تحرير رسوم تسجيل مدارس قيادة السيارة

[Rihab]

ذلك المكوّن المدهش، واسمه رخصة قيادة، الذي دوخنا لعقود ولم نهتد للإمساك به.. حتى الأمس القريب، لا بل حتى الآن يعلم كل من يذهب لدوائر ومديريات المرور لاستصدار ذلك المكوّن المدهش، كم يدفع من مبالغ تزيد عن المطلوب والذي توضحه علانية الأوراق التي تجهز في مصنفات «سحّاب».
عشرات الملايين، لا أحد يعرف، لا بل كلنا يعرف، أين تذهب ولكن نظهر أنفسنا وكأننا لا نعلم، فقط ما يريده الداخل إليها أن يخرج بخير.


مهمة ثالثة

فتاريخياً، ذلك المكوّن المدهش ذو سمعة سيئة، وبمعنى أدق طريقة الحصول عليه، سيئة السمعة، حيث الطريقة تمشي في كواليس جهتين لا ثالث لهما، النقل والمرور، ومع تقدم الزمن، دخلت جهة ثالثة، وهي المدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات وتحديداً منذ عام 2001، ودخولها كان بموجب قرار حكومي، أذن بالترخيص لها، لتظهر على شكل مشروعات استثمارية، وتعمل وفق آلية لم تتغير لنحو عقد من الزمن، كانت خلالها مديريات النقل، الممثل الشرعي لوزارة النقل، بعيدة عنها، معتبرة إياها ذات استقلالية، على الرغم من أنها ملزمة بكافة القرارات التي تصدر عن الوزارة، إلى جانب أن اللجان الفاحصة ظلت من تلك المديريات.
ورغم الشروط والضوابط التي غاب عنها الضبط بالمعنى الدقيق للكلمة، فقد حققت تلك المدارس نقلة هذّبت إلى حدّ كبير من طريقة الإجراءات للحصول على رخصة القيادة.


بطابع الفوضى

وفي المقابل سعت كل مدرسة لحجز مكتب تسجيل لها، لدرجة أن أغلب المحال التجارية قد وضعت يافطة تقول بأنها مكتب معتمد للتسجيل في مدرسة كذا، وقد وصل عدد مكاتب التسجيل لبعض المدارس في دمشق من 80 -100 مكتب.
وفي ظل هذا الواقع الذي بات أشبه بالفوضى، بقيت الرسوم التي تتقاضاها تلك المدارس، في حالة هدنة مع الراغب في الاشتراك بها، إذ تم تحديدها وباتفاق من قبل جميع مديري المدارس، ليبقى(4550) للخاصة، و5950 للعامة، وبالتقسيط.


بداية التلميح

وقبل نحو عامين، دخلت تجربة تلك المدارس، وبعد 7 سنوات من عملها في مجال البحث والتحليل، حيث عقدت ندوة حملت عنوان «تقييم واقع وآفاق مدارس تعلّم القيادة»، سبقتها وتبعتها جلسات تشاورية في الوزارة، وتم التحدث في حينه عن الإعداد لنظام جديد، بالانطلاق من أهمية تطوير أساليب القيادة للمركبات، والتشدد في وضع المخالفات المرورية، للحفاظ على الأرواح، على أن يتم وضع معايير جديدة لمنح الرخص لمدارس قيادة المركبات الخاصة.
والواضح أن تلك المعايير قد تأخر الإعلان عنها، إذ كان من المفترض أن تتزامن مع قانون السير الجديد، وكان عدد المدارس الخاصة قد وصل في حينه إلى 66مدرسة خاصة.
طبعاً قانون السير مرتبط برخص القيادة بشكل وثيق، وخاصة بعد أن ارتبطت المخالفة بما يسمى بحذف النقاط وفق نوع المخالفة، ولكن بعدها ظهرت أساليب لما يسمى «بيع وشراء النقاط»، وباتت من التجارات السوداء المربحة في دهاليز النقل والمرور.


الإعلان صراحة

ثم بدأت وزارة النقل بالكشف عن تفاصيل النظام الجديد للمدارس الخاصة، حيث أشارت إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تأهيل المدربين، مع آلية جديدة للتدريب عمادها الجانب النظري ومن ثم الجانب العملي داخل وخارج المدن.

