الحكومة تقر مشروع قانون التعاون السكني الجديد

[Rihab]

كشفت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أمس عن أن الحكومة أقرت قانون التعاون السكني بما يحقق حصانة هذا القانون وتأمين تكافؤ الفرص بالنسبة للمواطنين لتأمين مسكن بسعر التكلفة.

وأجاز هذا التعديل كما قالت الناصر تعديل القانون 17 لعام 2007 شمل 50 مادة، ما يحقق مصلحة المواطن وحمايته من المستغلين والتجار والسماسرة.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات تضمنت نقل مهام وصلاحيات الإشراف على الجمعيات السياحية والاصطيافية ومشروعاتها إلى وزارة السياحة، كما أصبح السكن التعاوني من صلاحيات وزارة الاسكان.

وأضافت: إن القانون أجاز توفير الأراضي للجمعيات السكنية سواء من القطاع العام أو الخاص، وأيضاً حل الجمعيات التي لم تباشر بمشاريعها لمدة ثلاث سنوات، ورفع سن الانتساب من سن 15 عاماً إلى 18 عاماً.

ورداً على سؤال حول خطة الحكومة في الخمسية 11 لتأمين السكن بسعر التكلفة قالت الناصر: خطة الدولة في هذا الإطار وضمن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون أنه سيقع على عاتق الوحدات الإدارية تأمين أراضي للجمعيات السكنية، وهذا التأمين يتم من خلال مسكن بمساحة 100 متر مربع للمسكن الذي يؤمن الأرض من القطاع العام، أما إذا كان من القطاع الخاص فهناك حد أعلى بمساحة 130 متر مربع حداً أعلى، وسيكون هناك صناديق للإقراض وستكون هناك تخفيض للفائدة إلى حدود شبه معدومة ولـ25 عاماً.

وأشارت الناصر أن هناك مزايا كبيرة للقانون وستكون لهذا القطاع إمكانيات كبيرة من أجل حماية المواطنين وتوفير مسكن لكل مواطن.

من جانبه قال وزير الكهرباء المهندس عماد خميس: إن الحكومة إعادت تغذية الإخوة الزراعيين بالطاقة الكهربائية بعد أن توقفت مدة 3 سنوات وذلك حسب الحجم الذي تقدمه محطات التوليد.
وأشار خميس إلى أن الحكومة أعدت عقداً جديداً مع تركيا بحجم 500 ميغا واط وهو ما سمح بإعادة التغذية للفلاحين لتغذية آبارهم الزراعية ضمن جدول يوزع على كل المحافظات حسب الطلبات وتم إعداد آلية تنفيذ لهذه التغذية على أن تكون حسب الأولويات وإمكانيات الشبكة المتوافرة في كل محافظة.

ورداً على سؤال عن إمكانية رفع الضرائب عن الفواتير، ولماذا لا تتحول الفواتير إلى شهرية بدلاً من نظام الدورة القائم كل شهرين، أجاب خميس: لدينا 5 ملايين و300 ألف مشترك في سورية ما يجعل القراءة الشهرية أمراً بالغ الصعوبة، ولكنا خطونا في مجال القراءة النصف الآلية من خلال وحدات قراءة محمولة وتم البدء فيها ضمن المحافظات التي تنطوي على الأعداد الأكبر من المشتركين.

وأكد خميس أنه مع نهاية هذا العام ستنتهي القراءة التقليدية وتتحول إلى القراءة الآلية وفق أجهزة يدوية كفيلة بالحد من الأخطاء في بعض الفواتير، كما تحقق العدالة للمواطن من خلال إتاحة الفرصة أمامه للاستفادة من فرص التشريح والدعم الكهربائي الذي وصلت كلفته إلى 100 مليار ليرة سورية في ظل الأسعار الحالية للنفط.

داماس بوست