أكثر من 17 عاماً سينتظر مالكو أسهم المصارف السورية قبل أن يحقّقوا أرباحاً تساوي قيمة السهم

[ABDUL KARIM]

منشور في العدد (117) من مجلة الإقتصادي

كثيراً ما يصاب المرء بالإحباط حين يدخل محلاً لشراء شيء ما، ليكتشف لافتة كُتب عليها البضاعة للعرض فقط. هذا ينطبق على سوق دمشق للأوراق المالية.

إن هدف ودور أي سوق أسهم، هما جذب رؤوس الأموال وتوجيهها للاستثمار في شركات تكون بحاجة حقيقية لهذه الأموال للتوسّع في مشاريعها. ولكن هل ينطبق ذلك على الشركات التي تم إدراجها في سوق دمشق للأسهم.

إن هذه الشركات لا ينقصها المال، وأصحابها ليسوا في عجلة من أمرهم بطرح أسهمهم في السوق، ولو أرادوا ذلك فإن القانون لا يسمح لهم لأنهم يحتاجون إلى 5 سنوات بعد التأسيس، ليمكنهم بيع أسهمهم (على الرغم من أن البعض ينتقد هذه الجزئية من القانون, إلا أننا نعتبرها إيجابية، ويكفي أن نشير أنه في بعض الأسواق العربية لجأ البعض إلى تأسيس شركات وبيعها مباشرةً في الأسواق، ليكتشف من اشتراها أن هذه الشركات غير منتجة فعلياً. وكذلك من المفيد الإشارة إلى الظاهرة المعروفة بفقاعة الدوت كوم Dot Com Bubble في أميركا، والتي انهارت فيها أسعار الكثير من شركات الإنترنت التي تم إنشاؤها وبيعها مباشرةً في أسواق الأسهم لترتفع أسعارها وتنهار دون أن تمارس أعمالاً فعلية)، ولكن المشكلة في السوق السورية للأسهم تكمن بأنه لا توجد رغبة لدى مالكي الأسهم في بيع أسهمهم، ولكن تمّ إدراج الأسهم فقط من باب البريستيج للشركات. كان الأجدى أن يتم وضع لافتة على باب سوق دمشق للأسهم تعكس الحقيقة بأمانة وهي أن الأسهم للعرض فقط.
لو رجعنا إلى إحصائيات السوق لوجدنا أن حجم التداول التراكمي منذ افتتاح سوق دمشق قبل عامين بلغ 13.269 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 9.2% من القيمة السوقية لأسهم السوق التي وصلت في مرحلة ما إلى 144.355 مليار ليرة سورية، أي أنه خلال العامين المنصرمين جرى دوران فقط 9.2% من الأسهم، وتعكس هذه النسبة على ضآلة التداول في السوق. ولكن حتى هذا التداول لم يتم بشكل متجانس، فكانت الحصة الأكبر من التداول لأربع شركات, إذ تصدّر البنك الدولي الإسلامي 29.5% من التداول، ويليه بنك قطر الوطني الذي شكّل التداول فيه 18.7%، يليهما بنك سورية والمهجر الذي حصل على نسبة 14.1%، لكن إذا حذفنا الصفقة الكبرى التي تمت وانتقلت الملكية فيها ما بين المالكين الأصليين لوصلت نسبة التداول أقل من 4%. وأما البنك الدولي للتجارة والتمويل فحصل على نسبة 11.9% من التداول. ومن الأشياء اللافتة للنظر أن بنك بيمو وهو أول بنك خاص افتتح في سورية لم يحصل إلا على 3.7% من التداول!

