مشروع نظام صناديق الاستثمار رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء

[BROKER]

قال وزير المالية د.محمد الجليلاتي في تصريح لـ«الوطن»: إن مشروع نظام صناديق الاستثمار رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء، وسيعرض لاحقاً على اجتماع الحكومة وسيصدر قريباً بقرا

وكشف وزير المالية لـ«الوطن»: أنه في الثالث عشر من الشهر الجاري كان مقرراً طرح سندات الخزينة وقد ألغي هذه الطرح لعدم الحاجة إلى سيولة حالياً. وأشار الجليلاتي إلى أن بورصة دمشق جاهزة للتعامل بالسندات والصكوك الإسلامية الخزينة، وأن أذونات وسندات الخزينة ستبقى مستمرة ضمن الحاجة المخططة ولن يتم التوقف في سندات الخزينة وإنما الروزنامة التأشيرية أعيد النظر بها مرحلياً على مدار العام، وبالتالي يمكن تعديل الروزنامة التأشيرية بما يناسب والحاجة الفعلية لتغطية الإنفاق أو العجز في تمويل الموازنة العامة للدولة، ولكن لأن سندات وأذونات الخزينة بهذه المرحلة وبعد رفع معدلات الفائدة على الودائع تعني رفع معدلات الفائدة على سندات الخزينة وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وبين وزير المالية أن سوق دمشق تعمل وفق قانون العرض والطلب وزيادة عدد الشركات المدرجة يرتبط برغبة المؤسسين وعلى الصعيد الاقتصاد العالمي البقاء للشركات الكبيرة ذات الرأسمال الكبير وعلى ذلك فإن الشكل الأفضل للشركات المساهمة.



وأضاف الجليلاتي: إن مهمة إدارة السوق وهيئة الأوراق المالية نشر الوعي الاستثماري وتأمين الأدوات التي يمكن تداولها في السوق كالسندات والأوراق المالية ومتابعة قيد الصدور حالياً كالتمويل والتطوير العقاري وشركات الإيجار والتمويل بأن تدخل هذه الشركات إلى السوق، إضافة إلى مهمة متابعة الشركات في تخفيض القيمة الاسمية لسهم بهدف تخفيض القيمة الاسمية لأسهم لتسهيل عملية التداول أمام عدد أكبر من المستثمرين.


وأوضح الجليلاتي أن الظروف الراهنة أدت بالضرورة وفق العوامل النفسية والاقتصادية إلى ركود اقتصادي أثر سالباً في جميع الفعاليات الاقتصادية وعلينا أن نتجاوز هذه العقبات ونأمل أن تزول العقبات في القريب العاجل، وأردف نأمل أن تزاد أحجام وقيم التداول وعلى شركات الوساطة المالية أن تقدم النصح والإرشاد للمستثمرين، ويجب على هذه الشركات ألا تعمل كالسماسرة لإيجاد آلية لتحقيق الأرباح فقط إذا يجب أن تعمل لمصلحة السوق على المدى البعيد، ودعا الجليلاتي المستثمرين إلى عدم التخلي عما يملكون من أسهم عندما تقترب القيمة السوقية للسهم من القيمة الدفترية وإلى عدم الاندفاع وراء الإشاعات والإدعاءات التي يقوم بها بعض المضاربين لدفع الناس لبيع أسهمهم لاقتناص الفرص والقيام بجمع هذه الأسهم.



ولفت وزير المالية إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية أو الإقليمية تؤثر دائماً وتظهر بشكل واضح في أسواق الأوراق المالية وأن انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة داخل السوق كان نتيجة عدد من العوامل أبرزها تعديل رؤوس أموال المصارف خلال مدة ثلاثة أعوام وهذا ما تطلب زيادة رؤوس أموال المصارف بحدود 100 مليار ليرة سورية الأمر الذي انعكس على المساهمين وتحديدا على صغار المساهمين مؤكداً أن هناك محاولة جدية قيد الدراسة حالياً لتمديد هذه المدة.


وأضاف الجليلاتي: إن سوق دمشق يجب أن تحقق أهدافها في جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في إقامة الشركات المساهمة التي تساعد في توسيع قاعدة الملكية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتأمين المناخ المناسب والجيد لاستثمار مدخرات المواطنين.






الوطن

[Salam L]

وياترى رح يأثر هالتصريح على السوق؟