|
||||||
| اقتصاد سوريا الاقتصاد السوري .. المشاريع الجديدة .. قوانين اقتصادية حديثة . مشاكل اقتصادية . سوق السيارات .. مصانع ...الخ |
 |
|
|
أدوات الموضوع |
09-06-2009, 01:27 AM
|
#1 |
|
عضو مشارك
شكراً: 0
تم شكره 3 مرة في 2 مشاركة
|
التورق........وجهتا نظر
انقسم عدد من علماء الهيئات الشرعية حول قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التورق المنظم والعكسي بين مؤكد لصحة القرار، وأغلبية طالبت المجمع بإعادة النظر فيما صدر عنه حيث إنه كان حكماً مجملاًغير مفصل وصدر على عجل. وأكد عاملون في القطاع في تصريحات لـ''الوطن'' أن (التورقالمنظم والعكسي) جائز متى روعيت فيه الضوابط الشرعية، لافتين إلى أن الهيئات لا تجيز المعاملات وأن للهيئات العمل بما تراه مناسباً. وكان مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أصدر، في دورته 19 أبريل الماضي قراراً جاء فيه (لا يجوز التورقان، المنظم والعكسي، وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول والمتورق، صراحة أو ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا). وجاء في نفس القرار (179 (5/19)) الحكم بجواز التورق (الشخصي) الذي يقوم على شراء شخص ( المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وفسّر المجمع التورق المنظم الغير الجائز بـ'' شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع ( المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً والعكسي بأنه التورق المنظم نفسه مع كون المستورق هو المؤسسة والممول''. وأوصى المجمع في ختام بيانه بـ(التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة في جميع أعمالها، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاماً بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى، وتشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين اللجوء للتورق، وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن). ويرى أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة د. محمد القري أن التورق المنظم جائز إذا أجري بطريقة صحيحة بوجود بيوع تامة بقبول وإيجاب على سلعة مملوكة للبائع، مؤكداً أن هذه الصورة لن يقول أحد بحرمتها وأنه متى وجد مخالفة شرعية لن يقول أحد بجوازها أيضاً. ويرى القري أن ما صدر عن المجمع هي فتوى غير ملزمة لكونها إخبار بالحكم الشرعي وليست إنشاء لحكم، مبينا أن وجود مخالفات في معاملة ما لا يعني إلغاءها بالكلية وإنما وضع ضوابط للتنظيم وتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية، لافتاً إلى أن المجمع لم يعط معاملة التورق حقها من النقاش قبل إصدار الحكم. ويرى رئيس قسم العقائد والأديان في كلية الشريعة بجامعة دمشق د. محمد سعيد البوطي أن معاملة التورق هي غاية لا ينبغي وصفها بالصحة أو الفساد فمتى كان السبيل إلى التورق عقود شرعية توافرت فيها الشرائط والأركان فهي جائزة. وتساءل البوطي هل يمكن للعمليات الاقتصادية أن تحقق منفعة إلا عن طريق عملية التورق؟، لافتاً إلى أن الاقتصاد اليوم يقوم على جمع القيمة ثم تعود إلى المنفعة وهي عملية التورق. ويفسر رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية د. عبد الستار أبوغدة، التورق بأنه عقدين إحداهما لشراء سلعة بالأجل وآخر لبيع هذه السلعة لطرف ثان. وتهدف معاملة التورق لشراء سلعة وبيعها لطرف آخر غير بائعها الأول للحصول على النقد. ويرى أبوغدة أن التورق مشروع ولا شيء به متى روعيت الضوابط، ومنها ألا يطغى التورق على صيغ الاستثمار الأساسية في المصارف، معتبراً أنه إحدى وسائل إطفاء الديون التي غالباً ما يلجأ لها المستهلك لسداد الديون الربوية. وأشار أبو غدة إلى أنه لابد من توافر شرط إمكانية القبض في عملية السلم، وأن يوكل العميل طرفاً ثالثاً يتولى عملية بيع السلعة، معنبرا قرار المجمع الفقهي ''عاماً بحاجة إلى تفصيل'' لافتاً إلى أن وجود تجاوزات كأن يكون البنك هو البائع والوكيل أمر غير مقبول لدى الهيئات الشرعية في البنوك. ويخالف نائب رئيس بنك السلام في الجزائر الدكتور عز الدين بن زغيبة، سابقيه حيث يرى أن قرار المجمع بتحريم التورق جاء نتيجة تحول هذه المعاملة في بعض المصارف إلى كارثة. ولفت بن زغيبة إلى أن التحريم جاء من باب سد الذرائع، معتبراً أن رجوع المجمع عن فتواه السابقة التي أجازه فيها أمر صائب. ويرى بن زغيبة أن الصيرفة الإسلامية لديها منتجات أخرى مثل المضاربة العكسية تحل محل التورق. أجيز للحاجة المصدر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية عن الوطن القطرية عموما موضوع هام يضع الصيرفة الاسلامية في الطريق الصحيح ويبعدها عما الحق بها من تهم بتغطية منتجات مصرفية ربوية بغطاء اسلامي وانا اتهمها باحتكار العمل المصرفي الاسلامي وزيادة كلفته نحن بانتظار القاء الضوء وومناقشة هذا الموضوع بكل حياديةو وموضوعية وتحيز نجو اسلمة العمل المصرفي الاسلامي على اقل تقدير من وجهة نطري |
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ميالة حذر من التورق والمفتي اعتبره الربا بعينه إذا كان بلا ضوابط | سليم نجار | المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية (سوريا) | 0 | 03-06-2009 03:51 PM |