العمادي:لا نية للتمديد.. وزيادات رأسمال المصارف مستمرة

[غالب]

العمادي لـ«الوطن»:لا نية للتمديد.. وزيادات رأسمال المصارف مستمرة



قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن»: إن زيادات رأسمال المصارف مستمرة ولا نية لتمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لزيادة رأسمالها والمحددة في القانون رقم 3 لعام 2010 بثلاث سنوات.

وكشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق عن أن زيادات رأسمال المصارف تجري حالياً برنامجاً زمنياً تم وضعه بالتعاون مع مصرف سورية المركزي خلال السنوات المحددة التي سوف يتم عليها زيادة رأس المال.

يذكر أن زيادة رأس المال تأتي تلبية لمتطلبات القانون رقم 3 لعام 2010 والذي تضمن رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة التقليدية إلى 10 مليارات ليرة سورية، والمصارف الإسلامية إلى 15 مليار ليرة سورية، ويرى المصرف المركزي أن القانون مهم جداً لتمكين المصارف الخاصة من المساهمة بشكل أكبر في عملية التنمية، حيث ينعكس رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة إيجاباً على كفاءة المصارف الخاصة لتمويل المشروعات الكبيرة.

وفي اتجاه آخر أشار العمادي في حديثه لـ«الوطن» إلى وجود ثلاث شركات تأمين تستعد لتقديم طلبات الإدراج في بورصة دمشق هي شركة الاتحاد التعاوني للتأمين والشركة الكويتية للتأمين وشركة المشرق العربي للتأمين، إضافة إلى العمل مع هيئة الإشراف على التأمين لإدراج المزيد من شركات التأمين في البورصة.

وبيّن العمادي أن شركة واحدة أعلنت عن نيتها الإدراج في بورصة دمشق ولم تتقدم بطلب، مبيناً أن القرار رقم 60 الخاص بنظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة صدر بناءً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 ولاسيما المادة (117/14) منه حول نظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة، مشيراً إلى وجود 300 شركة مساهمة يمكن لمن يرغب منها الإدراج في السوق المالي وفق نظام الإدراج، خاصة الذي أقره القرار رقم 60 وقد تم تحفيزها بتخفيض الرسوم والبدلات إلى 50%.

وقال العمادي: إن مصرف سورية المركزي غير موافق على إدارج شركات الصرافة في سوق دمشق، مع العلم أن عدد شركات الصرافة المساهمة العامة ثلاث شركات.

يذكر أن سوق دمشق للأوراق لا يمثل بنية الاقتصاد السوري، والبنية الحالية تعكس قطاعي المصارف والتأمين، وليس هناك شركات صناعية أو زراعية، وأغلب الأسهم الموجودة حالياً تتركز في قطاع المصارف والتأمين، مع العلم أن 60% من هذه الأسهم ليست حرة.

وتسعى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من القطاعات الإنتاجية والصناعية والنقل حتى نجسد بنية الاقتصاد في السوق المالي.

الوطن 7-6-2011