كيف يرى الوسطاء انخفاض السوق رغم القرارات الجديدة

[BROKER]

كيف يرى الوسطاء انخفاض السوق رغم القرارات الجديدة

عقد يوم الخميس 23 حزيران اجتماع في سوق دمشق للأوراق المالية ضم أعضاء مجلس إدارته وممثلين عن شركات الوساطة المالية بقصد بحث سبل دعم السوق ووقف الهبوط الحاد في الأسعار الذي بدأ منذ ستة أشهر تقريباً، وبالفعل صدقت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قرارين خلص إليهما الاجتماع وكان الأهم هو تعديل الحدود السعرية لتصبح +5% باتجاه الارتفاع و2% باتجاه الهبوط.

وعلى الرغم من ذلك حافظت السوق على أدائها السلبي مع استمرار البيع وغياب الشراء، فما زاد الأمر إلا انخفاضاً في أسعار الأسهم وقيمة المؤشر، الأمر الذي أثار أسئلة لا تنقصها الاستفزازية عن سبب استمرار الهبوط في السوق رغم القرارات الجديدة, ووضع فعالية هذه القرارات موضع تساءل نقلته «الوطن» بدورها إلى طاولة الوسطاء للمناقشة وبحث الرأي.

وكانت البداية مع مدير شركة بايونيرز لؤي الحبّال الذي بيّن لـ«الوطن» أن الموضوع ليس فقط إجراءات تتخذها السوق، فالأحداث في سورية تنعكس على السوق، والإجراءات المتخذة هدفها إيجاد حلول وتعديل وضع السوق ولكن الأمر أكبر من مجرّد إجراءات، وعامل الخوف وعدم الاستقرار يؤثر في السوق حالياً».

وأضاف الحبّال: إن المطلوب حالياً هو تنشيط الطلب على الأسهم، وكما هو معلوم فإن الطلب لا ينفصل عن الأوضاع الحاليّة في البلد فالطلب على الأسهم يعكس رؤية المستثمر عن الحالة الاقتصادية والسياسية والاستثمارية.

وأوضح الحبّال أن دور الخبراء الماليين في هذه المرحلة هو وضع الاقتراحات والإجراءات لتحسين وضع السوق إلا أن هذه الاقتراحات لن تعطي نتيجة إلا إذا ترافقت مع تضافر جهود عدة جهات وعلى رأسها دور التدخل الإيجابي من الجهات الرسمية إضافة إلى الدعم من كبار المساهمين ورجال الاقتصاد السوري.

وأشار الحبّال إلى أن القرار حول زيادة رأسمال المصارف هناك من يؤيّده وهناك من يؤيّد إرجاءه، والمشكلة تكمن أنه حتى الخيار الصحيح ليس دائماً ممكن التنفيذ، ومن يؤيد تأجيل زيادة رأسمال المصارف يحتج بموضوع توافر السيولة وإمكانية أن يقوم المساهمون بزيادة مساهماتهم، فالسؤال هو عن الخيار الأقل ضرراً.

وأكّد الحبّال أنه يؤيد خيار تأجيل زيادة رأس مال المصارف، رغم أنه مع ضرورة تقوية القطاع المصرفي، ولكن الموضوع يُنظر إليه حالياً من حيث تأثيره في الأمن الاقتصادي والمصلحة الاقتصادية للبلد، وعليه فقد نضطّر حالياً لتأجيل أو تأخير إجراءات زيادة رأسمال المصارف، ليس بهدف المضي في تنفيذ وجهة النظر الصحيحة فكلاهما صحيح وله ما يؤيّده ولكن ما الأولوية التي تفرضها ضرورات المرحلة الحالية؟ وبرأيه فإنها تقتضي إرجاء زيادة رأس مال المصارف في الوقت الحالي.

من جانبه قال مدير الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية سامر كسبار لـ«الوطن»: «لا يكاد يوجد شخصان في سورية غير متفقين على وجود أزمة اقتصادية حقيقية، ولا أعتقد أن هناك شخصاً في الشارع السوري أو في الأسواق المجاورة المتابعة لنا لا يعرف بوجود أزمة حادة في سوق دمشق للأوراق المالية مع هبوط حاد في المؤشر الذي من المرشح أن يعود لمستوى 1000 نقطة وهي نقطة بدايته في 1/1/2010، فحتى جلسة تداول الأمس أصبح لدينا ثلاث شركات في سوق دمشق هبطت أسعار أسهمها السوقية إلى ما دون قيمتها الاسمية مع أن العدد مرشح للزيادة».

