محافظة دمشق تتراجع عن استملاك عشرات البيوت في العفيف

[Rihab]

في اجتماع أخير ضمّ أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، رفض بعض الأعضاء قرار المحافظة استملاك عشرات البيوت في منطقة "العفيف" الواقعة وسط العاصمة دمشق، والمزمع استملاكها بغية إقامة حديقة عامة.

وطالب البعض في هذا الاجتماع، الذي ترأسه محافظ دمشق بشر الصبان، طالب بضرورة دراسة التأثير الاجتماعي لأي عملية استملاك ستقوم بها المحافظة في الأيام القادمة، لكي لا تقع بمشكلات كبيرة وقعت فيها سابقاً مع الأهالي ممن تُستملك بيوتهم لأغراض المصلحة العامة، بمعنى آخر، لن تلجأ المحافظة إلى استملاك البيوت إلا في حال حلّت المشكلة بشكل فوري ومباشر وأوجدت البديل المناسب للأهالي، على حدّ قول أحد أعضاء المكتب التنفيذي.

وكانت المحافظة قد أجرت تعديلات كثيرة على قانون الاستملاك، حيث باتت تمنح كل عائلة تعويض مادي عن السكن المستملك لصالحها، وذلك تقديراً بالأسعار الجارية إلى جانب منحهم سكناً بديلاً، وفقاً للمتوفر لدى المحافظة، في حين كان القانون القديم يجهل حقوق المواطنين، ولا يمنحهم سوى تعويض مادي لم يكن يراعي السعر الجاري، فكان مصير الكثيرين ممن استملكت بيوتهم مصيراً مرعباً ولم يحصل كثيرون على أي تعويض أو سكن بديل.

ويبدو أنّ موضوع الاستملاك يشكلّ هاجس المحافظة الوحيد، إذ أنها ستلجأ إلى حلول أخرى غير الذي عرفناه في عهود مضت، حيث تقوم حالياً شركة ألمانية (بيتروكوم) بوضع مخطط تنظيمي جديد لمدينة دمشق يعالج مشكلة المخالفات والعشوائيات فيها، يقوم على أساس تقسيم تلك المناطق ـ التي هي آخذة بالاتساع يوماً إثر يوم ـ إلى جزر.


وستحدد الدراسة الألمانية ما يمكن فعله في كل منطقة، فبعضها سيكون تجاري وبعضها سياحي وترفيهي كسفح قاسيون والمهاجرين، وبعضها الآخر سكني لا غير كمناطق دفّ الشوك وعش الورور، وذلك بحسب ما ذكره مصدر مطلع في المحافظة.


وتشجّع الشركة الألمانية التي تقوم بهذه الدراسة منذ نحو سنة ونصف على دخول شركات الأعمار والتطوير العقاري، بحيث تلجأ إلى الاستثمار في الجزر التي ستحدث بطريقة تدفع المواطن إلى المشاركة في الاستثمار، وإلا ستعاود المحافظة استملاك منزله بعد سنة ونصف.


كما أنّ الدراسة التي تتبناها المحافظة بشدة تطالب بضرورة اللجوء إلى ما يسمى بـ"تطويب" كل مناطق المخالفات، وفعل ذلك بأقصى سرعة ممكنة، أي منح طابو أخضر لكل مواطن يملك إما فاتورة كهرباء أو ماء أو هاتف في منزل يقطنه منذ سنوات، وتتوقع الشركة تنفيذ خطتها في مدة أقصاها خمس سنوات.


وكانت شركة "جايكا" اليابانية قد عرضت ـ قبل سنتين من الآن ـ إمكانية وضع مخطط تنظيمي جديد لحل مشكلة المخالفات في دمشق العاصمة، غير أنّ الحكومة السورية عدلت عن الأمر بعدما لامست صعوبة تطبيقه، بحسب ما أورد حينها مصدر في الوكالة اليابانية.


ويوضح لنا مصدر مسؤول في المحافظة أنّ "جايكا" اليابانية لم يُطلب منها وضع مخطط تنظيمي، وإنما دراسة مدى إمكانية جرّ مياه إلى قلب دمشق من مصدرين، إما من الفرات وإما من الساحل، وهو مشروع جار الآن على قدم وساق.

داماس بوست