الدولي للتجارة أولاً في معظم المؤشرات المصرفية الرئيسية

[Rihab]

سلطان الزعبي: نعمل ليكون المصرف الدولي عنواناً لكل مواطن سوري


التفاؤل في شخصيته ازداد أضعافاًُ مضاعفة عن الذي لامسته في لقائي الأول معه منذ عامين ونصف، فمرحلة التحضير التي تعيشها سورية اليوم تؤسس لاقتصاد سوري وطني قوي، ويصف سورية بأنها البلد الأكبر الذي تتوافر فيه الفرص الاستثمارية، هو المصرفي الرائد الذي يعرف ما عليه فعله وفي أي الاتجاهات يسير، يعلن أن المصرف الدولي للتجارة والتمويل لازال يتصدر المصارف الخاصة بالربحية العائد على الاستثمار، ويؤكد على أن للمصرف دور تنموي ريادي يأتي في المرتبة الأولى ضمن إستراتيجية عمله، ويروي حكاية المصرف مع سوق دمشق للأوراق المالية التي يحتل فيها المرتبة الأولى في أسعار أسهم المصارف الخاصة التقليدية، ويدعو للتفكير في نوع المصارف وقدرتها لا في عددها، فالاندماج سيد الموقف في دول العالم، ويقف إلى جانب الرأي الذي يفضل التخصص في المصارف الحكومية، ويعلن عن جاهزية وقدرة القطاع المصرفي السوري على تمويل المشاريع الضخمة القادمة للسوق السورية في مختلف المجالات، ويتحدث عن تميز المصرف الدولي للتجارة والتمويل بالأسلوب والطريقة والمدرسة المصرفية، ويعلن أن المصرف أولاً في معظم المؤشرات المصرفية الرئيسية منذ بدأ عمله إلى اليوم، سلطان الزعبي الرئيس التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل في حديث خاص في الأسطر التالية....


المستقبل الواعد

يقرأ سلطان الزعبي الرئيس التنفيذي في المصرف الدولي للتجارة والتمويل المستقبل، ويرى أن سورية وهي لا تزال على بوابة وداع الخطة الخمسية العاشرة واستقبال الخطة الخمسية الحادية عشرة تعيش مرحلة التحضير لبيئة استثمارية واقتصادية مناسبة ومشجعة للاستثمارات الخارجية، وشهدت هذه المرحلة صدور عدد كبير من قوانين وتشريعات وتسهيلات شجعت رؤوس الأموال على الاستثمار في سورية، وبدأت سورية تجني ثمار ما زرعت، فأصبحنا نشاهد شركات عربية تعمل في السوق السورية في مجال التطوير العقاري وتطوير البنية التحتية والمشاريع السياحية، وهذا ما يجعلنا نرى بعين واثقة بأن المستقبل سيكون واعداً، ووصف الزعبي سورية اليوم بأنها أكبر بلد عربي تتوفر فيه الفرص الاستثمارية المطروحة أمام الجميع، وهي مشاريع كبيرة جداً وفي كافة المجالات، وهذا ما يُبشر بمستقبل اقتصادي واعد، وهذا كله نتيجة طبيعية لمرحلة التحضير التي تعيشها سورية، سواء التحضير في مجال التشريعات أو في مجال التحضير والاستعداد لاستقبال الكثيرين الذين لم يدخلوا باستثماراتهم السوق السورية بعد، ومن المؤكد برأيي الزعبي أن مرحلة التحضير ستنتهي باستثمارات ضخمة في سورية بدأت تظهر على الساحة ويدفع عجلة التنمية باتجاه رفع قيمة الدخل القومي الإجمالي من جهة، ورفع مستوى دخل الفرد من جهة ثانية.


