العمادي: لم ننجح في إنشاء شركات مساهمة عامة...رجال الأعمال يخافون من كشف أوراقهم أمام المالية

[BROKER]

العمادي لم ننجح في إنشاء شركات مساهمة عامة...رجال الأعمال يخافون من كشف أوراقهم أمام المالية

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن»: لا يوجد حتى الآن صناديق سيادية تستثمر في بورصة دمشق والمناداة في هذا الظرف بإنشاء صناديق سيادية ليست بالطريقة المثلى لرفع أسعار الأسهم، لكن بالمقابل رفعت وزارة المالية مشروع نظام صناديق الاستثمار السورية إلى رئاسة مجلس الوزراء، وأن مشروع النظام سيعرض على اجتماع الحكومة ليتم إصداره في وقت قريب.

وأضاف العمادي: رغم كل الجهود التي بذلت من أجل زيادة عدد الشركات المساهمة العامة وإنشاء وإحداث شركات جديدة واسعة صناعية وزراعية مازالت الشركات متلكئة في هذا الجانب، وهناك اقتراحات مختلفة قدمت في هذا المجال ونسعى مع الجهات المعنية لتكون عملية التشميل وفق قانون الاستثمار مشروطة بأن تكون الشركات مساهمة، وقد قدمت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية مقترحات مختلفة رفعت إلى الجهات المعنية في هذا الخصوص وعندما يتم رفع عدد الشركات المدرجة وتكون هذا الشركات متنوعة ستكون ثقة المستثمر أكبر.

وكشف العمادي أننا لم نستطع حتى الآن رغم التسهيلات التي تم تقديمها من جذب المستثمرين لإنشاء شركات مساهمة عامة ومن سوء الحظ أيضاً أن قانون الشركات السابق قد نص على إلغاء الشركات المساهمة المغلقة وتحويلها إلى شركات المساهمة، وجاء قانون الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011 لإعادة هذا النوع من الشركات.

وأشار العمادي إلى أن خوف أصحاب الشركات هو كشف أوراقهم أمام المالية والتهرب من الضرائب وتقديم فواتير صحيحة، ووفق المرسوم رقم 13 لعام 2011 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 عاماً آخر، فإن الشركات تحولت إلى مغلقة ولم تحول إلى مساهمة عامة.

وأردف العمادي هناك شركة واحدة أعلنت عن نيتها الإدراج في بورصة دمشق ولم تتقدم بطلب، مبيناً أن القرار رقم 60 الخاص بنظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة صدر بناءً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 ولاسيما المادة (117/14) منه حول نظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة.

وعن الشركات قيد الإدراج في البورصة قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية: لدينا شركتا الاتحاد التعاوني للتأمين، وشركة المشرق العربي للتأمين قيد الإدراج حالياً في سوق دمشق للأوراق المالية، وهناك شركات يتم التنسيق معها ومتابعتها وتسوية مشكلاتها بهدف الإدراج في سوق دمشق بعد أن تستكمل شروط الإدراج مثل إسمنت البادية، ومصرف البركة.

وأوضح العمادي أنه على الرغم من الانخفاض الكبير بأسعار الأسهم هناك من قام بشراء حق الأفضلية ومن ثم يوجد من يستطيع شراء أسهم زيادة رأسمال، وهناك مستثمرون يقومون بشراء الأسهم.

وأكد العمادي أنه بناء على مقترحات سوق دمشق تم رفع سقف الحدود السعرية لارتفاع قيمة الورقة المالية في اليوم الواحد بنسبة 5% والحد الأدنى لانخفاضها 2%، إلا أن المشكلة وعلى حد قول العمادي تكمن بأن ردود الفعل سريعة من المستثمرين وأغلبهم لا يعرف أن المؤسسات والشركات المدرجة قائمة ومتينة ولها أرصدة ومستقبل ولا داع للتخوف.

وأضاف العمادي نشجع الشركات المدرجة على الإسراع في عملية التجزئة وفق التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لأنها تسهل التداول، وإقبال عدد آخر من المستثمرين لاستثمار في السوق حيث تضمنت تلك التعليمات إلزام الشركة المساهمة العامة بالتقدم بطلب إلى الهيئة لتنفيذ عملية تجزئة الأسهم أو دمجها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الهيئة العامة غير العادية.

الوطن
6-7-2011

[ابي نادر]

مشروع نظام صناديق الاستثمار السورية إلى رئاسة مجلس الوزراء

ممكن تشرحلنا هاي الجملة سيد رامي هل هي من صناديق التقاعد وما شابهها

ومن المشرف عليها ولمن قرار البيع والشراء

هل السيد العمادي او الدكتور حمدان لهم رأي بلبيع او الشراء (هل هم المرجع لقرارات البيع والشراء)

ومن اي تجربة هذه المرة اعتمدو فيها على المشروع هل دول الخليج

أم هو خاص للبورصة السورية ومشاكلها

ممكن توضيح كامل لهذا الموضوع وشكرآ لك

[BROKER]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابي نادر    مشروع نظام صناديق الاستثمار السورية إلى رئاسة مجلس الوزراء ممكن تشرحلنا هاي الجملة سيد رامي هل هي من صناديق التقاعد وما شابهها ومن المشرف عليها ولمن قرار البيع والشراء هل السيد العمادي او الدكتور حمدان لهم رأي بلبيع او الشراء (هل هم المرجع لقرارات البيع والشراء) ومن اي تجربة هذه المرة اعتمدو فيها على المشروع هل دول الخليج أم هو خاص للبورصة السورية ومشاكلها ممكن توضيح كامل لهذا الموضوع وشكرآ لك

الصناديق الاستثمارية التي رفعت الى مجلس الوزراء هي عبارة عن صناديق تقوم بالدخول بالاستثمار في سوق دمشق وتعمل عمل الشركات المساهمة وتتبع ملكيتها او ادراتها للبنوك وأحياناً شركات الوساطة ...

فيتم مثلاً طرح أسهم للاكتتاب على صندوق استثماري مرخص ومعلن تماماً كالشركات وتقوم الشركة المصدرة بادارة هذا الصندوق من شراء وبيع .... ومن ثم تقسيم الارباح والخسائر على المساهمين او المشتركين مع قطع اجور الادارة والضرائب .

- تم دراسة تجربة الاردن بخصوص الصندايق الاستثمارية حيث أرسلت الهيئة وفداً خاصاً الى الاردن لدراسة قانون الصناديق الاستثمارية .

\