عجز الميزان التجاري 225مليار

[غسان]

عجز الميزان التجاري 225مليار
الثورة - 2011/01/19
يؤكد المكتب المركزي للاحصاء في المجموعة الاحصائية الجديدة أن أرقام الميزان التجاري في عام 2009 كانت تميل لمصلحة المستوردات بعجز يصل الى 225.8 مليار ليرة،
فقد بلغت قيمة المستوردات في العام المذكور 714.216 مليار ليرة سورية في حين بلغت قيمة الصادرات 488.330 مليار ليرة سورية.‏
وتبين الأرقام أن هناك تراجعاً كبيراً في الصادرات وتراجعاً في المستوردات عن عام 2008 فقد كانت قيمة الصادرات في العام المذكور نحو 707.798 مليارات والتي تراجعت الى 488 ملياراً وكانت قيمة المستوردات 839.419 مليار ليرة وبذلك يكون المستوى العام للتجارة الخارجية قد انخفض عن عام 2008 واذا ما كانت الأرقام التي يعلن عنها عن عدة جهات حول الصادرات السورية لعام 2010 والبالغة 141 مليار ليرة فإن العجز التجاري مازال مستمراً فالصادرات تراجعت في عام 2009 بحدود 219 مليارليرة في حين المستوردات تراجعت بحدود125 مليارليرة أي بحدود 50٪ من مستوى تراجع الصادرات.‏
ومن المعلوم أن الصادرات بصورة عامة مدفوعة بالارتفاع عندما يكون هناك ارتفاع بالصادرات النفطية وغير النفطية والتي استفادت منه سورية بعد ارتفاع اسعار النفط وزيادة انتاجه لدينا.‏
وهنا يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن تراجع الصادرات والواردات هو نتيجة منطقية وطبيعية لآثار الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي انفجرت عام 2008 سواء أكان في سورية أم في الدول الأخرى حيث مازالت أثارها تتفاعل علماً أنها لم تصل لنهايتها بعد، والتي من المتوقع أن تستمر خلال العام الحالي أيضاً،ويضاف لذلك ظاهرة ما يسمى بحرب العملات التي نوقشت باجتماع قمةالعشرين خلال الشهر الماضي ولم يتم التوصل لحل لها، لذلك فإن تقلص حجم التجارة الخارجية حالة طبيعية في ظل الأزمة المالية العالمية.‏
ويرى الدكتور عابد فضلية استاذ التحليل الاقتصادي، بجامعة دمشق أن ازدياد العجز في التجارة الخارجية السورية ما بين 2008 و2009 من 132 مليار ليرة الى 225 ملياراً حالة طبيعية نتيجة ازمة الاقتصاد العالمي ولكنها يجب أن تكون مؤقتة.‏
الا أن الملاحظ- يتابع فضلية- أن الصادرات قد انخفضت خلال العامين المذكورين وهذا دليل على ض عف الهيكل الانتاجي السوري وانخفاض مستوى تنافسيته كما يدل على التشوه في النمط الاستهلاكي بالسوق السورية والذي يؤدي الى الاستمرار بالاستيراد وخاصة للسلع الجاهزة وغير الضرورية.من ناحية أخرى يقول فضلية :إن الاستمرار بارتفاع الواردات ( رغم انخفاض الصادرات) قد يكون ظاهرة صحية تدل على نشاط العجلة الاستثمارية خاصة اذا كانت مكونات الاستيراد في معظمها من المواد والسلع الوسطية والآلات والتجهيزات الانتاجية.‏
وعلق فضلية على الأرقام التي تصدر من عدة جهات حول أرقام الميزان التجاري للعام 2010 بأنها متضاربة وغير رسمية الا أنها تشير بكل الأحوال لاستمرار عجز الميران التجاري الذي أصبح حالة مزمنة من التجارة الخارجية السورية ويبدو أن الهيكل التجاري للاقتصاد السوري قد اعتاد عليها وقد تكون هذه الحالة الرقمية لا تطابق الواقع بمعنى أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن يستمر عجزه التجاري.‏