الجمارك السورية : غض النظر عن الوثائق المطلوبة للبضائع المتروكة

[manar]

طلبت إدارة الجمارك من وزارة الزراعة السورية ضرورة التوجيه لمن يلزم في الوزارة لصرف النظر عن الوثائق المطلوبة المتعلقة بالبضائع المتروكة أو المحفوظة في المخازن الجمركية، حيث ترد إلى الأمانات الجمركية بضائع يتأخر أصحابها عن سحبها من الحرم الجمركي، وتكون من أنواع المنتجات الزراعية والحيوانية والكيميائية التي لا يمكن بيعها من قبل إدارة الجمارك، إلا بعد موافقة وزارة الزراعة مثل مديرية الصحة الحيوانية أو مديرية الإنتاج الزراعي، وهذه الجهات ترفض الاستجابة، والكشف على البضاعة وتحليلها قبل توفير الوثائق لهذه المتروكات مثل شهادة المنشأة أو شهادة صحية زراعية، وذلك حسب نوع البضاعة.
مديرية الجمارك أوضحت بحسب صحيفة الثورة السورية أن تلك البضائع متروكة من قبل أصحابها ولا يتوفر لها وثائق لابد من غض النظر عنها، وإجراء الكشف والتحليل المناسب على هذه البضائع من قبل المخابر المختصة الحكومية والمعتمدة محلياً ليصار إلى بيعها أصولاً دون أي تأخير، وعدم إتلافها وإمكانية الاستفادة منها في حال بينت نتائج التحليل أنها مطابقة للمواصفات القياسية السورية وصالحة للاستهلاك الغذائي البشري، مبينة أن هذا الإجراء يأتي بهدف تبسيط الإجراءات لإنجاز المعاملات ورفع وتيرة العمل.‏