أسباب ضعف كفاءة التسعير في بورصة دمشق في ندوة الثلاثاء الاقتصادي

[Rihab]

اعتبر الدكتور محمد أيمن عزت الميداني أن إقامة سوق دمشق للأوراق المالية بعد هيئة الأوراق المالية من أهم انجازات تطوير القطاع المالي في سورية الذي بدأ بالسماح بتأسيس المصارف الخاصة ثم شركات التأمين والصرافة ومؤسسات التمويل الصغير، وتحدث الميداني في محاضرة الثلاثاء الاقتصادي أمس عن تطور أسعار الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية من خلال مناقشته خمسة موضوعات رئيسية هي الشركات المدرجة، وأداء السوق ومستوى المؤشر العام وتطور أسعار الأسهم إفرادياً، وهل الأسعار مبررة، وأسباب ضعف كفاءة التسعير في البورصة. ‏

حيث بيّن الميداني وجود عشرين شركة مدرجة حالياً في السوق تتوزع على خمسة قطاعات هي 12 مصرفاً، وأربع شركات تأمين، وشركة زراعية واحدة وشركة صناعية واحدة، وشركتا خدمات، معتبراً أن تركيبة سوق دمشق لا تمثل الوجه الحقيقي للاقتصاد السوري، فهو مؤلف من عدد كبير من القطاعات مثل الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة والنقل والنفط والغاز والبناء والاتصالات والمصارف والتأمين، وقد يكون السبب في ذلك ندرة الشركات المساهمة المغفلة في هذه القطاعات، ولم يساعد المرسوم رقم 61 لعام 2007 الذي انتهى مفعوله عام 2010 وتمّ تمديده سنة واحدة على تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة بشكل ملحوظ، فقد تحولت 39 شركة إلى مساهمة محدودة المسؤولية وليس إلى شركات مساهمة مغفلة، ونتيجة لإدراج جميع المصارف المرخصة في السوق يمكننا القول إن ارتفاع أو انخفاض مستويات أسعار الأسهم من فترة إلى أخرى لا تعبّر عن ولا تعكس حقيقة تطور النشاط الاقتصادي أو معدلات النمو الاقتصادي في سورية، كما أن تطور مؤشر السوق لا يمكن اعتباره مؤشراً قائداً للدلالة على اتجاهات النشاط الاقتصادي المتوقعة في المستقبل ‏.


أداء السوق
ورأى المحاضر أن سوق دمشق قد شهدت نمواً صارخاً كما تبين الأرقام فقد انتهى عام2009 على حجم تداول 1.7 مليون سهم وقيمة تداوله 1.66 مليار ليرة. بينما كان حجم التداول عام 2010 – 6.88 ملايين سهم بقيمة 9.06 مليارات ليرة وتطورت قيمة الرسملة السوقية من 61 مليار ليرة عام 2009 إلى 144 ملياراً عام 2010، وقد بين مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية الذي وضع في التطبيق بداية العام الماضي أن معدل النمو فيه كان بنسبة 72% أي وسطياً بنسبة 6% شهرياً وهذه من أعلى معدلات نمو مؤشرات البورصة في العالم، وعند النظر إلى تطور أسعار الأسهم إفرادياً نجد أنها قد ارتفعت بشكل كبير نسبة إلى أسعار إدراجها في سوق دمشق، ففي العام 2009 ارتفعت أسعار الأسهم بنسبة تتراوح ما بين 30% في حدها الأدنى إلى 210% في حدها الأعلى. ‏
أما في عام 2010 فقد ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مدرجة مابين 6.4% في حدها الأدنى و135.65% في حدها الأعلى وتراجعت أسعار سهمين. ‏


