سوق \ البورص \ البورصة السورية بين سنة 1961 و سنة 2011

[abu mhd]

لن ينسى التجار السوريون بشكل عام وتجار دمشق بشكل خاص العام 1961، ففي ذلك العام انقلبت الطاولة على أعمال الكثيرين، إذ غير البعض مهنته إلى تاجر عقارات أو تاجر ألبسة أو تاجر يبيع كل ما يقع تحت يده، بعد أن كانت الأسهم تلعب بين يديه واللوح الخشبي المكتوب عليه عدد من الأرقام، والذي يعدل بشكل يومي في وسط المحل، هو الأداة والأساس الذي يمارس من خلاله نشاطه، و البعض الآخر هجر التجارة و الأعمال نهائياً..

التاجر السوري لم يغادر سوق البورص كما كان يسمى أو يطلق عليه آنذاك، وإنما عدل تجارته لتتناسب مع السوق العريق والقديم القابع على خاصرة سوق الحميدية، والممتد حتى سوق الحريقة، فمهنة بيع وشراء الأسهم لدينا أرجعها رئيس اتحاد الغرف السورية محمد غسان القلاع إلى إنشاء أول شركة مساهمة في سورية، شركة الأسمنت عام 1930 تقريباً، لكن هذا التاريخ كما ذكرت الموسوعة العربية حديث لعمليات البيع والشراء للأسهم والعملات في السوق التي عرفت باسم البورص، أسوة برمز سوق رؤوس الأموال وبورصة السلع التي انطلقت التسمية الأولى من إيطاليا، إذ تنشر قوائم بأسعار الأسهم بشكل يومي وخلال فترات التداول على الألواح الخشبية المعلقة في صدر المحال التجارية ـ بل أرجعها الباحث شمس الدين العجلاني إلى أحد رجالات دمشق هو (شمعايا أفندي) في نهايات القرن التاسع عشر الذي جعل من أحد خانات دمشق أيضاً القريبة من سوق الحميدية سوقاً للصرافة وتجارة الأوراق المالية غير سوق البورص.

البيع والشراء

كانت مهنة بيع وشراء الأسهم والعملات من المهن المعتادة في الوسط التجاري السوري، بل ومعتادة بين الأشخاص الذين كانت بعض هداياهم عبارة عن أسهم تباع وتشترى، وفي دمشق وفي سوقها العريق (الحميدية) ضمت بين جنباتها سوقين، الأول في مدخل سوق الحميدية ـ قبل أن يزال سوق الخجا عند الشارع العام ـ وكان هناك عدة محلات تعمل في بيع وشراء الأسهم والعملات, ومن أشهر هذه المحال (البساتنة وباب الحاج وبكداش). أما السوق الثاني فهو في منتصف سوق الحميدية ويمتد حتى الحريقة ـ قرب محل بوظة بكداش حالياً ـ وهذا ما أطلق عليه ((سوق البورص)) نظراً لأن عدداً من محلاته كان يشغلها بعض التجار الذين يتعاملون ببيع وشراء العملات والليرات الذهبية وبيع وشراء الأسهم, منهم ((البواب وبكداش وصيرفي وعبه جي والزين، وجوخدار وأصيل ومحمد ورشدي الحلبي )) وغيرهم، ونظراً لطبيعة هذا العمل أطلق على هذا السوق سوق البورص, من البورصة، حسب القلاع، لكن قباني لفت إلى أن اثنين أو ثلاثة من الأشخاص المعتمدين من أصحاب الثقة والدين في السوق هم من يديرون عمليات البيع والشراء ووضع الأسعار كل يوم في يومه، وعلى ألواح خشبية معلقة في صدر المحال التجارية، فهم يحددون الأسعار التي كان العرض والطلب هو الأساس في تحديدها كأسعار الذهب وأسهم الشركات المساهمة، وجميع عمليات البيع والشراء تتم ضمن السوق، وبالمقابل أشار القلاع إلى أن في تلك الفترة لم يكن هناك قانون ينظم عمليات البيع والشراء، بل كان عملاً تجارياً بحتاً معتاداً, وكان العرف والرغبة في العمل التجاري هما السائدان في ممارسة النشاط لمن يعمل به ومن يرغب بتعاطيه، لذا انطلق مع ما شهدته دمشق من فتح لعدد من الشركات المساهمة, كشركة اسمنت دمر وشركة المغازل والنسيج وشركة الكونسروة والمخابز الفنية والتبريد، ليبلغ عدد شركات النسيج العاملة في سورية إلى الثلاثين, عام 1933، فالأسهم تباع وتشترى لمن يرغب بالشراء عن طريق تجار سوق البورصة ومن كان يرغب في بيع أسهمه كان يقصدهم أيضاً، ولم يكن هناك مركز واحد يجمع هذه المحلات أو الشركات لبيع الأسهم وشرائها، إلا أن إيمان الأشخاص في تلك الفترة أن الاستقلال السياسي لا يأتي إلا مع الاستقلال الاقتصادي شكلت إحدى الأسباب الجوهرية لفكرة الشركات المساهمة، وفقاً للقباني..

