الحكومة توافق على بناء قرابة خمسين ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى

[the king]

الدولة السورية تخصص 70 % من أملاكها المطروحة على الاستثمار لمشاريع السكن الاجتماعي
07/07/2011


ترأس الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا لبحث الآليات اللازمة لاطلاق مشاريع سكنية في كل المحافظات ومتطلبات تنفيذها.
وفي ضوء مناقشة الجوانب المتصلة بتحديد الأراضي الجاهزة لهذه المشاريع وقضايا التمويل وآلية التنفيذ المقترحة لضمان إنجاز هذه المشاريع وفق البرامج الزمنية المحددة وبمواصفات فنية وأسعار مناسبة تقرر في الاجتماع الموافقة الأولية على بناء قرابة 50 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى موزعة على المحافظات السورية.
كما تقرر في الاجتماع تشكيل لجنة فنية من الوزارات والجهات المعنية لوضع إطار عملي لتنفيذ هذه الوحدات ورفع مقترحها بخصوص ذلك إلى مجلس الوزراء خلال مدة أسبوع ليصار إلى اعتماد الصيغة التي تضمن المرونة والسرعة في إنجاز هذا المشروع تمهيدا للإعلان عن الاكتتاب عليه خلال فترة قريبة جدا.
وشارك في الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والمالية والإسكان والتعمير والدولة للمشاريع الحيوية والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومدير عام المؤسسة العامة للاسكان ومدير عام هيئة التخطيط الإقليمي.
إلى ذلك حظي القطاع الموجه لذوي الدخل المحدود بنصيب مهم من الاستثمارات والمشاريع المدعومة حكومياً عبر إصدار حزمة من القوانين والقرارات والإجراءات لتشجيع هذا القطاع الذي أضحى حاجة ملحة لكافة شرائح المجتمع ولتحريك سوق العمل وتدوير رأس المال.
وقال المدير العام لهيئة التطوير والاستثمار العقاري المهندس ياسر السباعي إن مجلس إدارة الهيئة قرر تخصيص 70 بالمئة من أملاك الدولة المطروحة كمناطق تطوير عقاري للسكن الاجتماعي حيث يحق للشركات العربية والأجنبية المرخصة ممارسة أعمال التطوير بمختلف أنواعها وفقاً للقانون رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية والقرار رقم 5410 لعام 2009 في حال كانت نسبة مساهمة هذه الشركات اكبر من 49 بالمئة وتصل أحياناً 100 بالمئة من المشروع.
وأضاف السباعي أن 70 بالمئة من المجمع العمراني المرخص له من قبل الهيئة مخصص للسكن الاجتماعي لتلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود موضحا أن القطاع الخاص يدخل في شراكة مع الحكومة عند إقامة المشروع على أراضي املاك الدولة وتخصص حصص كل جانب وفقاً لعدة اعتبارات منها طبيعة الأرض والشروط الفنية.
من جهته قال أحد مالكي شركة للتطوير والاستثمار العقاري في حمص الدكتور علي سمحا إن قرار الهيئة يعتبر رائداً لحل مشكلة الاحتياجات السكنية في الأعوام المقبلة وبخاصة لذوي الدخل المحدود من جيل الشباب لكون الأرض مقدمة من قبل الدولة وهذا سينعكس على السعر النهائي للمسكن والذي يفترض أن يكون في الحدود الدنيا.
وأضاف سمحا أن الشركات المطورة وعبر الشراكة مع القطاع العام توظف كتلة مالية كبيرة كقيمة أراض لإقامة مساكن بسعر مناسب مايحقق الغاية المرجوة من توجهات الحكومة للنهوض بواقع التطوير العقاري عبر الشركات التي تتوافر لديها الشروط المالية والفنية والأفكار الرائدة.