القطاع المصرفي قادر وجاهز

وعن دور المصارف في المرحلة التي تعيشها سورية اليوم والتي أسماها مرحلة التحضير الذي يؤسس لاقتصاد وطني قوي، يقول الرئيس التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل: نحن في القطاع المصرفي نعمل كل ما بوسعنا لنكون بانسجام وتناغم كبيرين مع التوجهات الرسمية نحو تذليل كل الصعوبات وإعادة النظر في بعض التشريعات وتهيئة البيئة الاستثمارية المواتية، وكذلك تهيئة البيئة التشريعية، ويؤكد الزعبي على أن المصارف قد هيأت نفسها واستجابت لدعوة مصرف سورية المركزي لزيادة رؤوس أموالها، لتكون قادرة على المشاركة في تمويل المشاريع العملاقة في القطر دون الحاجة لمصارف أجنبية، ويضيف: نحن جاهزون وقادرون من خلال مصادر أموالنا، ومن خلال ما لدينا من رأسمال وطني سوري، على تمويل هذه المشاريع، ويؤكد أن النظام المصرفي المتطور من أبرز العوامل الجاذبة للاستثمارات، ويضيف: كلنا نعمل كلٌ في موقعه على أن يكون جهازنا المصرفي جاهز ومتطور ويلبي الطموحات ويساهم في عملية البناء بالشكل الأفضل.


لا نتأخر

وعن استثمارات المصرف الدولي للتجارة والتمويل، يقول الزعبي: وصل عدد العمال في شركة السكر الوطنية في حمص التي مولها المصرف إلى ألفي عامل، ويؤكد الزعبي أن المصرف الدولي مول شركة سيامكو لصناعة السيارات بشكل منفرد، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل مشاريع في القطاع السياحي كفندق شيراتون حلب، وكما شارك المصرف الدولي للتجارة والتمويل في تمويل معمل لافارج للإسمنت بالمشاركة مع مصارف سورية وعربية، كما مول المصارف مشاريع لشركات تطوير عقاري عربية بدأت العمل في السوق السورية، كما مول المصرف مشاريع صناعية عدة وزودها بما يلزمها من خطوط إنتاج في حلب ودمشق، ويؤكد الزعبي أن المصرف الدولي للتجارة والتمويل لا يترك أي فرصة لتمويل المشاريع المنتجة إلا ويدخلها، فنحن لا نرى مجالاً مفتوحاً للتمويل ونتأخر، فقد دخلنا في تمويل مشروع شراء محصولي القمح والقطن من المزارعين، وتجاوزت حصتنا في تمويل هذا المشروع الستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة سورية.


وجهة نظر أمام السلطة النقدية

وعما إذا كانت السوق السورية قادرة على استيعاب مصارف جديدة، يرى سلطان الزعبي أنه يجب التركيز على النوع وليس على العدد، فأغلب بلدان العالم تشجع مصارفها على الاندماج، ففي نيجيريا كان عدد المصارف العاملة فيها يزيد عن المائة مصرف، وشجعت الحكومة النيجيرية المصارف على الاندماج، وكانت النتيجة أن اختصر عدد المصارف إلى عشرين مصرفاً، وقامت هذه المصارف العشرين بفعل أكبر من الفعل الذي قامت به المائة مصرف التي كانت تعمل في السوق النيجيرية، فالمصارف اليوم في العالم تفكر بالاندماج، ونحن في سورية اليوم بحاجة للتركيز على النوع الذي يمتلك القدرة، فأحياناً كثرة المصارف قد تؤدي إلى المنافسة غير السليمة، فليبس من الضرورة أن تكون المنافسة سليمة أو صحية دائماً، فقد تكون هذه المنافسة سلبية، وهذا أمر خطير جداً، خاصة إن ذهبت المنافسة في اتجاه التنازل عن شروط الأمان المصرفية حتى تحصل على حصة من السوق، وهذا ما سيتسبب بضرر كبير للاقتصاد الوطني، ويرى الزعبي نفسه مع فكرة الحد من عدد المصارف ما أمكن، وبرأي الزعبي يجب التركيز في المرحلة القادمة على المصارف ذات الشهرة الكبيرة والسمعة الراقية والقدرة المالية الكبيرة والخبرة الطويلة وغيرها من مميزات العمل المصرفي، لتضيف ما لديها على القطاع المصرفي السوري وتساهم في تطوره والارتقاء به، هذه وجهة نظر الزعبي الذي يهتم أن تصل إلى القائمين على السلطة النقدية في سورية.


