
بعد مناشدة المستثمرين.. حمدان يلوّح باتخاذ إجراءات عند بلوغ الأسعار الدفترية
بعد مناشدة المستثمرين.. حمدان يلوّح باتخاذ إجراءات عند بلوغ الأسعار الدفترية
(دي برس – عمر السيد أحمد)
بعد اجتماعه مع عدد من المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية أوضح المدير التنفيذي للسوق الدكتور مأمون حمدان أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها في حال وصول الأسعار في السوق إلى القيم الدفترية.
تصريحات مدير السوق تلك أخذت شيئاً من الصدى في السوق حيث توجه مؤشر السوق نحو الارتفاع في جلسة الإثنين 3.21 نقطة بعد مروره بحالة من الهبوط قاربت في مجموعها 281 نقطة.
وكان المستثمرون في السوق قد وجهوا مناشدة إلى إدارة السوق وهيئة الأوراق والأسواق المالية لاتخاذ أي قرارات من شأنها إيقاف التراجع في السوق ودفعه نحو الارتفاع علّهم يعوضون شيئاً مما خسروه.
الأسهم في السوق شهدت هبوطاً حاداً الشهر قبل الماضي وبلغت قيمة انخفاض مؤشر السوق بين 10/4/2011 و2/5/2011 ما يقارب 215 نقطة، الأمر الذي انعكس على المستثمرين بشكل واضح وسبب لهم خسائر وصفوها بالجسيمة.
بعد تلك المرحلة شهدت السوق ارتفاعاً بلغ 190 نقطة وهو ما تفاءل به المستثمرون، ثم ما لبث مؤشر السوق أن أخذ بالهبوط حتى انخفض في الفترة بين 15/5/2011 و12/6/2011 قرابة 281 نقاط.
بعد هذا الهبوط يرى المستثمرون بأن على الهيئة الاعتراف بوجود مشكلة في السوق حتى لو كان الوقت متأخراً، وهذا ما يؤكده المستثمر لؤي سكر الذي وضع رأسماله كاملاً في أسهم اشتراها عبر السوق لتتجاوز خسارته 40% من رأس المال.
الأمر ذاته واجه المستثمرة سلام.ك التي أوضحت لـ "دي برس" أن خسارتها بلغت 35%، الأمر الذي دفعها لتوجيه لوم شديد للهيئة التي نصحت المستثمرين بعدم بيع أسهمهم منذ بداية هبوط الأسعار بحجة عدم وجود دافع للبيع، غير أن الحال دفع سلام لبيع كمية من أسهمها خوفاً من استمرار الخسارة.
المستثمرون من جانبهم تحدثوا عن عدد من الحلول المقترحة لحل المشكلة أو التخفيف من آثارها، وقاموا بعرضها على الدكتور مأمون حمدان الذي أوضح أن السوق والهيئة قامتا بدراسة تلك الحلول، وأكد أن الهيئة والسوق قادرتان على تنفيذ أفضلها عندما تشعران بالحاجة إليها.
ولعل ما يطمح إليه المستثمرون وفقاً لرامي العطار صاحب موقع الأسهم السورية هو إعادة الثقة بين المستثمر والسوق حيث أوضح العطار أنه قام بإيصال شكاوى المستثمرين للدكتور العمادي في وقت سابق، والذي قام بدوره بعقد اجتماع عاجل دعا إليه شركات الوساطة ومجلس إدارة السوق وأعضاء من مجلس المفوضين، وتم النقاش حول عدة حلول كان أولها تعديل الحدود السعرية لارتفاع وانخفاض السهم بحيث يتم تخفيض الحد السعري الأدنى إلى 2 أو 1% بينما تتم زيادة الحد السعري الأعلى أو المحافظة عليه.
وأوضح العطار أن البعض اقترح رفع الحد الأدنى لعدد الأسهم المتداولة المطلوبة لتغير سعر السهم بحيث تصبح ألف سهم مثلاً بدلاً من تداول 200 سهم، فيما اقترح آخرون إلغاء واحدة أو أكثر من جلسات التداول الأسبوعية.
اقتراح تخفيض جلسات التداول لم يلقَ تأييد سفيان هيكل مدير العمليات في شركة شام كابيتال، والذي يرى أن إلغاء جلسة تداول لن يوقف هبوط السوق، فالجلسات مستمرة أياً كان عددها، وعلى العكس فإن إلغاء جلسة تداول قد تعيق المستثمر الذي يرغب بتسييل شيء من أسهمه عند حاجته إلى سيولة وفقاً لهيكل.
فيما اقترح هيكل أن يكون هناك ظهور أكثر للهيئة والسوق في المؤتمرات والصحافة بغرض تطمين المستثمرين وتشجيعهم على الاستمرار في الاستثمار في السوق، ويبدي هيكل تفاؤله بحملة وطنية ستقوم بها الهيئة والسوق لتشجيع الاستثمار، ويضيف هيكل "الأوضاع الأخيرة أثرت سلباً على نفسية المستثمرين في السوق، وقيام الهيئة بإجراءات تشجيعية ستطمئن المستثمرين وتقدم لهم دعماً نفسياً".
وتحدث هيكل عن ضرورة التواصل بين الهيئة وشركات الوساطة والمستثمرين، مؤكداً أن شركات الوساطة تساعد بشكل يومي على تخفيض الضغط النفسي عن المستثمرين، ودعا هيكل إلى صدور تصريحات حكومية بهذا الخصوص، معتبراً أن خطوات كهذه هامة جداً في هذه المرحلة.
متابعة المقال
اضغط هنا