وفي منتصف العام الماضي، تم الإعلان صراحة عن تبني وزارتي النقل والداخلية للنظام الجديد، وأن هناك خطوات تم السير فيها بهذا الاتجاه ومن ضمنها المباشرة بتأهيل المدربين.
وتم الكشف أن اللجان الفاحصة ستكون من الجهتين (النقل والمرور)، وأن الفحص النظري مؤتمت وعلامة النجاح 80٪ للدخول إلى الفحص العملي، وأن الدورة النظرية مدتها ستة أيام بمعدل ساعتين لكل يوم، وستة أيام للعملي بعد تحديد أماكن خاصة بذلك خارج المدرسة.
وتم إعطاء المدارس الحالية مدة 6 أشهر لتسوية أوضاعها بما يتناسب والنظام الجديد، ليقوم بتنفيذ ما هو مطلوب منها، سواء على صعيد الكوادر أو عدد السيارات المطلوبة ومواصفاتها، بحيث يكون لونها أخضر فوسفورياً وعرضها لا يقل عن 165سم، ولا تتجاوز سنة صنعها 3سنوات، مع التمتع الكامل بالمواصفات الفنية المطلوبة.

مخاوف

وكان اللافت ما تم الإعلان عنه صراحة، بأن وزارة النقل لن تلزم المدارس بأي تسعيرة، تاركة المجال للمناقشة ولمسألة العرض والطلب.
وقد أثار ذلك الإعلان مخاوف الناس من أن تفرض المدارس أسعاراً فوق إمكانات المواطن المادية، وقد تعززت تلك المخاوف، بعدما أشيع بأن الرسوم التي ستطلبها تلك المدارس ستصل إلى نحو 25 ألف ليرة سورية.
«سامر» هو أحد الشبان الذين نصحه المقربون بالإسراع في الحصول على رخصة قيادة، وقد أخبروه بأن الرسم سيصل إلى نحو 25 ألف ليرة سورية، وقد أكد له أقاربه هذا الكلام، ولذلك عمل بنصيحتهم وحجز له اسماً في إحدى المدارس قبل مدة، ولم يكن سامر لوحده من سارع إلى التسجيل، بل تشهد المدارس الخاصة إقبالاً غير مسبوق وفق ما أكده لنا أحد المعنيين في إحدى المدارس، ووفق ما تم الإعلان عنه فإنه مع نهاية الشهر الجاري سيبدأ العمل بالنظام الجديد.


ضد سقف الخدمة

الدكتور محمود زنبوعة، معاون وزير النقل، أوضح وجهة نظر الوزارة في مسألة تحرير سعر الرسوم في المدارس الخاصة، حيث إن الهدف من عدم تحديد رسوم معينة هو التحفيز لتقديم الخدمات بشكل أفضل في المدارس، ولا أن تفصل تلك الخدمات بمقياس واحد، وبرأيه فإن تحديد الرسوم، يعني تحديد سقف الخدمة، وعدم تحديده يعني خلق حالة من الحراك نحو الخدمة الأفضل، وهذا يخلق منافسة على تسعيرة التدريب ضمن إطار السعر الأنسب والخدمة الأفضل.
ورأى أن الترويج لمسألة حصول المدارس على أسعار عالية، ما هي إلا حركة استباقية من المدارس التي شعرت بأنها ستتضرر لأنها غير قادرة على تقديم الخدمة الأفضل وفق المعايير التي وضعت، خاصة أن النظام الجديد قد ركز على مسألة التدريب الإلزامي ضمن ساعات محددة إلى جانب وجود عدد من السيارات الجيدة والتي تتناسب وعدد المتدربين.
فوفق النظام القديم، كان لسيارة التدريب نحو 50 متدرباً، أما وفق النظام الجديد فهي لعشرة متدربين، وبالتالي لا تعمل أكثر من 10 ساعات (ساعة واحدة لكل متدرب).
وهذا الأمر سيكون محكوماً بإجراءات تضمن التطبيق من خلال وضع البطاقات الخاصة التي سيوقع عليها المتدرب والمرور، والسيارة التي قامت بالتدريب وستحفظ هذه البطاقات في المدارس.