ضعف كفاءة السوق ‏
وطرح الميداني سؤالاً فيما إذا كانت هذه الزيادات السريعة والكبيرة في أسعار الأسهم لها ما يبررها على ضوء العوامل الجوهرية في تحديد أسعار الأسهم مثل الأرباح الصافية والأرباح للسهم، والأرباح الموزعة النقدية ومعدل العائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين ومضاعفات التقييم، وقام من أجل المحاضرة بتحليل عينة من خمسة مصارف ارتفعت أسعارها بأعلى النسب، حيث وجد عدة عوامل مؤثرة تسبب ضعف كفاءة التسعير في سوق دمشق أهمها: ‏
- آلية التسعير والحدود السعرية والكمية التي فرضتها هيئة الأوراق والأسواق المالية وكانت بحدود 2% زيادة أو نقصاناً في جلسة تداول واحدة، وبعدما تبين استغلال المضاربين لهذه القواعد لمصلحتهم من خلال صفقات بكميات صغيرة أضافت الهيئة قيوداً كمية تشترط تداول 200 سهم على الأقل حتى يصبح بالإمكان تغيير السعر المرجعي للسهم وفي شباط من العام الماضي رفعت الهيئة الحدود السعرية إلى 3% وحررت حركة السعر بالكامل بالفترة الاستكشافية بإلغاء نسبة 15% التي يتحرك ضمنها سعر السهم، الأمر الذي نجم عنه قيود على كفاءة التسعير في السوق وحدت بشكل عام من كفاءة السوق ومن حدوث تعديلات سريعة على أسعار الأسهم للوصول بها إلى قيم السوق العادلة، والسبب الثاني هو تمييع شروط الإدراج لإحداث سوقين موازيين وذلك تحت ضغط العدد الكبير من شركات الوساطة التي تمت الترخيص لها وبهدف زيادة حجم التداول في السوق عن طريق زيادة عدد الشركات المدرجة الأمر الذي أدى إلى نتائج غير مرغوب فيها مثل إدراج شركات خاسرة لا يعرف متى تنتقل إلى مرحلة الربح وتصبح منافسة لذلك تعتبر أكثر عرضة للمضاربة وفتح ذلك الباب أمام المضاربين بالاستفادة من الحدود السعرية والكمية للتلاعب بأسعارها ورفعها إلى أسعار غير مقبولة كما أدى غياب صناعة التحليل المالي عن الساحة وضعف الثقافة الاستثمارية لدى المساهمين الصغار إلى ارتفاع أسعار بعض الأسهم إلى مستويات غير معقولة أو مقبولة، وكذلك فإن غياب المستثمرين المؤسساتيين وصناديق الاستثمار أثر على كفاءة التسعير حيث أن وجود مثل هذه المؤسسات يعقلن التوظيف واتجاه ومستوى وسرعة التغيير في أسعار البورصة. ‏
وأضاف الميداني أن عدم وجود أنظمة وتشريعات وقواعد تلزم الشركات المساهمة بتوزيع حقوق اكتتاب عند زيادة رأس مالها بإصدارات أسهم جديدة بلا إلحاق خسائر بالمساهمين الغير قادرين والغير راغبين في الاكتتاب بأسهم إضافية، فحقوق الاكتتاب هي ذات قيمة وتعوض للمساهمين الصغار عند بيعها الخسارة التي تحل بهم عند انخفاض سعر السهم في السوق نتيجة ازدياد عدد الأسهم وانحلال الأرباح بالسهم، والسبب الأخير في ضعف كفاءة التسعير هو ابتلاع زيادات رأسمال المصارف توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين حيث استبدلتها بتوزيع أرباح بشكل أسهم ما أدى إلى حرمان المساهمين وخاصة الصغار منهم من التوزيعات النقدية، كما أدى ذلك إلى تضخم أعداد الأسهم وتراجع أسعارها بسبب تأثير انحلال الأرباح بالسهم، وتراجعت ربحية المصارف قياساً بمعياري الأرباح بالنسبة للسهم والعائد على حقوق المساهمين، كما ألحقت إصدارات الأسهم الجديدة ضرراً بالمساهمين الصغار الذين ليست لهم القدرة المالية أو الرغبة في زيادة استثمارهم، ونتج عن ذلك أيضاً بدء حركة تراجع في أسعار أسهم البنوك ما أثر على تراجع السوق بصورة عامة، وسحبت السيولة من أيدي الناس وازدادت سيولة المصارف على سيولتها الفائضة السابقة وتحولت السيولة إلى خزائن المصرف المركزي. ‏