مدير عام بنك البركة: ننتظر التعليمات التنفيذية لتطبيق مرسوم الإجارة إسلامية

[BROKER]

مدير عام بنك البركة: ننتظر التعليمات التنفيذية لتطبيق مرسوم الإجارة إسلامية 23-01-2011

أشار الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية مأمون الدركزلي إلى أن المرسوم 88 الخاص بتنظيم قطاع الإجارة المنتهية بالتمليك يساعد على توفير منتج هام سيكون له أثر إيجابي على شريحة واسعة من المجتمع، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط بما يتعلق بالسكن وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية في بعض القطاعات الانتاجية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أن المرسوم يشكل الخطوة الأولى في مجال الإجارة في انتظار وضع الآليات التنفيذية لتطبيقه.
بدوره أوضح معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة غسان العيد في المؤتمر التخصصي الأول للمنتجات المالية الإسلامية في سورية بعنوان "تطبيقات المؤسسات المالية في الإجارة المنتهية بالتمليك" أن التمويل التأجيري سيتيح تمويل الأصول المنقولة وغير المنقولة بطريقة التقسيط على مدد طويلة قد تنتهي بملكية المستأجر للعقار المؤجر، بحيث يمكن للمستثمر الحصول على الآلة أو العقار أو أي أصول أخرى دون الحاجة لدفع ثمنها مباشرةً، كما يساعد الشركات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال ويخفف من كلف الشركات في مرحلة تأسيسها ويجنب مخاطر شراء الآلات والعقارات في حال نقص السيولة أو عدم كفايتها، بالمقابل فان التمويل التأجيري قد يتعدى تمويل أغراض تجارية أو اقتصادية إلى أغراض السكن والمشاريع السياحية أو الصناعية أو السكنية، ويتيح للممول جني فوائد ملكيته مع انتفاء أي مخاطر تكتنفه لأن الأصل يبقى في ملكيته.
ولفت العيد إلى أن الإجارة منتج مرن شامل يلبي حاجات الكثير من أبناء المجتمع، وهو ما يشجع على وجود شركات تأجير إسلامية تسهم في التخفيف من تضخم أسعار العقارات ويدعو المؤسسات المالية الإسلامية إلى تطبيق المعايير والضوابط الشرعية بما يؤدي إلى نجاح الصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى أن المرسوم التشريعي 88 لعام 2010 الخاص بإحداث شركات إجارة إسلامية يسهم بشكل مباشر في إضافة مكون جديد للنظام المالي والاقتصادي في سورية وإغناء الحياة الاقتصادية والتجارية من خلال تلبية الحاجة لوضع الأسس الضوابط لشركات الإجارة الإسلامية التي تضمنها ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية، وتفصيل الآلية المتبعة في تطبيق خدمة التأجير المنتهية بالتمليك من كافة النواحي المتعلقة بها للمؤسسات الراغبة بتأسيس شركات إجارة إسلامية أو الحصول على تمويل وفق هذه الصيغة .
حضر المؤتمر الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة دار المشورة ومجموعة البركة المصرفية ممثلون عن المؤسسات المالية الإسلامية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا إضافة إلى الشركات المحلية ورجال الأعمال والمختصين والمهتمين بأعمال المؤسسات المالية.