إرتفاع أسعار مواد البناء المفاجئة تكشف عن فقاعات مقبلة في عقاراتنا

[Rihab]

إرتفاع أسعار مواد البناء المفاجئة.. تكشف عن فقاعات مقبلة في عقاراتنا
مؤشر السوق في تصاعد... والمعنيون ينفون جملةً وتفصيلاً

بدأت منذ أشهر تلوح في الأفق ارتفاعات تدريجية في أسعار مواد البناء أعلنت عنها الأسواق المحلية والعالمية، زيادات لم نشهدها منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي أرخت بظلالها على معظم المشاريع العقارية في كافة الدول مما أدى إلى تراجع الطلب على مواد البناء وبالتالي إلى انخفاضات متتالية استمرت لمدة سنتين متتاليتين، ليعود المؤشر للارتفاع من جديد في مطلع شهر شباط الفائت، حيث شمل مادة الإسمنت ليصل سعر الطن إلى 7500 ليرة سورية من سعر 7 آلاف ليرة، وتراوح سعر طن الحديد مابين 38 – 40 ألف من 32- 35 ألف ليرة، وسعر الكيلو غرام الواحد من الألمنيوم مابين 185 – 450 ليرة، وللنوع الأول للمتر المكعب من خشب الزان مابين 25- 40 ليرة، وسعر متر البواري مابين 32 -42 ليرة، بينما سعر متر أنابيب الفونت مابين 670- 900 ليرة.‏

وعزا الكثير من خبراء العقارات أسباب هذه الزيادات إلى ارتفاع الطلب عليها من قبل شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريعهم، إضافة إلى تحسن أداء نشاط قطاع البناء والإنشاء في العالم مقارنة مع العامين السابقين حيث خيم الركود على أسواقها وقلل الطلب على العقارات التي تهاوت أسعارها إلى أدنى مستوياتها لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن.



تحرك نسبي
ورغم ذلك بقيت الارتفاعات لا تذكر وبحدود 10- 15%، وتحديداً في أسعار المواد الرئيسية مثل الإسمنت والحديد والرمل، إلا أنها مؤشر واضح على تحرك نسبي في عمليتي العرض والطلب على العقارات -كما يقول- رئيس لجنة الحرفيين في ريف دمشق عبد الله رابعة لـ"شام لايف"مبدياً استغرابه من تعنت سوق العقارات وعدم تزامنها مع الهبوطات الكبيرة التي شهدتها أسعار مواد البناء لمعدلات تصل إلى 50% خلال العامين الماضيين، وبقاء أسعارها مرتفعة في وقت انهارت فيه أسعار العقارات في كافة دول العالم، وقال إن الكثير من الاقتصاديين المتابعين للظروف المالية العالمية يدركون كل الإدراك لما آلت إليه الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى هبوط أسعار كافة مواد البناء، لا بل أنها كانت وراء تدني أسعار بعض الوحدات السكنية والتجارية في أغلى مدن العالم مثل لندن ونيويورك وطوكيو وبكين إلى أكثر من 60% من قيمتها مما كانت عليه ماقبل الأزمة.

بينما يناقض الكثير من الاقتصاديين في الرأي رئيس لجنة الحرفيين في ريف دمشق معتقدين أن الارتفاعات الجنونية في أسعار العقارات ناتجة عن الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء خلال الأعوام الماضية، ما أرغم الملاك على تجميد عقاراتهم وعدم البيع بأسعار رخيصة بسبب فارق التكلفة، لأنهم اشتروا في ذروة ارتفاع أسعار مواد البناء.



كلام مناقض
وما هو مؤكد في أسواقنا في الوقت الراهن أن مواد البناء بدأت بالتحليق، وأظهر صاحب شركة مقاولات أن تكلفة البناء آخذة في الارتفاع منذ عدة أشهر وخصوصاً مادتي الحديد والأسمنت، معتقداً أن الحديد يعود لزيادة الطلب العالمي عليه، بينما أبدى استغرابه من الزيادات المتتالية في أسعار الإسمنت، وبدوره نفت مصادر مؤسسة عمران هذا الخبر مؤكدةً أنه لا زيادة طرأت على سعر المادة، وقالت مصادر المؤسسة إن المؤسسة ومن خلال فروعها المنتشرة في كافة المحافظات لم تلحظ أي ارتفاعات تذكر في أسعار مادة الأسمنت الأسود منذ شهر تشرين الثاني الماضي، مشيراً إلى أن الطن الواحد لم يتجاوز 6100 ليرة وذلك في المحافظات البعيدة عن معامل الإنتاج مثل السويداء ودرعا، أما الأسعار في المحافظات الأخرى فيتراوح مابين 5900 – 6000 ليرة، نافياً وصول السعر إلى مابين 7000- 7500 ليرة.

وما يدهش في الأمر أن من يزور مستودعات مؤسسة عمران يستغرب هذه الزيادات في الأسواق، حيث تغص بكميات الأسمنت المنتج محلياً، والاسمنت المستورد المتواجد منه كميات كبيرة تنتظر من يرغب بشرائها، وفارق السعر بين المنتج محلياً والمستورد مئة ليرة فقط في الطن الواحد.