الأفضل البقاء في التخصص

كلام سلطان الزعبي في العمل على دمج المصارف في العالم يتفق تماماً مع ما نشرته سوريانا في عددٍ سابق عن مشروع دمج المصارف الحكومية «الصناعي والزراعي والتسليف» في أروقة مكاتب المسؤولين النقديين، وعما إذا كانت ولادة مصرف حكومي بقدرات كبيرة برأسماله وقدرته المالية وعدد زبائنه يؤثر على عمل المصارف الخاصة، يؤكد الزعبي على أنه لن يؤثر وجود هذا المصرف الحكومي «في حال وُجد» على العمل في المصارف الخاصة، فمهما كبر هذا المصرف المُدمج لن يكون بقدرة بنك الكويت الوطني الذي أعلن عن رغبته في دخول السوق السورية، ولن يكون بحجم بنك قطر الوطني، وهنا يعود الزعبي ليؤكد على أن المنافسة ليست دائماً صحية، ولا تحمل دائماً آثاراً إيجابية، وعن وقوف عدد من المحللين الماليين في وجه مشروع دمج المصارف الحكومية التي تعمل كلٌ حسب تخصصه «صناعي – زراعي – تسليف»، يقول الزعبي: هذه وجهة نظر محترمة، ويرى الزعبي نفسه مع فكرة بقاء كل مصرف ضمن تخصصه، وهذا موجود في عدد من بلدان العالم ولاسيما دول الجوار «الأردن – لبنان»، فالمصرف المتخصص منذ أعوام أصبح يمتلك من الخبرة الكثير في التعامل مع القطاع الذي يعمل بداخله، أما الدمج فسيحول المصرف الجديد إلى مصرف تجاري سوري ثاني.


لا يوجد منافس

وعما قاله في لقاء سابق بأنه لا يرى منافساًَ للمصرف الدولي للتجارة والتمويل، يؤكد الزعبي أن هذه المقولة مازالت صحيحة بعد عامين على نشرها، فالرئيس التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل لا يرى منافساً للمصرف الدولي في الأسلوب الذي يعمل فيه، والذي لا يشابهه فيه أي مصرف آخر، وينفي أن يكون كلامه السابق من باب الغرور كما أعتقد البعض، فالمصرف الدولي للتجارة والتمويل يحترم ويُقدر عمل جميع المصارف، إلا أنه يرى أن للمصرف الدولي طرق وأساليب مختلفة، كما أن مدرسته المصرفية مختلفة أيضاً، ويضيف الزعبي: وكما أن الآخرين لا ينافسون الدولي للتجارة والتمويل بأسلوب العمل، لا ينافسوه أيضاً في منتجاته المصرفية، فإلى الآن لا ينافس المصرف الدولي أحد في جوائز حسابات التوفير، وهذل لا يعني أن عمل بقية المصارف خاطئاً، فقد تكون بقية المصارف تعمل بشكل صحيح إلا أنهم لا ينافسون المصرف الدولي للتجارة والتمويل في الأسلوب والطريقة التي يعمل بها، فالمصرف الصرف الدولي مثلاً لا يؤمن كغيره بدفع سعر فائدة 3% على الودائع بالدولار الأميركي في الوقت الذي لا يتجاوز فيه سعر الفائدة الليبور على الدولار لمدة ستة أشهر 1/2%، ونحن لا نفهم كيف يستطيع المصرف تبرير هذه الكلفة، وأين يوظف هذا المال لتغطية سعر الفائدة المدفوع، ولا نفعهم كذلك مببر هرولة بعض المصارف باتجاه الاستحواذ على حصة سوقية بأي ثمن، ولو كان هذا على حساب سلامة شروط الأمان المصرفي، ونعتقد بأن ثمن هذه الهرولة سيكلف هذه المصرف غالياً، ويقول الزعبي: ربما تكون محفظتنا الائتمانية أكبر محفظة في سورية، وهي أنظف محفظة ائتمانية في سورية، فنسبة الديون المتعثرة لدينا أقل من 1%، وهذا دليل على تميز عمل مصرفنا، وثمرة لتركيزنا في اتجاهات التمويل، ويأتي هذا التميز من التركيز على التمويل في المشاريع المنتجة، وذات الجدوى الاقتصادية العالية للقناعة بجدواها، بالإضافة إلى القناعة بأن المشروع إن لم يكن مجدي اقتصادياً يصبح عبئاً على المصرف وعلى الاقتصاد وعلى صاحب المشروع نفسه، ومن هذا المنطلق نجحنا بحمد الله.


