البورصة وسعر الصرف أكثر نواحي الاقتصاد حساسية في الأزمات

[Rihab]

المركزي: تجار حاولوا اللعب بسعر الصرف لجني أرباح سريعة






في أيام الاستقرار والأزمات لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد, ودائماً تبدو السياسة محابية لمصالحها الاقتصادية. لكن التحدي الأكبر لأي اقتصاد يتمثل في الإدارة الحصيفة خلال أيام الأزمات الاقتصادية والسياسية. خاصة ما يرتبط بالبورصة وبسعر الصرف, وهما المحددان اللذان يبدوان أكثر عرضة لآثار رياح الأزمات السياسية والاقتصادية.

من البورصة
وبالنظر إلى ما يجري في سوريا في هذه الأيام, فإن التأثيرات الاقتصادية تبدو في حدودها الدنيا, أو يبدو الطرح طبيعياً بأن هناك عوامل موضوعية كثيرة تحد من ارتفاع قيمة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية, ويبقى العامل النفسي جزءاً من مجموعة عوامل مجتمعة تؤثر على حجم التداول للبورصة, أي أن بورصة دمشق لم تكتمل أركانها الاقتصادية حتى يكون الأثر السياسي واضحاً بالنسبة لها. في الوقت الذي نجد فيه أن البورصات العربية والعالمية تعرضت لانهيارات كبيرة بسبب الأزمات التي تعرضت لها, وقد أشار صندوق النقد العربي إلى أن خسارات البورصات العربية تجاوزت 42 مليار دولار بعيد أحداث تونس ومصر.


حساسية القطاع المصرفي
ويبدو القطاع المصرفي وسعر الصرف, القطاع الاقتصادي الثاني الحساس في أوقات الأزمات, وحتى اليوم فإن إدارة هذه السوق تبدو متوازنة في السوق السورية.


إذ إن الامتحان الأول كان في العام 2005 بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري, إذ وصل سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية إلى نحو 60 ليرة سورية, وكان لغرفة العمليات التي تمَّ تشكيلها في المصرف المركزي والتي ضمت رجال أعمال وخبراء نقد ومديري مصارف سابقين وصرافين, كان لهذه الغرفة في ذاك الوقت الأثر الأكبر في الحفاظ على سعر صرف مطلوب لليرة أمام الدولار.


القطاع مطمئن
أما فيما يتعلق بالظروف الحالية, فقد أبدى العديد من مديري المصارف العامة والخاصة تفاؤلهم باستقرار أسعار صرف الليرة أمام الدولار والتي ستبقى مستقرة, رغم بعض حركات السحوبات العادية.


وفي هذا السياق أعلن المدير العام للمصرف التجاري السوري الدكتور دريد درغام أن حركات الإيداعات والسحوبات في التجاري السوري تسير في سياقها المنطقي والطبيعي حسب مؤشرات المصرف.


درغام قال إن آلية تمويل التجارة الخارجية بالقطع الأجنبي مستمرة في التجاري السوري, ووجه نداء إلى التجار السوريين إلى للاستفادة من هذه التسهيلات.




مؤشرات ثقة
في المستوى نفسه يرى مصدر في مصرف سورية المركزي أن الحركة على الليرة السورية لجهة الإيداع أو السحب, تعطي مؤشرات ثقة لها, وقبل الظروف لا بد من إدارة سعر الصرف بشكل مرن, من أجل تحقيق الهدف النهائي: استقرار الأسعار.


وبرأي المركزي فإن سعر الصرف والسياسة النقدية بالمجمل أمر وسيط يسعى إلى الحفاظ على معدل تضخم مستقر ومعقول والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني, وبطبيعة الحال هناك ترابط بين التضخم المحلي والمستورد والبوصلة دائماً سعر الصرف.


لأنه عندما يكون سعر الصرف مستقراً يكون بالمستطاع ضبط الأسعار, أو المساهمة في التخفيف من الضغوط التضخمية الوافدة من الخارج, لذلك من الأهمية بمكان أن يلعب المصرف المركزي دوراً مهماً في استقرار أسعار الصرف للوصول إلى الهدف النهائي وهو استقرار الأسعار, لأن أي انخفاض بقيمة الليرة السورية سينتج عنه ارتفاع بمعدل التضخم, باعتبار أن انخفاض قيمة العملة يعطي مؤشرات قلق في السوق, وبالتالي فاستقرار أسعار الصرف يعطي ثقة أكبر بالاقتصاد.


قوة حتى العام 2008
المصرف المركزي أشار إلى أنه وحتى العام 2008 هناك قوة في ارتفاع قيمة الليرة السورية, ومن ثم بدأ يعطي التذبذبات وهذا استقرار وليس ثباتاً, وهذه تغيرات طبيعية أمام الدولار والعملات الأخرى وهو مؤشر واضح ومهم.


وفيما يتعلق بسعر صرف الليرة أمام اليورو كان هناك انخفاض بقيمة الليرة ومن ثم ارتفاع نتيجة أزمة الأسعار العالمية, والعلاقة المتعاكسة للعملات الأجنبية, وأثر ذلك على الليرة السورية. وبعد عام 2009 حصل التذبذب بسعر الليرة, لكن قدرة المصرف المركزي على استهداف سعر صرف بشكل مرن له دور كبير في العملية, لذلك عمل المركزي على إصلاح سياسات الصرف القائمة والاختلال في سوق القطع, من خلال تمرير السعر الجاري, من خلال إعادة مهمة تحديد سعر الصرف إلى المصرف المركزي, إضافة إلى تأمين المناخ الملائم لتوحيد سعر الصرف وإلغاء أسعار الصرف المتعددة, وفك ارتباط الليرة بالدولار وربطها بسلة عملات, وتفعيل مراكز القطع الأجنبي في القطاع المصرفي, لحماية المصارف من أثر تقلبات سعر الصرف, وأصبح «المركزي» لاعباً أساسياً بالبيع والشراء.


المركزي كشف أيضاً أن بعض التجار حاولوا اللعب بأسعار الصرف حالياً لكسب مكاسب ومرابح مادية, لكن الموضوع وفقاً للسياسات السابقة ظل تحت السيطرة إلى حد كبير.

نقلاً عن صحيفة الخبر