وأشار إلى أن شركته بصدد القيام بمشروعين سكنيين ضخمين وهما قيد الترخيص الأول في ضاحية تلال أميسا السكنية على طريق حمص طرطوس وفقا للقانون رقم 15 على مساحة 70 هكتاراً تضم أبراجاً طابقية لذوي الدخل المحدود و619 فيلا طابقية صغيرة ومرافق سياحية وخدمية مدينة ألعاب مائية.. فندق خمس نجوم.. مشفى يحتوي200 سرير .. منشآت تعليمية متعددة الأغراض .. مركز تجاري ضخم.. مؤكداً وجود توسع جديد للمشروع بـ 30 هكتاراً كمرحلة ثانية والمشروع الثاني بالقرب من حمص في منطقة شمسين وهو ضاحية أميسا سيتي على مساحة 70 هكتاراً لأصحاب الدخل المحدود يوازي السكن الشبابي ويضم 4800 وحدة سكنية وتتراوح مساحة العقار بين 90-200 متر بأسعار منافسة وللمشروع توسع بـ 30 هكتاراً كمرحلة ثانية.
من جهة ثانية قال صاحب مكتب لبيع وشراء العقارات في إحدى ضواحي دمشق إن سوق العقارات هي بالأساس متعثرة جراء ارتفاع الأسعار والخلل الواضح في آلية العرض والطلب مشيراً إلى أن غلاء الأراضي وارتفاع ثمن مواد البناء بالإضافة للرسوم والضرائب المترتبة للترخيص لإقامة العقار ونقل ملكيته للشاري النهائي وارتفاع فوائد القروض العقارية التي لاتغطي نصف ثمن العقار النظامي وعلى مدى الأعوام الأخيرة أدى إلى تأزيم مشكلة السكن وأثر سلبيا على حركة السوق.
ورأى أن السكن الاجتماعي الذي تدعمه الحكومة يمثل فرصة ممتازة لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود ولمعالجة مشكلة السكن العشوائي والمخالفات حيث لايضمن للشاري حقوقه القانونية بالتملك وبالتالي خسارة ثمنه الذي يعتبر بالأساس عبئا على المشتري.
بدوره اعتبر أحمد موظف أن سعر الشقة السكنية في دمشق مرتفع جدا بالنسبة لدخله وأنه بات من المستحيل لديه تكوين أسرة في ظل الغلاء الذي طال جميع احتياجات الحياة الأساسية فيما قال أب لأسرة من أربعة أفراد إنه يطمح لشراء مسكن مريح يناسب أفراد أسرته من حيث الشروط الفنية والمرافق العامة والخدمية لكن الأسعار لا تتناسب ودخله.
يشار إلى أن عدد الطلبات التي قدمت للهيئة منذ صدور التعليمات التنفيذية للقانون رقم 15 بلغت 208 طلبات وتم الترخيص لـ 25 شركة في حين حصلت 8 شركات على الموافقة الأولية وهناك 7 شركات تستكمل شروط تأسيسها لتدرس فيما بعد بغية توفير 118 ألف مسكن يخصص 90-95 بالمئة منها لذوي الدخل المحدود لتحقيق أهداف استراتيجية ذات أبعاد إنسانية واجتماعية وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وتوزعت شركات التطوير العقاري التابعة للقطاع الخاص على النحو التالي.. 13 شركة فى دمشق وريفها وست فى حمص وأربع في حلب وواحدة في دير الزور وأخرى في اللاذقية إلى جانب ثلاث شركات تتبع للقطاع العام وهي المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية.
وتم مؤخراً إحداث منطقتي تطوير في منطقة قطنا في ريف دمشق هما وعرة المقروصة.. المنطقة الصناعية ووعرة المقروصة.. المنطقة السكنية ليصبح عدد المناطق المعلن عنها من قبل الهيئة والجهات المعنية 25 منطقة موزعة على محافظات حمص دير الزور حلب ريف دمشق اللاذقية 20 منها منطقة تطوير عقاري سكني و5 مناطق تطوير صناعية تجارية وحرفية.
سانا