مصادر مصرفية تنفي فرض قيود على القطع الأجنبي وعدم قدرة المركزي على دفع الرواتب لشهر آخر

[Rihab]

نفت مصادر مصرفية سورية حكومية يوم الأحد، قيام البنك المركزي بفرض قيود على حركة القطع الأجنبي، مبدية استغرابها حول ما يثار عن عدم كفايتها لتغطية احتياجات البلاد، كما أكدت زيف ما يشاع من أن البنك غير قادر على دفع رواتب الموظفين وتغذية الصرافات الآلية لشهر آخر.

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية في عددها الصادر يوم الأحد عن مصادر مصرفية قولها إن "هذه الأنباء عارية عن الصحة، إذ يقوم البنك المركزي بتلبية كامل احتياجات السوق من القطع الأجنبي، في إطار القرار القاضي ببيع المواطن السوري 10 ألاف دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية شهريا".

وكان مصرف سورية المركزي أصدر في شهر آذار الماضي، قرارا عدّل بموجبه المادة 11 من تعليمات لجنة إدارة مكتب القطع رقم 475 لعام 2008، إذ سمح للمصارف المرخصة ببيع العملات الأجنبية لتمويل أو تغطية العمولات المطالب بها، لقاء تحصيل القيمة المعادلة بالليرات السورية، وفق نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية المعلنة من قبل المصرف المرخص.

وبينت المصادر أن "ما قام به المصرف المركزي من طلب ثبوتيات توضح المبرر الاقتصادي لعملية الشراء لا تهدف إلى وضع قيود على القطع الأجنبي، وإنما ضبط أي عملية تلاعب في السوق غير نظامية، بهدف تحقيق بعض المكاسب وتماشيا مع تعليمات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وكان مصرف سورية المركزي سمح للمصارف في شهر آيار الماضي، بيع الأشخاص الطبيعيين السوريين ومن في حكمهم ولمرة واحدة فقط، دولار أمريكي أو يورو، بمبالغ مختلفة تصل إلى 120 ألف دولار، وحدد شروط البيع بأن لا يقل عمر المشتري عن 18 عاما، وأن يتم تنفيذ عمليات البيع لأغراض تطبيق هذا القرار حسب سعر بيع القطع الأجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ عملية البيع وأن يودع المبلغ المباع في حساب مجمد يفتح باسم المشتري لدى المصرف البائع بتاريخ البيع، وغيرها..

ولفتت المصادر إلى أن "البيانات تشير إلى نمو الودائع خلال الربع الثاني من عام 2011 أي خلال فترة الأحداث التي شهدتها سورية بمقدار 4% عن نهاية الربع الأول من العام ذاته وهو الأمر الذي يدل على متانة القطاع المصرفي السوري".

وكان عدد من المصارف منها الصناعي، والتجاري، والتسليف الشعبي، والعقاري، والزراعي، أصدروا مؤخرا جملة من القرارات نصت على تعديل ورفع سعر الفائدة على الودائع.

وجاءت هذه القرارات في تعديل أسعار الفائدة بهدف دعم سيولة القطاع المصرفي، وتشجيع عملية الادخار، وزيادة ثقة المواطنين بالليرة السورية، وضمان قيمة مدخراتهم مع خلق قاعدة متينة من الودائع تساعد في عملية تمويل التنمية والاستثمار.
وأوضحت المصادر أن "المصارف تقدمت بعدة طلبات اليوم للتوسع، وافتتاح فروع جديدة في مختلف المدن، والمحافظات السورية".

وكشفت أيضا أن "مخزون بنك سورية المركزي من الأوراق النقدية السورية كبير جدا،، ويصل بشكل تقريبي إلى 600 مليار ليرة سورية، وهو ما يعادل حجم الكتلة النقدية الموضوعة في التداول ما يؤكد زيف ما يشاع من أن البنك غير قادر على دفع رواتب الموظفين وتغذية الصرافات الآلية لشهر آخر".

وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن "فائض السيولة لدى المصارف السورية شهد نموا أيضا بمعدل 12% حتى تاريخ 5 من الشهر الجاري، إذ بلغ الفائض بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي ما يقارب 197.6 مليار ليرة سورية منها 92% بالليرة السورية".
وتستثنى من هذا الأمر نسب الاحتياطي الإلزامي الذي شهد تخفيضا من قبل المصرف المركزي من 10% إلى 5%، وذلك لتمكين القطاع المالي من مواجهة أي حركة سحوبات محتملة وتغطية الالتزامات القصيرة للمصارف مع إمكانية خفضه لغاية درجة الصفر، فيما يتعلق بودائع المصرف الموجه لتمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكانت معلومات صحفية أفادت عن إقدام أعداد كبيرة من المودعين السوريين على سحب مبالغ كبيرة من ودائعهم الموجودة لدى المصارف السورية، ما أدى إلى نقص السيولة لديها، إلا أن المدير العام للمصرف التجاري دريد درغام كشف في شهر نيسان الماضي أن نقص السيولة التي حدثت يعود بشكل كبير إلى سحوبات لبعض التجار لإجراء بعض الصفقات، مؤكدا أن القطاع المصرفي بخير.

ولفتت المصادر إلى أن "سيولة المصارف السورية ما تزال متينة حتى في ظل هذه الأحداث"، مبينة أن ما يميز الاقتصاد السوري عن غيره من الاقتصادات الأخرى متانته والمستوى المنخفض لحجم الدين الخارجي حيث تأتي سوريا في المرتبة 90 وفقا للتصنيف العالمي".

وكانت كافة المحافظات قامت بحملات دعم الليرة السورية, بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزي استقراره, ولمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة مع الأحداث التي تشهدها سورية منذ أكثر من 3 أشهر والتي انعكست على أوجه النشاط الاقتصادي.

ولا تزال السوق المحلية تشهد تحفظا في تعاملات المستثمرين باليورو مقارنة مع الدولار بالتزامن مع ما يشهده اليورو من تقلبات واستمرار التشكيك العالمي بقدرته على منافسة الدولار كعملة عالمية, حيث لا تزال المصارف المرخصة تحتفظ بمراكز ضئيلة باليورو لا تتجاوز واحدا % من إجمالي المراكز الدائنة.

يشار إلى أن الاقتصاد السوري تاثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تعرضت لها سورية والاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن سورية منذ نحو 4 اشهر.

سيريانيوز

[احمد]

نفسي اصدقكون
بس هيك تصريحات تدخل في اطار حرب نفسية وحده المواطن السوري يدفع ثمنها
ربما لا ألوم المركزي لانه لا يريد ان ينشر الذعر ولكن نريد ارقاما وبيانات موثقة لا تصريحات فارغة لم تعد تنطلي على احد تذكرني كثيرا بخطة فرملته الشهيرة للدولار!!!!!!
ألوم الشارع السوري وانا منه الذي يحول كافة حساباته عند اول هزة الى عملات اخرى وهو لا يعرف ان المتضرر الوحيد سيكون هو.............