هل حققت؟

هل حققت السوق السورية للأسهم دورها في تقييم الشركات وتحديد السعر العادل للأسهم؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال، لابدّ أن نعرف شيئاً عن آلية تحديد الأسعار في الأسواق الطبيعية. إن أهم معيار لتحديد السعر العادل، هو أن يكون هناك في السوق تداول كمية كافية من الأسهم المعروضة، تعادل الكمية المتوقعة من الطلب، وبذلك تتحقق في السوق السيولة اللازمة Liquid Market، أما حين تشحّ الأسهم المعروضة، يطلق على السوق لقب السوق الضحل Liquid Market الذي تتسم بحدوث حركات عنيفة في السوق بسبب قلة الأسهم المتداولة فيها. وعادةً يهرب المستثمرون من هذا الوضع، وهذا ما سوف يعرّض أهم شيء يميز الأسهم في الأسواق العالمية، أنها تأتي بالدرجة الثالثة من حيث إمكانية التسييل Liquidation بعد النقود وسندات الدين. ولكن في الأسواق الضحلة، فإن قلّة التداول تلعب دوراً كبيراً في تغييرات السعر إذا أحب أحد المستثمرين بيع كمية من الأسهم التي يملكها.
إن سوق دمشق للأسهم تعاني من تخمة في أسهم البنوك وعوز في أسهم شركات من نوع آخر. ولكن ماذا يعني أن تشكّل أسهم البنوك 90% من القيمة السوقية لسوق دمشق؟ يكفي أن يعود المرء إلى عام 2008 ليدرك أن الكثير من أسهم البنوك في العالم انهارت في أسواق الأسهم العالمية التي هبطت مؤشرات بعضها بمعدّل 50%. ولكن معظم أسواق الأسهم العالمية لا تشكّل فيها البنوك إلا نسبة معقولة، فمثلاً في عام 2007 بلغت نسبة القيمة السوقية للشركات المالية 21% من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في مؤشر SP500 للسوق الأميركية. وحين انهارت أسعار أسهم البنوك والشركات المالية عام 2008 ساهمت في انخفاض مؤشر الأسهم الأميركي، ولكن ماذا يحدث لو تعرّضت البنوك السورية لأزمة مماثلة لما حصل في أميركا، ويأتي الجواب مرعباً بأن قيمة مؤشر السوق السورية سيذوب كما يذوب الملح في الماء لأنه بالأصل هذه الظاهرة غير صحية أبداً.
النكهة الخاصة لسوق دمشق
تتمتع سوق دمشق بخصائص تكاد تنفرد فيها بين جميع أسواق العالم، وهي إن دلّت على شيء فإن هذه السوق افتتحت في ظروف لا تلائم الاستثمار في الأسهم، فضلاً عن ثقافة معدومة وعدم ثقة المواطن بالاستثمار في سوق الأسهم، ويبدو أن الذاكرة الشعبية لم تنس أن هناك الكثير ممن فقد الغالي والنفيس في بعض الأسواق العربية.
فمثلاً: حسب الإحصائيات فإن عدد المساهمين في الشركات المدرجة كان 44219 مساهماً قبل الإدراج، وبعد الإدراج لم يزد العدد إلا بأقل من 700 مساهم، وهذا يعني أن السوق الحقيقية في سورية هي السوق الأولية، وأن السوق الثانوية التي تعتمد على سوق الأسهم لم تساهم إلا بزيادة عدد المساهمين بمقدار 1.5%!
أما عدد المتداولين، فيكاد لا يتجاوز عدد زوّار مول واحد لبضع ساعات، إذ بلغ 5180 متداولاً خلال سنة كاملة، ولكن الأغرب من ذلك أن 10 أشخاص ساهموا في 27% من حجم التداول و50 شخصاً ساهموا في 50% من حجم التداول السنوي، ولكن هذا لم يمنع المدير التنفيذي لسوق دمشق بأن يطالب بتغيير أنظمة وقوانين تم اتخاذها لتقويم وضع البنوك الخاصة في سورية، لكي تتحقق مصالح هؤلاء العشرة الذي صادف عددهم أن يكون مشابهاً لعدد المبشّرين بالجنة. لقد ذكر المدير التنفيذي أن المضاربة تسيطر على التداول، وهذا يعني أن دور السوق في الادّخار لا يمكن الاعتماد عليه، فحسب الإحصائيات لقد خسرت السوق في أربعين يوماً نحو 20 مليار ليرة سورية، أي نحو 14% من قيمتها السوقية.