عين على التدريب

وبالتالي ووفق النظام الجديد، فإن المتدرب سيحصل على حقه من التدريب وهذا لم يكن موجوداً وبالشكل الكافي في النظام القديم، إلا إذا تنازل عن حقه وهذا شأنه، وبيّن د. زنبوعة أن الاختبار هو الذي سيكون الفيصل في تحديد مستواه، وبعد وصول عدد المدارس إلى نحو 130 مدرسة في سورية، بات من الضروري الانتقال إلى مرحلة أخرى، ولذلك، كما يشير د.زنبوعة فإن العدد الذي تستطيع أن تؤمن له المدرسة تدريباً جيداً بات مرتبطاً بما لديها من إمكانات، فالحد الأدنى هو عشر سيارات لكل 100 متدرب وأي زيادة في عدد المتدربين تقابلها زيادة في عدد السيارات والمدربين.
وإن كانت لا توجد ضمانات تقدمها وزارة النقل حيال التخوف من مسألة انفلات سوق التسجيل في المدارس الخاصة إلا أن د.زنبوعة قد تحدث عن عدم قلقه بهذا الشأن وطمأنته بأن السوق لن ينفلت، وسيبقى ضمن ضوابط المنافسة والعرض والطلب.
وعن إمكانية عقد اتفاق بين مديري المدارس على رسوم بذاتها، ومدى ما يحدث هذا أزمة ومشكلة لدى المواطنين، فقد أشار إلى عدم إمكانية تحقيق ذلك، مبرراً بزيادة عدد المدارس وإمكانية زيادتها مستقبلاً.


أنباء رشحت

وبطبيعة الحال، فإن مديري المدارس ليسوا بمنأى عما يحدث وسيحدث، ولا بدّ أنهم في حراك إن كان على صعيد تسوية أوضاع مدارسهم أو على صعيد عقد اجتماعات تنسيقية لتحديد الرسوم وفق التكاليف الجديدة، وهذه التكاليف حتماً ستفرض زيادة على الرسوم ولا أحد يستطيع أن يتكهن بالسقف الذي ستضعه وإن كان نفى أحد المعنيين بإحدى المدارس عقد اجتماعات تنسيقية بهذا الشأن، إلا أنه أكد بأن الرسوم سترتفع دون أن يحدد رقماً بعينه.
المهندس هشام كركري مدير إجازات السوق في وزارة النقل أكد على الموعد المحدد وهو نهاية الشهر الجاري، ومن المفترض أن تكون المدارس جاهزة بعد أن قامت بتسوية أوضاعها، وقلل من مسألة الاتفاق ما بين مديري المدارس على سقف محدد مرتفع للرسوم التي ستفرضها على المتدربين للحصول على رخص القيادة، مبيناً أن هناك دائماً شيئاً اسمه سعر السوق، وهو محكوم بالعرض والطلب، إلى جانب ما تحدثه المنافسة من منعكسات حيال ذلك، على أن تبقى كل الأمور ضمن منظور تقديم التدريب الجيد الذي يؤكد عليه النظام الجديد.


وبعد

إذاً دخلت وزارة النقل الركب كباقي الوزارات بالنسبة لتحرير الأسعار، وإن كان تحرير الأسعار في مجال التعليم، له ما يخفف من صدمته وهو التعليم الحكومي، فإن الأمر كذلك بالنسبة للجانب الصحي، لكن ووفق النظام الجديد فإنه لا وجود لمدارس تعليم قيادة المركبات الحكومية، حيث ستتحول إلى مدارس لتأهيل المدربين.

ومن ثم وفي ظل غياب ملامح أي إجراء يمكن أن تتدخل فيه الوزارة و في القريب العاجل، فإن الأمور قد تسير في اتجاه لا يتوافق مع ظروف وإمكانيات المواطن المادية، وخاصة بالنسبة لعديمي الدخل أو لذوي الدخل إلى جانب أن الحصول على رخصة قيادة هو أمر ليس كمالياً، بل هو أساسي إن كان على صعيد اعتبارها فرصة عمل قد تأتي، أو على صعيد ثقافة عامة لدى كل الناس.
وهذا يتطلب الإعداد لإجراءات التدخل الحازم في حال حدث أي تجاوز، ويا ليته يكون تدخلاً مبكراً.

البعث