معاون وزير الاتصالات ينفي انسحاب "تركسيل" من المنافسة على المشغل الثالث

[Rihab]

نفى الدكتور محمد باسل الخشي معاون وزير الاتصالات في تصريح خاص لـ "دي برس" ما تناقلته وكالات الأنباء عن انسحاب شركة الاتصالات التركية (تركسيل) من المنافسة على مشغل الخليوي الثالث في سورية، مشيراً إلى أنّ الوزارة لم تستقبل أي كتاب رسمي بهذا الخصوص حتى الآن، منوهاً بأنّ الشركات المنافسة ما تزال تتقدم بعروضها وبنهاية شهر نيسان سيتم معرفة العرض الفائز.

وحول قيمة المشغل الثالث قال الخشي إنّ ما ستقدمه الشركات المنافسة عبارة عن حزمة من التغييرات لتحسين الأسعار أولاً بالنسبة للمستفيد النهائي وهو المواطن، وتحسين المنافسة الفعالة بوجود المشغل الثالث، ومن ثمّ تحويل الشركات التي تعمل بنظام الـ bot إلى رخصة لإعطائهم المرونة والقدرة على التنافس، مشيراً إلى أنّ قانون الاتصالات الجديد عبارة عن حزمة هدفها تخفيض الأسعار وتحسين الجودة.

وأرجع الخشي سبب تحويل مؤسسة الاتصالات إلى شركة تجارية لإعطاء المؤسسة المرونة الكافية للحركة ضمن قطاع "سريع جداً" بهدف تحسين الإتصال وتقديم خدمات عالية المستوى، والقدرة على المنافسة في هذا السوق حسب قوله.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تركسل التركية للاتصالات استبعد المضي في المنافسة على الرخصة الثالثة للهاتف المحمول في سورية، واصفاً سورية بأنها "بلد مجاور لديه إمكانات عالية"، ليستدرك: "نحن متحمسون لسورية، ولكننا لسنا متحمسين للحصول على الرخصة الثالثة والبدء من الصفر".

وأسفرت نتائج مرحلة التأهيل الأولي لرخصة الجوال الثالثة في سورية، عن ترشيح خمس شركات من أصل ست متقدمة، مثلتها كل من: الاتصالات السعودية، تركسل التركية، اتصالات الإماراتية، كيوتل القطرية، وفرانس تليكوم الفرنسية.

وكان الدكتور محمد الجلالي معاون وزير الاتصالات أكد أنّ المشغل الثالث يحتاج الى فترة تتراوح بين 6-12 شهراً ليبدأ فعلياً على أرض الواقع وهي المدة اللازمة لتنفيذ البنى التحتية ومحطات الأبراج التي سيغطيها المشغل الثالث كما أن هناك بوادر للمنافسة بدأت من الآن حيث سيطلق المشغل الثالث حزمة من الخدمات المأجورة التي هي ليست موجودة حالياً بالتوازي مع الشركتين المشغلتين وسيقوم المشغل الثالث بالاعتماد أولياً على الأبراج المتوفرة لشركتي الخليوي ريثما يوفر أبراجه ومحطات التقوية الخاصة به.‏

وحُدد تاريخ المزاد العلني المالي في 11/4/2011 حيث لن يبدأ المزاد بأقل من 90 مليون يورو كحد أولي أما بالنسبة للتأمينات للشركة الراغبة بالدخول فهو مبلغ 30 مليون يورو وعند اخلال الشركة بالشروط الواجب توفرها يتم مصادرة التأمينات.

دي برس