وأضاف كسبار: إن زيادات رأس المال سوف تؤدي إلى تعميق الأزمة لسوق دمشق على المدى الطويل أيضاً وهو ما سوف يؤثر بشكل مباشر في الأسهم التي لم تصل أسعارها السوقية للأسعار الاسمية.

وأوضح كسبار: أن بعض الوسائل الإعلامية تناول مؤشر السوق في تقرير عن الاقتصاد السوري، علماً بأنه في سورية تحديداً لا يعبر عن حالة الاقتصاد لأن السوق لا تحتوي إلا على قطاع المصارف والتأمين وبعض شركات الخدمات وشركة صناعية واحدة، وأن هذه التوليفة لا تعبر عن حالة الاقتصاد السوري بأي شكل من الأشكال ولكن رسالة إعلامية خاطئة وصلت لكل الدول العربية حول وجود مشاكل في الاقتصاد السوري لكون مؤشرات السوق المالية في انهيار.

وأكّد كسبار أن الاعتقاد السائد أن زيادات رأسمال المصارف سوف تؤدي إلى جلب المدخرات الخارجية وضخها في الأسواق المحلية مع توفير حصيلة من القطع الأجنبي من خلال الشريك الإستراتيجي للمصارف لا يمكن أن تأتي بثمارها لأن القيم السوقية للأسهم باتت أقل من سعر الاكتتاب (القيمة الاسمية)،مشيراً إلى أن جزء مهم من المستثمرين في سوق دمشق غير مهتمين بممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب في ظل الظروف الراهنة وحتى بعض المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارات في بعض المصارف الخاصة لا يرغبون في الاكتتاب ما دامت أسعار الأسهم في هبوط.

وخلص كسبار إلى أن المطلوب حالياً من مصرف سورية المركزي اتخاذ خطوة جريئة بوقف زيادة رأس مال المصارف أو تأجيلها على أقل تقدير وذلك من أجل تدارك الأزمة الحالية وإيقاف نزيف السوق المالية الناشئة في سورية ولكون قرارات مجلس النقد والتسليف لا تنعكس فقط على البنوك وإنما على جميع الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة في سوق دمشق.

الوطن
28-6-2011

[BROKER]

الغالبية من خبراء ومحللين ومساهمين وحتى ادارة هيئة الاوراق المالية يرون بتأجيل زيادت رؤوس الاموال

فمن ذلك الذي يرفضها ؟؟؟

ومن بيده القرار فيها حتى لا يتم حتى الحوار فيها ؟

- فيا صاحب القرار لو كنت مكان المساعم فهل سوف تشترك بزيادة رؤوس الاموال وتشتري السهم بــ 500 وسعره في السوق أقل ؟

[i.kusibati]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker    الغالبية من خبراء ومحللين ومساهمين وحتى ادارة هيئة الاوراق المالية يرون بتأجيل زيادت رؤوس الاموال فمن ذلك الذي يرفضها ؟؟؟ ومن بيده القرار فيها حتى لا يتم حتى الحوار فيها ؟ - فيا صاحب القرار لو كنت مكان المساعم فهل سوف تشترك بزيادة رؤوس الاموال وتشتري السهم بــ 500 وسعره في السوق أقل ؟

أستاذ رامي المحترم .

أنت تعرف مدى أحترام أعضاء ألمنتدى وتقديرهم لشخصك الكريم .
نريد أن يصل صوتنا بأي طريقة للمسؤولين لتعديل قرار زيادة رأس مال البنوك ومن خلال خبرتك في مجال العمل في أسواق البورصةوعلاقاتك وأتصالاتك.
فرجاء المساعدة وألأكيد الجميع سيقف بجانبك وخاصة بهذة الظروف.