الأكبر في سورية

نحن أكبر مصرف رابح في عام 2009، يقول سلطان الزعبي في حديثه عن عمل المصرف الدولي للتجارة والتمويل، ويضيف: وأكبر مصرف رابح حتى نهاية الربع الثالث من عام 2010، ونحن لسنا أكبر مصرف رابح فقط، بل نحن المصرف الأول في معظم المؤشرات المصرفية الرئيسية، من حيث العائد على السهم، والعائد على حقوق الملكية، والعائد على الموجودات، ونسبة مؤشر الكفاءة «نسبة النفقات إلى الإيرادات»، وفي نسبة القروض غير العاملة أو غير المنتجة على إجمالي المحفظة الائتمانية، وفي نسب السيولة، والتوافق مع تعليمات السلطة النقدية، ففي معظم المؤشرات نحن في المرتبة الأولى، وربما في الحجم لم نكن رقم واحد، ولكن الحجم لا يعني شيئاً، ففي معظم المؤشرات المصرفية الرئيسية التي تقاس المصارف على أساسها عالمياً نحن الأوائل منذ بدأنا العمل إلى اليوم، ولم يكن هذا صدفة، وهذا بفضل خصوصية عملنا وأسلوبه وتركيزنا على التمويل المنتج.


الربح المادي في المرتبة الثانية

يقول سلطان الزعبي في إستراتيجية عمل المصرف الدولي للتجارة والتمويل: ضمن إستراتيجيتنا أن يتحول مصرفنا إلى مصرف تجزئة، بمعنى أن يصبح المصرف الدولي للتجارة والتمويل العنوان لكل مواطن يريد الادخار أو الاقتراض أو أي خدمة مصرفية أخرى، أي أن يتحول المصرف إلى مصرف شعبي من خلال توجهنا إلى الإقراض الصغير ومتناهي الصغر، وهذا ما جعلنا نتجه إلى مجتمعات لم يسبقنا من المصارف الخاصة إليها أحد كالزبداني والحسكة والقامشلي ودير الزور ودوما وجرمانا والآن نذهب إلى الرقة، فنحن نتفرع بغض النظر عن ربحية هذا التفرع أو خسارته ففي النهاية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل دور تنموي ريادي، فهو ليس مصرفاً قائماً على مبدأ الربحية فقط.


فقرة حرة

يروي سلطان الزعبي حكاية المصرف الدولي للتجارة والتمويل مع سوق دمشق للأوراق المالية، فيقول: عضو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل الدكتور مصطفى الكفري عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، وسهمنا اليوم أعلى سعر سهم في المصارف الخاصة التقليدية، بسعر ألف خمسمائة ليرة سورية وبقيمة أسمية للسهم الواحد خمسمائة ليرة سورية، وقد حصل مساهمنا من جراء عملنا وارتفاع سعر سهمنا في البورصة على ثلاثة أضعاف ما دفعه.


فقرة حرة

وفي موضوع طرح أذونات وسندات الخزينة للاكتتاب، يقول سلطان الزعبي: موضوع أذونات وسندات الخزينة موضوع مناقصة دخلناها ولم تكن من حظنا، وعن العمل في هذه المناقصة، يضيف الزعبي: دعني أقول لك أنه لا يوجد تكافؤ بالفرص، فالداخلين في هذه المناقصة هي المصارف العاملة في سورية سواء كانت مصارف القطاع العام أو مصارف القطاع الخاص، ومصارف القطاع الخاص لا تستطيع منافسة مصارف القطاع العام، فالمصارف الحكومية تدخل في المناقصات دون النظر إلى حسابات الكلفة التي تعتبر من المواضيع الهامة في المصارف الخاصة، فكلفة الأموال في المصارف الخاصة تختلف عن كلفة الأموال في المصارف الحكومية، وهذا ما ميز المصارف العامة لتربح هذه المناقصة.

سوريانا