الشركات المساهمة المغفلة أمام الوسطاء والأكاديميين

[BROKER]

الشركات المساهمة المغفلة أمام الوسطاء والأكاديميين


صدر القرار رقم 60 عن هيئة سوق الأسواق والأوراق المالية بتاريخ 11 أيار 2011 والقاضي بالسماح بإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في البورصة ضمن سوق خاصة، والقرار عمره أكثر من شهر ولغاية الآن أبدت فقط شركة واحدة رغبتها بالاستفادة منه؛ هذا ما حاولت «الوطن» متابعته من خلال شركات الوساطة من حيث رؤيتها لعملية الاستقطاب والإدراج لمثل هذه الشركات ضمن السوق المالي وأهميته دور هذه الشركات والخطوات التي تقوم بها شركات الوساطة بهذا الصدد؟ وحول فائدة عملية إدراج هذا النوع من الشركات في تحريك السوق؟ وهل هناك إسقاطات من تجارب بورصات عربية يمكن الاستفادة منها؟



وكانت البداية مع أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق «الدكتور سليمان موصلي» لـ«الوطن» أنه: «من مزايا إدراج أسهم الشركات المغفلة الخاصة تسهيل عملية تحويلها إلى شركات مساهمة عامة نظراً لأنها تكون قد أوفت سلفاً ببعض شروط الإدراج المتعلقة بالشركات المساهمة العامة لاسيما إخضاع بياناتها لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية. وهذا الشرط بالذات هو الذي يجعل أصحاب تلك الشركات يحجمون عن إدراجها في البورصة حيث يخشون من كشف حساباتهم أمام مفتشي الضرائب».

وأضاف موصلي: إن الهدف الأساسي من إدراج الأسهم في السوق المالية هو تسهيل عملية تداول الأسهم، إلا أنه نظراً لقلة عدد الأسهم في هذا النوع من الشركات فلا يوفر إدراج أسهم هذه الشركات إضافة حقيقية تحفّز مؤسسي هذه الشركات على إدراجها في السوق بل تصبح بالنسبة لهم رفاهية مكلفة. وأوضح موصلي من تجارب الدول المجاورة كالأردن أنها تشير إلى أنه رغم إجازة هيئة الأوراق المالية فيها إدراج تلك الشركات فإنه لم تدرج أي من تلك الشركات أسهمها.

وأشار موصلي أنه من تجربة مصر ورغم أنها سمحت بإدراج أسهم تلك الشركات في البورصة إلا أنه لم يجرِ أي تداول على أسهمها لمدة عشر سنوات، ولذا تم شطبها.

وخلص موصلي إلى أن ما سيحكم نجاح التجربة السورية هو عدد الشركات التي ستقدم على إدراج أسهمها وحجوم التداول على هذه الأسهم بعد ذلك.

ورأى مدير شركة سنابل للاستثمارات المالية «جميل الهشلمون» في تصريحه لـ«الوطن» أن: «القرار 60 لا يشكل إضافة إلى سوق التداول لأن التداول في الشركات محدودة المسؤولية أو المغفلة قليل أساساً ولأن عدد المساهمين فيها قليل أيضاً».

وأضاف الهشلمون: إنه عادةً ما يتم تداول أسهم هذا النوع من الشركات بين أصحاب المشروع نفسه، وهو الأمر الذي غالباً ما يستمر حتى بعد السماح بالإدراج والتداول في سوق خاصة، لاسيما إذا تم التداول خارج الشاشة وبالتالي لن تكون معلومات السوق متوفرة كما هي في السوق العادي، لأن سوق الشركات المغلقة يتميّز عادةً بأنه غير منظّم والإفصاحات والمعايير غير مطبقة عليه، ولكن يمكن توفير شاشة خاصة للتداول في هذه السوق.

وبنظر الهشلمون فإن هذا القرار يعتبر تعويضاً للشركات التي لم تستطع أن تدرج في السوق العادي بإدراجها في سوق خاصة، ومن جانبه كشركة وساطة فإنه لم يُسأل من هذا النوع من الشركات عن موضوع الإدراج وفق القرار.

وأكّد الهشلمون أنه من واقع خبرته لم يصادفه موضوع إدراج شركات محدودة المسؤولية في السوق وتنظيمها من خلاله، وإنما كانت مثل هذه الشركات تنظم من خلال وزارة الاقتصاد، علماً أن مصر قامت بخطوة مماثلة لإدراج هذه الشركات عندما عانت سوقها من حالة تعثّر.

