إيداعات المواطنين لدعم الليرة السورية بالمصرف العقاري تتجاوز800 مليون ليرة

[housam]

إيداعات المواطنين لدعم الليرة السورية بالمصرف العقاري تتجاوز800 مليون ليرة 26/06/2011

أعلن المصرف العقاري أن الإيداعات الناتجة عن الحملات الشعبية الوطنية لدعم الليرة السورية تجاوزت 800 مليون ليرة في جميع المحافظات مع الودائع وأكثر من مئة مليون ليرة تم إيداعها خلال يوم واحد في أحد فروع المصرف بدمشق . وأوضح الدكتور ملهم ديبو مدير عام المصرف لوكالة سانا أن إدراك الشعب ووعيه لما يحاك ضد سورية لإضعافها وزعزعة اقتصادها كان له دور كبير في دعم الاقتصاد عبر الحملات الشعبية المتزايدة لحماية الليرة لافتا إلى أن المصرف خفض قيمة فتح الحساب من 25 ألف ليرة حتى ألف ليرة من أجل هذه الغاية فقط . وأكد ديبو أن الوضع الاقتصادي في البلد سليم والأمور تتجه نحو الانفراج في القريب العاجل مشيرا إلى أن المصرف لم يتوقف عن منح القروض لأصحاب الدخل المحدود إلا أنه تريث في منح القرض السكني شراء جاهز مع وديعة والقرض السكني شراء من غير وديعة كونه لم يكتمل بعد وقرض الإنشاء والإكساء بدون وديعة إلا أنه ونتيجة الأحداث التي تمر على البلاد تأخر بعض الأشخاص في تسديد مايترتب عليهم من ذمم مالية تجاه المصرف ما أثر على سيولة المصرف وأسهم في تقليص قيمة السيولة التي ستخصص للمشاريع الجديدة . وفيما يخص القروض الاستثمارية قال ديبو إن المصرف لم يوقفها إنما يتريث حاليا في منحها لأن لديه التزامات تجاه مشاريع أخرى لها اعتبارات وأهمية اقتصادية للبلد وهو ملزم بتمويلها لافتا إلى أن المصرف أعاد مؤخرا اعتماد الوديعة من أجل الادخار التي كان يعمل بها سابقا وكان أوقفها لأسباب تتعلق بسياسة المصرف وقال إن إستراتيجية المصرف تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب المالية وليس لديه أي مشاكل في أي اتجاه . وبشأن الرسوم التي يدفعها المواطن للمصرف قبل الحصول على القرض أوضح ديبو أن المصرف لايأخذ سوى أجور الكشف وعمولة الارتباط والتي تتراوح بين نصف إلى 5ر1 بالمئة حسب نوع القرض والرسوم الأخرى التي تدفع تعود لوزارة المالية. ورأى ديبو أن فوائد القروض طبيعية وتتراوح بين 5ر8 للقرض الذي تصل مدته إلى عشر سنوات و5ر9 بالمئة لخمسة عشر عاما لافتا إلى أنه في حال كان هناك ادخار مسبق للشخص يخفض المصرف الفائدة نقطة مئوية لكن بالوقت الحالي ليس هناك دراسة جدية من قبل المصرف لتخفيض الفوائد وقد يكون الأمر واردا بالمستقبل. وقال إن تكاليف الإيداع عالية والفائدة على القروض السكنية مدعومة إذ تصل التكلفة بعد زيادة معدلات الفوائد إلى 5ر7 بالمئة إضافة إلى التكاليف الإدارية ما يجعل أرباح المصرف منخفضة جدا للقروض السكنية ومع ذلك لم يرفع المصرف الفائدة على عمليات الإقراض رغم أن المصارف الأخرى رفعتها ولن يضع أسعارا جديدة للفائدة حتى للقروض الممنوحة لأن المصرف لديه اتجاهات لدعم موضوع الإقراض السكني ولايزال يمارس هذا الدور من خلال الفوائد وعبر دعم الجمعيات التعاونية السكنية وقطاع التعاون السكني بفائدة 5ر7 بالمئة . ورأى مدير عام المصرف العقاري أن قرارات أسعار الفائدة متغيرة تخضع للظروف الاقتصادية في أي بلد لهذا ارتأى مكتب النقد والتسليف أنه من الأنسب خلال هذه الفترة رفع فوائد الإيداع بمختلف أنواعها لجذب المزيد من الزبائن رغم أن أرباح المصرف قد تتأثر نتيجة ذلك لكنه أكد أهمية هذه الخطوة بالوقت الحالي. وأشار إلى أن المصرف يدعم الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الاستثمارية والإنتاجية ومن خلال تمويل التجارة الخارجية وتقديم القروض إلى المؤسسات التعليمية والمشافي ومن خلال توفير القطع الأجنبي لعمليات التصدير والاستيراد إضافة إلى الخدمات التي يقدمها المصرف التي تبدأ بالقروض السكنية والاستثمارية والحسابات الجارية والخدمات المصرفية الالكترونية المتنوعة وخدمات السيريا كارد وغيرها ما ينعكس إيجابا على المصرف في تعزيز دوره الريادي في السوق السورية . وأكد أن المصرف على استعداد لمحاسبة أي موظف يقوم بابتزاز أي متعامل واتخاذ الإجراء القانوني بحقه لكن يجب على المواطن الذي يتعرض لمثل هذه العملية الإخبار والإعلام عن ذلك كي لايكون شريكا في تلك العملية والإسهام في الحد من هذه التصرفات بالمستقبل . وكانت أرباح المصرف وصلت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 900ر1 مليار ليرة مقابل 700ر1 مليار خلال الفترة نفسها من العام 2010 علما أن إجمالي أرباح المصرف خلال العام الماضي وصلت إلى 300ر6 مليارات ليرة . سانا