد الزيادة 7.5 مليارات ليرة، وكانت الهيئة العامة غير العادية للبنك التي عقدت بتاريخ 1952011 قد أقرت بتوزيع الأرباح الصافية المتحققة في العام 2010 مع الاحتياطيات القابلة للرسملة كأسهم منحة على المساهمين بغرض زيادة رأس المال وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وستكون هذه الزيادة جزءاً من زيادة رأسمال البنك الذي يعمل حتى نهاية العام 2012 على أن يصل برأسماله إلى 15 مليار ليرة. وتم مؤخراً تعديل القيمة الاسمية لسهم البنك، لتصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد مائة ليرة سورية، وليصبح العدد الإجمالي لأسهم البنك (75.000.000) سهم (خمس وسبعون مليون سهم) بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليارات ليرة (سبعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة سورية). وأود التنويه هنا أن ملكية المساهم من أسهم البنك أصبح عددها بعد التجزئة خمسة أضعاف ما كان يملكه قبل التجزئة، ودون أي تأثير على القيمة الكلية للأسهم التي يملكها، حيث أن القيمة الكلية للأسهم قبل التعديل تبقى هي نفسها بعد التعديل إلا إن التجزئة أدت إلى زيادة عدد الأسهم. فالتجزئة عبارة عن تجزئة السهم إلى عدة أسهم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد الأسهم وانخفاض القيمة الإسمية للسهم بنفس النسبة، بحيث يبقى مجموع حاصل ضرب القيمة الإسمية بعدد الأسهم ثابت. وتأتي عملية التعديل أو التجزئة انسجاماً مع المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2011 والذي حدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية، كما أن تجزئة الأسهم ستساهم في جعل أسعار الأسهم في متناول أكبر عدد ممكن من صغار المستثمرين، حيث تتناسب مع القدرة الشرائية لأصحاب الدخول المحدودة التي ترغب باستثمار أموالها ومدخراتها وبالتالي تجزئة القيمة الاسمية للسهم يجعل أسعار الأسهم مقبولة في مستوياتها السعرية وقادرة على جذب المستثمرين والصغار منهم بشكل خاص. التوسع الجغرافي وفي مجال التوسع الجغرافي بين الرئيس التنفيذي أن البنك تابع خططه التوسعية وافتتح فروعاً جديدة ليصبح إجمالي عدد فروع البنك ومكاتبه 25 فرعاً ومكتباً منتشرة في معظم المحافظات السورية، كما يعتزم البنك خلال العام الحالي والعام القادم افتتاح فروعا جديدة تساهم في تحقيق استراتيجيته لإيصال خدماته إلى جميع فئات وشرائح المجتمع السوري مما ينعكس ايجاباً على أداء البنك ويعظم من أرباحه وحقوق مساهميه والمتعاملين معه.

يعني العفو من ادارة البنك هذا الكلام يبقى على الورق ومردود لاصحابه اذا لم توزع ارباح..(اي مع الاسف مثل أكل الهوا بالعامي..)