...تحسن محدود في القيم والحجوم مع استمرار للحذر والترقب

[غسان]

المؤشر يخسر 6.8 نقاط وقيمة التداولات ترتفع إلى 24.6 مليون ليرة...تحسن محدود في القيم والحجوم مع استمرار للحذر والترقب
حافظت بورصة دمشق على أدائها المتواضع «رغم تحسنه على صعيد قيم وحجوم التداول» والتي بقيت قريبة من نصف متوسطها اليومي.

فقد استمرت حالة الحيطة والحذر عند معظم المستثمرين في السوق، الأمر الذي أدى إلى انسحابهم من طرفي البيع والشراء، وهذا ما نلمسه من خلال متابعة تفاصيل الجلسة، عبر تراجع أحجام أفضل بيع وأفضل شراء.
ويمكن ملاحظة أن جلسات التداول الأخيرة وكأنها تكرر نفسها، من حيث الأداء العام، وحتى الأسهم المتداولة والخارجة عن التداول، مع بعض التغيرات في مراكز الأسهم المتداولة.
ومن جهة أخرى فقد أنهى المؤشر تداولات الأمس عند مستوى 1245.54 نقطة متنازلاً بنسبة 0.55% عن مستوى إغلاق جلسة الخميس الماضية بعد أن خسر 6.87 نقاط.
وبذلك ارتفعت خسارة المؤشر إلى 153.26 نقطة خلال الـ12 جلسة السابقة والتي أغلقت جميعها في المنطقة الحمراء، بينما كان المؤشر قد اكتسب أكثر من 190 نقطة في الجلسات الثماني الأولى من هذا الشهر والتي كانت جميعها في المنطقة الخضراء. من جهة أخرى فقد ارتفعت مستويات السيولة وكميات الأسهم المتداولة خلال جلسة أمس، حيث بلغت قيمة التداول الإجمالية أمس 24.6 مليون ليرة سورية بينما بلغت في الجلسة السابقة 16.4 مليون ليرة، كذلك الأمر بالنسبة لحجم التداول الإجمالي الذي بلغ أمس 35034 سهماً، بينما بلغ 24640 سهماً في الجلسة السابقة.
أما عن تفاصيل تداولات الأسهم، فقد نفذت أمس 236 صفقة على أسهم لثلاث عشرة شركة، ارتفعت منها أسعار أسهم لثلاث شركات، تصدرها سهم الشركة الأهلية للنقل بنسبة 2.94%، بينما انخفضت أسعار أسهم لست شركات على رأسها سهم فرنسبنك وقد انخفض سعره بنسبة 2.94%.
على حيث حافظت أسهم بنك عودة- سورية والشركة الوطنية للتأمين وبنك الشرق ونماء الزراعية على أسعارها المرجعية السابقة دون تغيير لعدم تحقيقها الحد الأدنى من حجم التداول (200 سهم).
وبالنسبة للأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد عاد بنك سهم بنك سورية الدولي الإسلامي إلى الصدارة بقيمة تجاوزت 8.5 ملايين ليرة سورية، بينما تصدر سهم بنك قطر الوطني- سورية الأسهم الأكثر نشاطاً بحجم التداول عبر 13546 سهماً... وتبين الجداول المرفقة تفاصيل تداولات الأسهم ومعايير التحليل الأساسي وأهم مؤشراته. وعن أداء القطاعات، فقد حافظت المصارف على الصدارة، رغم تراجع أدائها مقارنة بالجلسة السابقة، حيث بلغت حصتها من حجم تداولات الأمس إلى 86.28% بينما كان 94.46% في جلسة الأحد، كما تراجعت نسبة مساهمتها في قيمة بورصة دمشق السوقية إلى 90.08% وذلك بسبب انخفاض القيمة السوقية لأسهم المصارف التي انخفضت أسعارها في السوق، مع ارتفاع سعر سهم بنك سورية والمهجر فقط، هذا وبلغ عائد أرباح السهم في القطاع 5.16% بينما عائد السوق 6.35%.
جاء في المرتبة الثانية قطاع التأمين الذي تحسن أداؤه أمس باستقطابه 10.44% من حجم التداول، وبلغت نسبة رأسماله السوقي من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة 6.46%، وعائد السهم في القطاع ارتفع إلى 8.33% حيث يرتفع العائد مع انخفاض السعر.. ويوضح الجدول المرفق تفاصيل باقي القطاعات في السوق.




