دور الصناديق السيادية وعوائقها في السوق السورية

[BROKER]

دور الصناديق السيادية وعوائقها في السوق السورية





تلعب الصناديق أو المحافظ السيادية في السوق عادةً دوراً مهماً لعجلة التداول في السوق وتشكّل مصدر دخل للحكومة، فما العوائق أمام تدخّل الحكومة السورية بصندوق أو بمحفظة استثمارية، هل هي تشريعية؟ أم إنها ترتبط بقلّة عدد الأسهم الحرّة؟ أم بآلية التداول؟ أم إن الجهات الحكومية (وزارة المال) غير قادرة على إنشاء محفظة؟ وكيف يرى الوسطاء والأكاديميون هذه العوائق وما دور مثل هذه المحافظ السيادية في ظل الظروف الراهنة للسوق؟ وكيف يمكن تحقيق هذا الدور؟

وفي هذا الإطار قال مدير شركة إيفا للخدمات المالية مصعب السلايمة في تصريح لـ«الوطن» أن «الصناديق السيادية هي عبارة عن صناديق استثمارية تُشكَّل عادةً من فوائض الميزانيات العامة للدولة بمعنى أنه لا بد من إيجاد التمويل الأمثل لذلك في تشكيلها دون أن تشكل عبئاً على ميزانية الدولة ومواردها. وعندما يتم تشكيل هذه الصناديق في الجمهورية العربية السورية فإنها تقوم بعمل رافعة مساعدة أو خافضة مالية وفق مقتضيات المرحلة بمعنى أنها تعمل على تعزيز وتحفيز الاقتصاد في حالة الانتعاش ورفعه في حالة الانخفاض ودعمه في حال انخفض المؤشر الاقتصادي».

وأشار السلايمة إلى أن الصناديق السيادية يجب أن تقوم على أسس اقتصادية بحتة غير متأثرة بالظروف أو الضغوط السياسية فالصناديق السيادية ليست مؤسسات مصرفية بل أجهزة استثمارية.


وأضاف السلايمة إن مناقشة موضوع الصناديق السيادية في واقع السوق المالي السوري من الصعوبة بمكان من حيث التأسيس أولاً ومن حيث آلية العمل ضمن إطار السوق ثانياً لأن الأسهم الحرة أو التي يمكن للصندوق السيادي العمل من خلالها محدودة جداً، وأن الأساس والموضوع هو بنيوية السوق المالي وتركيبته من شركات مساهمة عامة أصلاً حيث إن طبيعة تركيب هذه الشركات تتشكّل من عدد قليل من المساهمين في رأس مال الشركة التأسيسي من الذين ساهموا بهذه الشركة من أجل استثمار طويل الأمد وليس من منطق المساهمة للتداول وإعادة البيع والشراء، وهذا الأمر يعكسه الضعف في قيم التداول أو في حجوم العرض والطلب إضافة إلى ذلك فالمسار الفني غير المتوازن في حركة الأسهم يصعّب من مهمة المحلل الفني لحركة أي سهم ويضعف قدرته على استقراء حركة السهم المستقبلية، يضاف إلى ذلك الضعف في القراءة المالية الدقيقة من المتعاملين في سوق الأسهم، وهذا كله يضعف ويزيد من مخاطر الصندوق السيادي أو المحفظة الاستثمارية.

وأوضّح السلايمة أن التشريعات القانونية الخاصة بتركيب وتأسيس مثل هذه الصناديق غير كافية لتدعيم عمل هذه الصناديق وخاصة في مجال القدرة على استحواذ حصص من الشركات المساهمة الموجودة في السوق المالي حيث إنه من الملاحظ من خلال الصفقات الضخمة التي تمت سابقاً في السوق المالي أو التداولات الكبيرة هي عبارة عن تغيير مواقع أو تبادل في الحصص بين المستثمرين وهذا يتم بشكل شخصي أو إفرادي دون أن يكون من خلال إطار مؤسسي داعم لذلك سواء أكان ذلك لعدم توافر الإمكانية وصعوبة تحقيقه في إطار القانون القديم في نسبة غير السوريين في مساهمة الشركة والذي حاول القانون الجديد تلافيه؛ ولذلك يرى السلايمة أنه من الأنسب العمل على تعزيز ذلك من خلال تأسيس صناديق استثمارية خاصة بالنقابات والشركات والمؤسسات العامة الحكومية والتي يكون لها مجال استثنائي، ولاسيما من خلال ضوابط عمل وضوابط رقابية، ومن خلال جهات قادرة على متابعة هذه الضوابط بشكل يسهم في رفد عمل السوق المالي وضخ سيولة داعمة للسوق ضمن استثمار طويل الأجل لهذه المؤسسات، مع الانتباه إلى أهمية عدم القيام بتشريع عمل المحافظ المضاربة في السوق والتي قد يكون لها أثر سلبي في عمل السوق وتساعد في دخول مال ساخن على السوق المالي الأمر الذي ينعكس بشكل مضر وليس نافعاً لهذه السوق.

وأكّد السلايمة أن موضوع إنشاء الصناديق السيادية يجب أن يتم من خلال إناطته بالأفراد الذين يتمتعون بكفاءة ومهنية عالية ومتخصصة بعمل مثل هذا النوع من المحافظ الاستثمارية وخاصة إذا وجدت فوائض نقدية أو ودائع بنكية لدى هذه المؤسسات والنقابات. والتي تعتبر مجمّدة ومن الأنسب توظيفها ضمن الإطار السابق الذي تحدّثنا عنه، وإضافة إلى دور الصناديق الداعم لعمل السوق في الاقتصاد الوطني فإنه يساعد على خلق عوائد أكثر ريعية من الودائع البنكية.