حتى أن وزير الإسكان عمر غلاونجي كشف عن حالة جمود نتيجة التدني الكبير في عمليات الطلب على مواد البناء حولت الكثير من العمال إلى عاطلين عن العمل، لافتاً في تصريح صحفي إلى أن نسبة العاملين في قطاع البناء والتشييد بحدود 16% من إجمالي قوة العمل السورية، وبالتالي فإن حوالي 800 ألف يشتغلون في هذا القطاع, إلا أن نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الله الدردري بين خلال مؤتمر صحفي عقد أواخر الشهر الفائت، أن نسبة المشتغلين في هذا القطاع ارتفعت إلى 17% لتسبق عدد العاملين في قطاع الزراعة 16%، معلناً عن قيام الحكومة بتسهيل تطوير شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في مؤشر آخر على نمو عمليات الطلب على مواد البناء، وفي السياق نفسه اعترف الدردري أن قطاع الإنشاء والبناء مازال غير منظم ومكتمل حتى الآن.

وما كشف عنه وزير الإسكان سابقاً، تؤكده وزارة الاقتصاد في جميع تقاريرها الأسبوعية منذ عدة أشهر التي تحدثت عن تراجع في أسعار العقارات مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن التجارة في الوحدات السكنية تشهد تراجعاً واضحاً خلال فصل الشتاء وبشكل طبيعي لمثل هذه الفترة من السنة، متوقعاً استمرارها لعدة أشهر قادمة.‏



فارق التكلفة
وبدوره يعيد رابعة الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء خلال الأعوام الماضية إلى ازدياد الطلب على العقارات الأمر الذي أدى إلى جنون أسعار المساكن والمتاجر بشكل جنوني، وما أرغم المُلاك على تجميد عقاراتهم وعدم البيع بأسعار رخيصة بسبب فارق التكلفة، موضحاً أن ما تم بناؤه تم في ذروة ارتفاع أسعار مواد البناء، ورغم كل ذلك يتوقع هبوطاً في أسعار العقارات في الفترة المقبلة نتيجة انخفاض السيولة بأيدي المتعهدين.

ومن ناحية أخرى، عزا مدير معمل بلوك تذبذب أسعار مواد البناء بشكل كبير خلال فترات زمنية قصيرة إلى عدم استقرار تسعيرة مادة المازوت، معتقداً أن تضاعف سعره خلال عدة سنوات من 3.5 ليرات إلى 7 ليرات ثم إلى 25 ليرة ومن ثم انخفض إلى 20 ليرة كان سبباً رئيسياً لزيادة أسعار جميع مواد مستلزمات البناء، وانعكس لاحقاً على أسعار العقارات.

ورأى أن أسعار المواد لم تنخفض بالتوازي مع مثيلاتها العالمية وبنفس النسب، متهماً تسعيرة لتر المازوت المادة الأساسية لوسائط النقل، بأنها وراء ارتفاع تكاليف السكن وقال: إن آلات إنتاج الرمل والبحص والاسمنت تحتاج إلى مازوت، ونقلها من الكسارات أو المصانع بواسطة سيارات تعمل على الوقود نفسه وعدم استقراره يؤدي إلى إحجام المتعهدين، أو التريث في طلب مواد البناء حتى لايقع في الخسارة، متوقعاً تحركاً جيداً سيطرأ على سوق العقارات خلال الأشهر القادمة تزامناً مع زيادة الطلب على مواد البناء.



الأرقام تتحدث
وفي مؤشر واضح إلى تراجع البناء المرخص وبالتالي قلة المعروض وتناقصه خلال الأعوام الماضية مقارنة بتضاعف الطلب وبالتالي إلى جنون الأسعار، ما خلصت إليه أرقام المكتب المركزي للإحصاء في أحدث تقاريره في هذا الشأن حيث بين أن مجموع الأبنية السكنية المرخصة في سورية وصل خلال عام 2009 إلى 106,720 آلاف بناءً سكنياً مرخصاً، وأن أعداد الغرف المبنية في العام نفسه تراجعت إلى 370,026 ألف على حين كانت أعداد الغرف وصلت عام 2005 إلى 379,012 ألف غرفة، وأظهرت الأرقام أن مدينة دمشق شهدت ارتفاعاً جنونياً بأسعار العقارات وفي عام 2005 تم إنشاء 3062 بناءً سكنياً في حين تراجع البناء عام 2009 إلى 2096 أما عدد الغرف بدمشق عام 2005 فبلغ 13263 في حين في العام 2009 وصل العدد إلى 9057 غرفة.



والشيء الطبيعي أن ينكسر الجمود في أسعار العقارات طرداً مع أداء سوق مواد البناء وحجم الطلب ومعدل العائد من الاستثمار، وهذا ماحصل عالمياً، ومنذ أكثر من عام ونحن نترقب وننتظر منعكساته على سوق عقاراتنا التي مازال تجاوبها دون المستوى المطلوب، إلا أن تحسن نمو الطلب في سوق مواد البناء يبشر بانفراج جزئي في أداء قطاع يشغل الكثير من قوانا العاملة، ويتأمل الكثير من الحالمين بامتلاك شقة بضخ المزيد من الوحدات السكنية لزيادة المعروض الكفيلة بخفض الأسعار.

[best time]

يعني اذا واحد كان شاري كم كيش شمينتو بالمصاري بدل ما يحطون بالبورصة كان ربح 10-15%