وقف عدد من الشركات لمخالفتها قرار تحديد نسبة أقساط التأمين الإلزامي للسيارات

[BROKER]

بينت هيئة الاشراف على التأمين ان قرار مجلس ادارتها بتوقيف عدد من شركات التأمين عن العمل في التامين الالزامي للسيارات يعود لمخالفة هذه الشركات لمضمون القرار رقم 131 -100 الصادر بتاريخ 2 -11 -2007 عن وزير المالية رئيس مجلس ادارة هيئة الاشراف على التامين المتضمن تحديد نسبة اقساط التامين الالزامي للسيارات ب 45 بالمئة من اجمالي اقساط شركة التامين بحيث تحتسب هذه النسبة بشكل ربع سنوي.

وقالت الهيئة في بيان لها انه ومنذ تاريخ صدور القرار المذكور استمرت الهيئة في تاكيد ضرورة الالتزام بمضمونه وتم توجيه العديد من الانذارات وفرض غرامات مالية محدودة على الشركات المخالفة وقد تعهدت بعض هذه الشركات بالالتزام الكامل بهذا القرار خلال عام 2008 حيث راعت الهيئة ظروف تلك الشركات وتأنت في تطبيق عقوبات شديدة كايقاف الاكتتاب بفرع التامين الالزامي للسيارات الا ان بعضها لم يظهر توجها نحو الالتزام بالنسبة المحددة رغم مضي اكثر من سنة على صدور هذا القرار الامر الذي اضطر الهيئة وحرصا منها على اهمية احترام قراراتها من قبل جميع الشركات الى اصدار قرارات بايقاف الاكتتاب بفرع التامين الالزامي للسيارات في اربع شركات تامين ولمدة ثلاثة اشهر موضحة ان هذا الايقاف شمل عدم اصدار وثائق تامين جديدة خلال هذه الفترة دون الاضرار بحقوق حملة الوثائق المصدرة قبل تاريخ الايقاف مع ايقاف جميع الاساليب غير المرضية في اصدار عقود التامين في مديريات النقل .

واضافت الهيئة ان قرار وزير المالية المتضمن تحديد نسبة اقساط التامين الالزامي للسيارات ب 45 بالمئة من اجمالي اقساط شركة التامين بحيث تحتسب هذه النسبة بشكل ربع سنوي جاء بناء على معطيات واشكاليات عمت سوق التامين السورية بعد مضي حوالي السنة من افتتاح شركات التامين الخاصة حيث ان الزامية هذا النوع من التامين ادت الى تزاحم الشركات للحصول على اكبر حصة منه رغم خطورته من خلال مسوقين اتبعوا اساليب غير مرضية في سوق التامين الحديث العهد في سورية.

وحول تحديد النسبة ب 45 بالمئة بينت الهيئة انه جاء بناء على ان نسبة اقساط التامين الالزامي للسيارات كانت تمثل آنذاك حوالي 41 بالمئة من اجمالي اقساط التامين لكافة الشركات ولمختلف فروع التامين