وبيّن جميل الهشلمون مدير شركة سنابل للاستثمارات المالية أن «الصناديق السيادية لها دور أساسي في دعم حركة السوق بشكل عام ويمكن أن تستفيد الصناديق السيادية من السوق من خلال توظيف الأموال كمستثمر ويمكنها أن تدخل كصانع سوق أيضاً في الفترات التي لا تتوافر فيها السيولة أو الفترات التي لا تتوافر فيها الأسهم، أي إنها تستطيع أن تحد من التقلبات من خلال توفير السيولة والأسهم في الحالات التي لا تتوافر فيها السيولة والأسهم وتقوم بعمل صانع السوق». وأضاف الهشلمون: إنه لا يعتقد بوجود عوائق في السوق في الوقت الحالي على الأقل أمام إيجاد وتشغيل هذه الصناديق السيادية وأنه يوجد الآن فرصة تكاد تكون ذهبية لدخولها ومن ثم يجب تأمين هذه الصناديق وإدخالها في السوق المحلية، ولا يوجد برأيه أي نوع من العوائق أمامها لا على المستوى التشريعي ولا غيره.

وأوضح الهشلمون أنه في كل الأسواق العالمية وحتى معظم الأسواق العربية تلعب الصناديق السيادية دوراً مهماً في الحفاظ على أسعار معقولة للأسهم ومثال عليها في الأردن حيث تملك مؤسسة الضمان الاجتماعي صندوقاً سيادياً وتديره ويعتبر الأضخم من حيث حجمه في السوق وقيمته تزيد على 5 مليارات دولار، وهناك أيضاً صندوق جهاز أبو ظبي الوطني الذي يعتبر أكبر صندوق استثماري في العالم حيث بلغت مجموع أصوله أكثر من تريليون دولار، وهناك أيضاً صندوق ديوان البلاط السلطاني العماني وصندوق الحرس الوطني العماني وأحجامهم ضخمة أيضاً، وصندوق شرطة عمان السلطانية وصندوق نقابة المهندسين الأردنيين وصندوق نقابة الأطباء الأردنيين وصناديق أخرى عديدة، حيث يمكن لهذه الصناديق أن تقوم بتوفير السيولة النقدية أو الأسهم في حالات ضعف السيولة علماً بأن هذه الصناديق تستفيد كثيراً من قدرتها وكبر حجمها المالي.

وأشار الهشلمون إلى أن الأساس في دخول الصناديق إلى السوق غير مرتبط بعمر السوق ويعتبر دخولها السوق منذ البداية ميزة لها وللسوق ومن ثم فإن إحداث هذه الصناديق في سورية فيه مصلحة للسوق وللمستثمرين وللصناديق نفسها.

وقال د.سليمان موصلي أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق لـ«الوطن»: «من المعلوم أن صناديق الثروة السيادية هي صناديق مكلَّفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للحكومات، وقد نشأت معظم تلك الثروات والمدخرات عن صادرات إما خام (خصوصاً النفط والغاز) كما هو الحال بالنسبة لصناديق الثروة السيادية في دول الخليج والنرويج، وإما مصنعة نتجت من تراكم فوائض التصدير، كما هو الحال في الصين وسنغافورة.

وأضاف موصلي: إن هذه الصناديق سيطرت في عام 2010 في مجموعها على نحو 2200 مليار دولار، منها 2100 مليار دولار تركّزت في أكبر 20 صندوقاً. وتعود ملكية أكبر اثنين منها، تقديرياً، إلى الحكومات التالية: أبو ظبي (625 مليار دولار)، النرويج (322 مليار دولار).

وبيّن موصلي أن صناديق الثروة السيادية شهدت نسبة نموٍ سنويّة بلغت 24 في المئة خلال السنوات الخمس المنتهية في عام 2010. وتوقّع مصرف «مورغن ستانلي» للاستثمار أن يرتفع إجمالي قيمة هذه الصناديق من 3 تريليونات إلى 12 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2015.


وأنه تاريخياً تم توظيف جل استثمارات الصناديق السيادية خارجياَ وقد تم توجيه أصابع الاتهام لها في الأزمات المالية كمعمِّق للأزمة بسبب سرعة تحريك استثماراتها والتي سميت «الأموال الساخنة». وأشار موصلي إلى أن عمل الصناديق السيادية في الأسواق المالية المحلية ينطوي على عدد من الملاحظات: أولى هذه الملاحظات ترتبط بالجانب التشريعي الناظم لعمل هذه الصناديق، ولكن الأهم من الجانب التشريعي هو توافر الفرص الاستثمارية الحقيقية والكوادر المؤهلة القادرة على اختيار الاستثمارات المربحة كما ونوعاً وتوقيتاً.

وأكّد موصلي ضرورة ألا ننسى أن الأموال التي تستثمرها هذه الصناديق هي أموال المجتمع، وأن هدف هذه الصناديق هو تحقيق الربح للأجيال الحالية والقادمة وليس تنشيط السوق أو تحريك الاقتصاد فقط. وعلى الرغم من أن إطلاق الصناديق السيادية في الوقت الحاضر ربما ينطوي على فرصة استثمارية مربحة، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اقتصادنا الوطني حالياً مع ما يرافقه من قلة الفوائض المالية إن وجدت يعني غياب الأموال اللازمة للاستثمار في السوق المالية، وبغية تنشيط السوق المالية نصح موصلي إدارة السوق المالية تشجيع الشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء أسهمها (فيما يعرف بـ«أسهم الخزينة») عبر إطالة فترة الاحتفاظ بالسهم إلى أكثر من سنة ونصف السنة المعتمدة حالياً.






الوطن
30-6-2011