أما مدير شركة الأولى للاستثمارات المالية سامر كسبار فقد كشف لـ«الوطن» وجود صعوبات حالت دون تحوّل الشركات بشكل وإدراجها في السوق وهذه الأسباب متداخلة بشكل كبير، فبالرغم من الفوائد الكبيرة لعملية التحويل على مستوى الأفراد وعلى المستوى الاقتصاد الوطني فإن العملية رافقتها عدّة صعوبات منعت أية شركة سورية من التقدم بطلب لهيئة الأوراق والأسواق المالية من أجل التحول وأول هذه الصعوبات فقدان الثقة بين الدوائر المالية والجمركية وبين الشركات على الرغم من وجود النص الصريح في المرسوم التشريعي بمنع الدوائر المالية والجمركية من العودة على المكلفين في الأعوام السابقة.

بالإضافة إلى صعوبة تقّبل فكرة طرح أسهم لشركة عائلية ناجحة أو أي شركة خاصة على الاكتتاب العام وخصوصاً في سورية وذلك لاعتبارات ثقافية بأن هذه الشركة إنما تواجه صعوبات مالية تستدعي معها عملية الطرح. وأيضاً المعالجة الخاطئة للحكومة على مر السنوات الماضية من حيث تحويل كل الشركات المفلسة والمستثمرة وشركات جامعي الأموال إلى شركات مساهمة عامة ما أعطى انطباعاً لدى الجمهور بأن الشركات هي الشركات التي أفلست.

ونذكر أيضاً زيادة عدد الجهات الرقابية على الشركات المساهمة (هيئة الأوراق وسوق دمشق) إضافة للجهات والوزارات المختصة، وارتفاع كلفة الإفصاح المالي المطلوب من الشركات المساهمة بالنشر بالصحف الرسمية.. إلخ. كما أنه من متطلبات التحويل هذه إعادة هيكلة الشركة وتطبيق معايير المحاسبة الدولية ونظام الحوكمة الأمر غير المتوافر حالياً في أغلبية الشركة العائلية. وأيضاً فقدان سيطرة العائلة على قرارات الشركة وهو ما يعتبره البعض فقدان الاسم المؤسس واسم العائلة.

وعدم السماح بتقييم الموجودات الثابتة السنوية (شهرة محل – علامة فارقة – حق امتياز). حيث أدى ذلك بدوره إلى عزوف الكثيرين عن عملية إعادة التقويم، بالإضافة إلى أنه من أهم أسباب غياب استجابة أصحاب الشركات عدم فهم القانون والمرسوم الصادر عن عملية التحويل كذلك عدم إدراك المزايا والمنافع التي تجنيها الشركة من عملية التحويل، وأيضاً زيادة في الرسوم السنوية التي تدفعها الشركات المساهمة من جراء عملية الإدراج في سوق دمشق وبدل الاشتراكات السنوية التي تستوفيها هيئة الأوراق والأسواق المالية. كما يخشى من أن متطلبات الإدراج في سوق الأسهم قد تكشف عن ثروات شخصية لمالكي الشركة كانت حتى ذلك الحين غير مفصح عنها.

إضافة إلى المخاوف من أن بيع جزء من الشركة العائلية لمستثمرين غير معروفين قد يفقدها هويتها وقيمتها الأساسية التي طالما عملت العائلة على الحفاظ عليها، ومن أن يقوم منافس قديم أو شركة عملاقة، محلية أو دولية بالاستحواذ على الشركة العائلية عن طريق شراء باقي أسهمها في السوق (في حال قررت التحول إلى شركة مساهمة وطرحت نسبة من أسهمها للاكتتاب العام) ومحو كل ما له صلة بالعائلة التي أسست الشركة، وأخيراً ارتفاع كلفة التحويل والإدراج.

وبيّن كسبار أنه بسبب تلك الأسباب لم نر أي شركة تبدي استعداداً للتحول من شركة عائلية أو خاصة إلى شركة مساهمة عامة وهو ما استدعى الهيئة للقيام بنقلة نوعية لإدراج شركات من نوع آخر مثل الشركات المساهمة المغفلة الخاصة.

وأوضح كسبار أنه بالنسبة لهذا النوع من الشركات فهي لا تحتاج لعملية معقدة من أجل الإدراج وتداول الأسهم، كونها لا تحتاج لعمليات تحويل وإعادة تقييم ورسوم وضرائب.. إلخ من الإجراءات المفروضة على الشركات المساهمة العامة، لأنها مؤسسة أصلاً شركات مساهمة مغفلة وقد أعطاها قانون الشركات الجديد ميزة تداول أسهمها عن طريق أسواق مالية منظمة أسوةً ببقية الأسواق المالية.

وقد لاقت هذه الخطوة قبولاً لدى أصحاب المنشآت كونها محمية من فتح الدفاتر القديمة للدوائر المالية وانخفاض نسبة الضرائب المفروضة على عملية التحويل بشكل كبير إضافة إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤسسة أصلاً كشركات مساهمة مغفلة خاصة، كذلك فقد لاحظنا مؤخراً رغبة عدد كبير من الشركات الأجنبية الدخول كشركاء استراتيجيين مع شركات مساهمة مغفلة خاصة لأنها تتمتع بمرونة عالية من أجل الدخول والانسحاب.