ولولا أن هذه الخسارة لم تكن فعلية لكانت كارثة على المدّخرين، إذ لم يحصل تداول إلا بجزء بسيط من عدد الأسهم، ولكن ماذا كان حدث لو حصل تدافع شعبي لشراء الأسهم، وحصلت مثل هذه الخسارة؟ وهنا لا بد أن نشير أننا نقدنا سابقاً في مجلة الاقتصادي أن قانون سوق دمشق أعطى الحصانة لمديرها التنفيذي ولمجلس إدارتها، ولكنه آن الآوان أن يتم تغيير هذه الفقرة ليصبح المدير التنفيذي مسؤولاً عن البضاعة التي يتم عرضها تحت سقف هذه السوق، لأن الزعم أن السوق تعمل بشروط تتحقق فيها الشفافية، ويتحدّد فيها السعر وفقاً لآلية عادلة تستوجب أن يتم محاسبة من يغرّر بالعامة ويسكت عن بيان أن الشروط التي تعمل فيها السوق لا يمكنها بأي حال أن تعكس الآلية الحقيقية التي يتم فيها تحديد السعر لأي سهم، وذلك بأن يكون هناك حجم كاف من الأسهم المتداولة تمنع أن يتم احتكار هذه الأسهم.
لقد تعامل الكثيرون من مالكي الأسهم مع الاستثمار في الأسهم كما تعامل الكثير من التجار مع الأرز والسكر وغيرها من المواد الغذائية, فهم لجؤوا لاحتكارها لترتفع أسعارها، ولكن غفل هؤلاء أنه بينما أمكن لتجار المواد الغذائية باحتكار المواد الغذائية بسبب تقصير الحكومة وبسبب حاجة الناس لهذه المواد، لكن الأسهم إن احتكرت في بلد ما، فيمكن لمن يرغب بالاستثمار بالأسهم أن يشتري سهماً في القطاع نفسه وبأسعار أرخص، وربحية أفضل في بلد آخر، خاصة بعد انتشار التداول الإلكتروني العابر للحدود.
لقد ذكر المدير التنفيذي السابق في دراسته أن رفع رأسمال البنوك أدّى إلى تضاؤل ربحية الأسهم، ولكنه لم ينتبه إلى حقيقة مهمة جداً، وهي أن سعر الأسهم السوقي تجاوز في الكثير من الحالات ضعفي السعر الدفتري للأسهم، وهذا نجم عنه نقصان نسبة الربحية. ويبقى السؤال الذي يجب الإجابة عنه: هل رفع رأس المال هو الذي أنقص نسب الربحية أم ارتفاع سعر الأسهم غير المبرر هو الذي أنقص الربحية؟
ولاحظنا أنه بعد الانخفاض في أسعار الأسهم، أدّى إلى انخفاض نسبة سعر السهم السوقي على سعره الدفتري. وهنا لابد أن نرجع إلى تعريف السعر الدفتري، وهو السعر الذي يعتقد محاسبو أي شركة أنه يمثّل واقع الشركة الحالي، بينما السعر السوقي هو السعر الذي يتداول به السهم، فانخفاض نسبة السعر السوقي على السعر الدفتري ظاهرة صحية.
ونختم دراستنا ببيان أن هناك الكثير من الشركات التي يرتفع فيها مكرر الربحيةً بشكل كبير، (ويعني مكرّر الربحية عدد السنوات التي يجب على المستثمر أن ينتظرها لكي يمكن للربح السنوي المتراكم أن يصل إلى سعر السهم)، فنجد أن بنك بيبلوس يحتاج المستثمر فيه إلى 37 عاماً، لتبلغ الأرباح المتراكمة قيمة السهم، بينما المستثمر في بنك عودة يحتاج إلى 20.5 عاماً إذا بقيت الأرباح كما هي، أما بنك بيمو فيحتاج المستثمر إلى 11.25 عاماً، بينما الوسطي لأسهم البنوك في سوق دمشق فهو 17.5 عاماً.
نحن نعتقد جازمين أن سوق الأسهم في أي بلد يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، ولكن إذا انعدمت الشفافية وساد الاحتكار والمضاربة، فستكون كارثة تؤدي إلى انعدام الثقة بهذه الأدوات الاستثمارية، وتفقد البلد إمكانية تحويل الشركات العائلية (التي يرغب فعلاً مالكوها التغيير) إلى شركات مساهمة تلائم متطلّبات العصر، فهل من مستجيب؟!

[beshr]

من اجمل ما قرات

تحية عزيزي الغالي على موضوعك الجميل

وتقبل تحياتي ,,,,