[لقماان]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker    الغالبية من خبراء ومحللين ومساهمين وحتى ادارة هيئة الاوراق المالية يرون بتأجيل زيادت رؤوس الاموال فمن ذلك الذي يرفضها ؟؟؟ ومن بيده القرار فيها حتى لا يتم حتى الحوار فيها ؟ - فيا صاحب القرار لو كنت مكان المساعم فهل سوف تشترك بزيادة رؤوس الاموال وتشتري السهم بــ 500 وسعره في السوق أقل ؟

لو أن بعض المسؤولين أصغى السمع لمطالب وحاجات المواطنين هل كان هكذا وضعنا اليوم
ان البلاء أعظم من زيادة رأس المال
كما قال دريد لحام في مسلسل وادي المسك
عندما كان يسأل أسئلة محقة و لا يجد اجوبة لها تقنع السائلين كان يضع اللوم على الاستعمار
يلف و يدور و يضع اللوم على الاستعمار ...........
سيأتي يوم و يقوم الاستعمار برفع قضية علينا
تحت باب نسب تهم و هو بريئ كل البراءة منها
و سيطالب بتعويض مادي على اتهامات له لم يقم بها لا لرفعة في نفسه
انما بكل بساطة لم تكن حتى تخطر بباله

[i.kusibati]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker    كيف يرى الوسطاء انخفاض السوق رغم القرارات الجديدة عقد يوم الخميس 23 حزيران اجتماع في سوق دمشق للأوراق المالية ضم أعضاء مجلس إدارته وممثلين عن شركات الوساطة المالية بقصد بحث سبل دعم السوق ووقف الهبوط الحاد في الأسعار الذي بدأ منذ ستة أشهر تقريباً، وبالفعل صدقت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قرارين خلص إليهما الاجتماع وكان الأهم هو تعديل الحدود السعرية لتصبح +5% باتجاه الارتفاع و2% باتجاه الهبوط. وعلى الرغم من ذلك حافظت السوق على أدائها السلبي مع استمرار البيع وغياب الشراء، فما زاد الأمر إلا انخفاضاً في أسعار الأسهم وقيمة المؤشر، الأمر الذي أثار أسئلة لا تنقصها الاستفزازية عن سبب استمرار الهبوط في السوق رغم القرارات الجديدة, ووضع فعالية هذه القرارات موضع تساءل نقلته «الوطن» بدورها إلى طاولة الوسطاء للمناقشة وبحث الرأي. وكانت البداية مع مدير شركة بايونيرز لؤي الحبّال الذي بيّن لـ«الوطن» أن الموضوع ليس فقط إجراءات تتخذها السوق، فالأحداث في سورية تنعكس على السوق، والإجراءات المتخذة هدفها إيجاد حلول وتعديل وضع السوق ولكن الأمر أكبر من مجرّد إجراءات، وعامل الخوف وعدم الاستقرار يؤثر في السوق حالياً». وأضاف الحبّال: إن المطلوب حالياً هو تنشيط الطلب على الأسهم، وكما هو معلوم فإن الطلب لا ينفصل عن الأوضاع الحاليّة في البلد فالطلب على الأسهم يعكس رؤية المستثمر عن الحالة الاقتصادية والسياسية والاستثمارية. وأوضح الحبّال أن دور الخبراء الماليين في هذه المرحلة هو وضع الاقتراحات والإجراءات لتحسين وضع السوق إلا أن هذه الاقتراحات لن تعطي نتيجة إلا إذا ترافقت مع تضافر جهود عدة جهات وعلى رأسها دور التدخل الإيجابي من الجهات الرسمية إضافة إلى الدعم من كبار المساهمين ورجال الاقتصاد السوري. وأشار الحبّال إلى أن القرار حول زيادة رأسمال المصارف هناك من يؤيّده وهناك من يؤيّد إرجاءه، والمشكلة تكمن أنه حتى الخيار الصحيح ليس دائماً ممكن التنفيذ، ومن يؤيد تأجيل زيادة رأسمال المصارف يحتج بموضوع توافر السيولة وإمكانية أن يقوم المساهمون بزيادة مساهماتهم، فالسؤال هو عن الخيار الأقل ضرراً. وأكّد الحبّال أنه يؤيد خيار تأجيل زيادة رأس مال المصارف، رغم أنه مع ضرورة تقوية القطاع المصرفي، ولكن الموضوع يُنظر إليه حالياً من حيث تأثيره في الأمن الاقتصادي والمصلحة الاقتصادية للبلد، وعليه فقد نضطّر حالياً لتأجيل أو تأخير إجراءات زيادة رأسمال المصارف، ليس بهدف المضي في تنفيذ وجهة النظر الصحيحة فكلاهما صحيح وله ما يؤيّده ولكن ما الأولوية التي تفرضها ضرورات المرحلة الحالية؟ وبرأيه فإنها تقتضي إرجاء زيادة رأس مال المصارف في الوقت الحالي. من جانبه قال مدير الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية سامر كسبار لـ«الوطن»: «لا يكاد يوجد شخصان في سورية غير متفقين على وجود أزمة اقتصادية حقيقية، ولا أعتقد أن هناك شخصاً في الشارع السوري أو في الأسواق المجاورة المتابعة لنا لا يعرف بوجود أزمة حادة في سوق دمشق للأوراق المالية مع هبوط حاد في المؤشر الذي من المرشح أن يعود لمستوى 1000 نقطة وهي نقطة بدايته في 1/1/2010، فحتى جلسة تداول الأمس أصبح لدينا ثلاث شركات في سوق دمشق هبطت أسعار أسهمها السوقية إلى ما دون قيمتها الاسمية مع أن العدد مرشح للزيادة». وأضاف كسبار: إن زيادات رأس المال سوف تؤدي إلى تعميق الأزمة لسوق دمشق على المدى الطويل أيضاً وهو ما سوف يؤثر بشكل مباشر في الأسهم التي لم تصل أسعارها السوقية للأسعار الاسمية. وأوضح كسبار: أن بعض الوسائل الإعلامية تناول مؤشر السوق في تقرير عن الاقتصاد السوري، علماً بأنه في سورية تحديداً لا يعبر عن حالة الاقتصاد لأن السوق لا تحتوي إلا على قطاع المصارف والتأمين وبعض شركات الخدمات وشركة صناعية واحدة، وأن هذه التوليفة لا تعبر عن حالة الاقتصاد السوري بأي شكل من الأشكال ولكن رسالة إعلامية خاطئة وصلت لكل الدول العربية حول وجود مشاكل في الاقتصاد السوري لكون مؤشرات السوق المالية في انهيار. وأكّد كسبار أن الاعتقاد السائد أن زيادات رأسمال المصارف سوف تؤدي إلى جلب المدخرات الخارجية وضخها في الأسواق المحلية مع توفير حصيلة من القطع الأجنبي من خلال الشريك الإستراتيجي للمصارف لا يمكن أن تأتي بثمارها لأن القيم السوقية للأسهم باتت أقل من سعر الاكتتاب (القيمة الاسمية)،مشيراً إلى أن جزء مهم من المستثمرين في سوق دمشق غير مهتمين بممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب في ظل الظروف الراهنة وحتى بعض المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارات في بعض المصارف الخاصة لا يرغبون في الاكتتاب ما دامت أسعار الأسهم في هبوط. وخلص كسبار إلى أن المطلوب حالياً من مصرف سورية المركزي اتخاذ خطوة جريئة بوقف زيادة رأس مال المصارف أو تأجيلها على أقل تقدير وذلك من أجل تدارك الأزمة الحالية وإيقاف نزيف السوق المالية الناشئة في سورية ولكون قرارات مجلس النقد والتسليف لا تنعكس فقط على البنوك وإنما على جميع الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة في سوق دمشق. الوطن 28-6-2011

(وأكّد كسبار أن الاعتقاد السائد أن زيادات رأسمال المصارف سوف تؤدي إلى جلب المدخرات الخارجية وضخها في الأسواق المحلية )

لا أعتفد بأن أي شخص سوري لدية قليلا من العقل أن يجلب مدخراتة المالية من الخارج لكي يدفنها في سوق الأوراق المالية بهذة الظروف.

[مجد]

(لتاجيل المشكلة )نطالب الان بان توزع ارباح الشركات كاش وهذا الحل بيد الشركات نفسها لذلك نرجو الجميع مراسلة شركاتهم التي يملكون اسهم بها والضغط عليهم !!!هذا الحل اسهل الان وممكن بعدها نطالب بالغاء زيادة راسمال البنوك وليس تاجيله