فجميع الشركات في ذلك الوقت لها دراسات جدوى اقتصادية واضحة ومصرح بها، وفقاً لقباني، الذي أكد أيضاً أن الثقة والشفافية كانتا موجودتين، وهو ما أدى لعدم تعثر أية شركة مساهمة، ولم يسمح بأي خطأ أو سقطة مالية على أي عضو في تلك الفترة, الأمر الذي أدى لتكون جميع الشركات رابحة وبعضها رابحة بشكل كبير، وهذه الشركات تتمتع بثقة المساهمين، حتى إن الكثير من النساء كانت تبيع حليها وتشتري بها أسهماً والبعض منهن يطلب معجل المهر ومؤجله أسهماً في بعض الشركات، وكان بعض القضاة الشرعيين يشترون أسهماً للأطفال اليتامى ممن ليس لديهم ولي أمر نتيجة لارتفاع القيمة وتزايد الربحية لدى هذه الشركات، وكانت العادة في ذلك الحين وحتى الخمسينات من القرن الماضي، أنه إذا أراد أحد الأشخاص إهداء شخص عزيز عليه أن يقدم له عدداً من الأسهم عوضاً عن أي هدية أخرى .

أشكال المحال

تميز سوق البورص والأسواق التي تمارس هذه المهنة بأنها محلات متفرقة, منها ما كان منشأة فردية أو شركات تضامنية، وكانت هناك عمولة معينة لقاء عملية البيع والشراء، واتبعت هذه المحال عدداً من الآليات لتحديد سعر السهم ونسبة الأرباح التي توزعها الشركة المساهمة وحجم الطلب وحجم الموجودات الخاصة بتلك الشركة, وهناك بعض الشركات تعثرت وهبطت أسهمها، رغم وجود جهات رقابية ومفتش حسابات وغيرهم، ونجد، وفقاً للقلاع، أن هناك مراقبة من الأعضاء أنفسهم والقيمين على العمل وعلى المشاريع المتمتعين بالثقة أثناء العملية الصناعية والتجارية، فالقناعة كانت متوفرة بالسهم لأنها سلعة تباع وتشترى ولايدخل مفهوم الفائدة فيها، فصاحب الأسهم يعد نفسه شريكاً في الشركة, وكانت في الشركة أعداد كبيرة من الناس تدخر وتشتري أسهماً لأنها توفر بذلك مبلغاً معيناً من المال يسد حاجات معينة، فهي كانت توظف مدخراتها بهذه الأسهم، رغم أنه ليس هناك ربح دائم أو خسارة دائمة, وكذلك هي التجارة فإذا تعثرت بعض الشركات كان من الطبيعي أن تنخفض أسعار الأسهم, وإذا أصابها الربح من الطبيعي أن تزداد قيمة الأسهم إضافة إلى حجم الطلب. وهذه الشركات كانت مراقبة من قبل المحاسبين القانونيين الذين كانوا يعدون تقاريرهم عن أعمال هذه الشركات وهي جهات خارجية يتم انتخابها من قبل الهيئة العامة في الشركات، والتقارير التي يرفعونها ذات ثقة.

البداية

عدوى أسواق المال، كما أرجعها رئيس غرف التجارة السورية, تعود إلى مصر, ومحمد طلعت حرب حصراً الذي أدخل أول شركة مساهمة في مصر، وبناء عليها دخلت باقي الشركات الأخرى، لتشكل أول سوق للمال في الإسكندرية 1883 وفي القاهرة 1890، ولم تكن هناك التقنيات الحديثة المتوفرة في الوقت الحالي، إلا أن السوق مارس عمله في تداول أسهم الشركات بيعاً وشراء وتسجيل العمليات في سجل الشركات أصولاً، وفي الفترة التي امتدت تقريباً منذ نهاية العشرينات إلى بداية الستينات بلغ عدد الشركات المساهمة نحو 175 شركة تدار أسهمها من خلال سوق البورص، علماً أن جميع الشركات التي طرحت أسهمها في السوق السورية شركات سورية 100 % وكان يماثلها شركات في حمص وحماة وحلب، ولم تكن هناك شركات أجنبية تطرح أسهمها في ذلك السوق، حسب القلاع، الذي أضاف أن سوق الأسهم وشراء وبيع العملات كان موجوداً في المحافظات المذكورة إضافة إلى دمشق، وكانت أسهم الشركات الموجودة في المحافظات تباع وتشترى في دمشق أيضاً وإن كانت خارج دمشق.

التعامل بهذه السوق استمر حتى بداية صدور مراسيم التأميم في عهد الوحدة بين سورية ومصر، وبذلك تم إلغاء الشركات المساهمة العامة التابعة لعدد كبير من المساهمين ليحل محلها شركات مساهمة عامة تملكها الدولة، وأصبح محظوراً بيع وشراء العملات الأجنبية والتعامل بها أو بالليرات الذهبية، وفقاً لرئيس اتحاد غرف التجارة، رغم أنه في تلك الفترة وضع عدد من رجالات التجارة والاقتصاد مشروعاً لبناء البورصة السورية، إلا أن المشروع لم يتمخض عن شيء، بل حفظ في الأدراج بعد أن اجتاحت رياح التأميم سفن الشركات.
وبعد ثلاثين عاماً من عمليات التداول وانتشار ثقافة الأسهم، توقفت العملية، ليستمر الحال على ماهو عليه حتى صدور القانون 22 لعام 2005 والذي تم بناء عليه إحداث سوق دمشق للأوراق المالية وأصبح بيع وشراء العملات متاحاً ضمن ضوابط ونظم معينة..
ومع اختلاف البورصة في الستينات عن البورصة في الـ 2011 وجد القباني أن عمليات البيع بعيدة كل البعد عن المعنى الذي كان موجوداً في تلك الفترة، فاعتبر أن البيع والشراء في الوقت الحالي يهدف لتحقيق الربح السريع، متمنياً أن تكون سوق التداول (سوق دمشق للأوراق المالية) اسماً على مسمى...

[Rihab]

موضوع مهم جداً

شكراً أخ مؤيد