حمدان لـ«الوطن»
بورصة دمشق جاهزة لتقديم كل الإمكانات للشركات المساهمة المغلقة

| سمير طويل

قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان لـ«الوطن»: إن عمليات بيع الأسهم في الشركات المساهمة المغلقة تتم بين الشركاء أنفسهم، ومن ثم يمكن أن يتم نقل ملكية هذه الأسهم في مركز المقاصة والحفظ المركزي.
وأشار حمدان إلى إمكانية تطوير نظام جديد من قبل سوق دمشق للأوراق المالية في حال وجدت هذه الرغبة لدى هذه الشركات، مع العلم أن بعض هذه الشركات لديه عدد كبير من المساهمين.
يذكر أن رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أصدر القرار رقم 60 الخاص بنظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة ويأتي القرار بناءً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لاسيما المادة (117/14) منه حول نظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة.
وعرفت المادة -1- من القرار الشركة المساهمة المغفلة الخاصة التي تتألف من عدد من المساهمين لا يقل عن ثلاثة ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وتكون مسؤولية المساهم فيها محددة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.
وبيّن حمدان أن البورصة جاهزة لتقديم كل الإمكانات المتاحة لشركات المساهمة المغلقة، ويمكن أن تتم عملية نقل الملكية بين المساهمين وتقديم الإفصاحات وإيجاد آلية متفق عليها لنشرها بما يضمن حقوق الشركة ومساهميها كما يمكن أن يسهل عملية تحولها إلى شركة مساهمة عامة في حال رغبت في ذلك مستقبلاً، مبيناً أن سوق دمشق جاهزة لتقديم خدمات جديدة لكل من الشركات والمساهمين انسجاماً مع أهدافها في توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية، وأنه لا مشكلة فنية لإدراج هذه الشركات بحيث يمكن أن تصبح الشركة المساهمة الخاصة عضواً في السوق تستفيد من مزايا العضوية عند إدراجها وفق القرار رقم 60 الخاص بنظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة الصادر عن رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
يشار إلى أن المادة -2- من القرار رقم 60 نصت على أن تكون أسهم الشركة المساهمة المغفلة الخاصة قابلة للتداول وفقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بتأسيسها، وما لم يرد قيد على نقل ملكيتها كحجز أو حبس أو رهن وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات، وألزمت المادة -3- سوق دمشق للأوراق المالية لإحداث سوق يتم من خلالها تنظيم التعامل بأسهم الشركات المساهمة المغفلة الخاصة تحكمها شروط إدراج خاصة وفقاً لهذا النظام تسمى «السوق الخاصة»، ويكون الإدراج في هذه السوق اختيارياً بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة الخاصة.
وأكد حمدان أن عملية إدارج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في بورصة دمشق تجربة نأمل لها النجاح، بحيث تتاح الفرصة لعدد مهم من الشركات المغفلة الاستفادة في عملية الإدراج وخصوصاً تلك التي تضم عدداً كبيراً من المساهمين، ومن الممكن، والقول «للدكتور حمدان»، تطوير سوق خاص يتناسب مع وضع هذه الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وأن مركز المقاصة سيقوم بدوره في المحافظة على أسهم هذه الشركات وتحويلها إلى الشكل الإلكتروني بدلاً من الورقي الحالي، من خلال خدمة السجل الإلكتروني لها.
يذكر أن قانون الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011 أبقى على المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» التي تنحصر ملكيتها للمؤسسين فقط بعد أن حذفها القانون السابق، وأجازت المادة 117 من القانون الجديد للشركات المساهمة المغفلة الخاصة تداول أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، لكن عندما دخل هذا النوع من الشركات المساهمة البورصة المصرية لم يتم التداول على أسهمها لمدة عشر سنوات ولذلك تم شطبها وفي مصر الآن لا يوجد أي شركة مساهمة مغلقة، أما في الأردن فقد أجازت هيئة الأوراق المالية إدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة وفق التعليمات وإلى الآن لم يتم إدراج أي شركة في سوق عمان المالي، وفي سورية لدينا 300 شركة منها، وهذا الشكل من الشركات منتشر في كل أنحاء العالم وهي أقرب للشركات العائلية ولا يرغب أصحابها بطرحها على الاكتتاب العام وقد أعاد القانون الجديد هذه الشركات كما كانت سابقاً وأصبح يتماشى مع قوانين الشركات في العالم. ويذكر حمدان أن هذه فرصة للشركات من أجل الاستفادة من المزايا والخدمات التي يمكن أن تقدمها سوق دمشق للأوراق المالية.