مصرف التوفير يتجاوز المرحلة التجريبية لمشروع التمويل الصغير

[سليم نجار]

مصرف التوفير ... يتجاوز المرحلة التجريبية لمشروع التمويل الصغير.. يونس: المشروع أظهر جدوى اقتصادية جيدة مرهون بجملة معطيات..




أنهى مصرف التوفير بنجاح "وبشكل يهيأ لدعم الكثيرين في أعمالهم وإن صغرت" المرحلة التجريبية لمشروع التمويل الصغير والمتناهي الصغر، تم خلالها تقديم 360 قرضا استحق منها 279 قسطا سددت بالكامل وكانت المرحلة التجريببية لمشروع التمويل الصغير والمتناهي الصغر نفذت في محافظات حمص ـ طرطوس ـ اللاذقية، وقد تم إنهاء المرحلة التجريبية Pilot Project بتاريخ 30/04/2009 بمنح قروض بمبلغ إجمالي 15.282.310 ل.س. وبنسبة سداد 100% للدفعات المستحقة.

ما يشجع على المشروع ويبعث الآمال بنجاحه توفر عوامل الدعم اللازمة له سواء من قبل وزير المالية الذي يحاول تفعيل المصارف العامة ككل عبر حثها على تطوير وتنويع خدماتها وزيادة فاعليتها في الحياة المصرفية السورية.
ولعل تشجيعه لمصرف التوفير على تبني الإقراض الصغير والمتناهي الصغر يأتي في إطار السعي لتفعيل الدور الاجتماعي للمصارف الحكومية انطلاقاً من مبدأ أن على المصارف أن تلعب دوراً اجتماعياً.
أما العامل المشجع الثاني فهو اجتهاد إدارة مصرف التوفير من أجل تقديم المنتج الصغير بأفضل طريقة عبر إحاطته بكل ما يحتاجه للنجاح وعدم تجاهل أي تفصيل متعلق بهكذا نوع من المنتجات.
وبحسب السيدة هيفاء يونس مدير عام المصرف فإن المشروع أظهر جدوى اقتصادية جيدة ومردود مالي ممتاز ولقي رواجا كبيرا، ويمكن تخفيض نسب الفوائد مستقبلا لمن حصلوا على القروض في المرحلة التجريبية والتزموا بالسداد.
كما يمكن توسيع مناطق عمل المشروع ليشمل محافظات اخرى حيث تبين الإقبال الكبير من قبل الفئات المستهدفة.
يونس وأمام نجاح المشروع الذي لقىَّ دعم خاص ومباشر من السيد وزير المالية رأت أن استكمال المشروع بالشكل الأمثل يحتاج إلى توفير جملة معطيات هي:
1- تخصيص المكاتب للعمل في التمويل الصغير حيث أنها لا تعمل في القروض التنموية ولا يوجد فيها ازدحام مثل الفروع كما أنها متواجدة في مناطق مناسبة للتمويل الصغير ويمكن الاستغناء عن عمل الفروع في هذا المجال لتخفيف الضغط عنها.

2- استحداث مقرات للعمل في التمويل الصغير في المناطق البعيدة عن الفروع والمكاتب والتي يتوافر فيها أسواق جيدة للتمويل الصغير.

3- تعميم التجربة على باقي المحافظات وبشكل خاص محافظات (دمشق وريفها، حلب، حماة) كون هذه المحافظات فيها سوق كبيرة للتمويل الصغيرة.

4- العمل على الربط الشبكي بين الفروع والمكاتب والإدارة العامة من أجل الحصول على البيانات والإحصاءات في الوقت المناسب والقدرة على المتابعة بالشكل الأمثل.

5- تفعيل برنامج خاص بالتمويل الصغير لاختصار الوقت والجهد وتوخي الوقوع في الأخطاء.

6- رفد المصرف بكادر عاملين يخصص للتمويل الصغير حيث أن التوسع بالمشروع لا يمكن بدون ذلك وإلا يبقى العمل محصورا بمناطق ضيقة وبأعداد قليلة من المقترضين.

7- العمل على إقرار نظام حوافز يتلائم مع طبيعة العمل في التمويل الصغير.

وفي كل ذلك تؤكد يونس أن المرحلة التجريبية مشجعة جدا من أجل دخول مصرف التوفير بقوة في ميدان التمويل الصغير، مؤكدة أن المرحلة التجريبية خرجت بتصور واضح لما يمكن أن يكون عليه هذا النوع من التمويل وجعله مؤثرا في الحياة الاقتصادية لطيف واسع من الأشخاص الذين يحتاجون لبعض الدعم فقط من أجل تطوير أعمالهم وإن صغرت.

مشيرةً إلى أن المصرف يعكف حالياً على صياغة نظام حوافز خاص بالموظفين الذين سيشرفون على هذه القروض في أماكن منحها وسط اهتمام من وزير المالية وذلك حرصاً على إخراج المنتج بلا معيقات وفي نفس الوقت جعله متاحاً بأبسط السبل وبلا معيقات أمام أولئك الذين يحتاجون لمثل هذا النوع من الإقراض.

وتوقعت يونس أن يُعمم القرض خلال وقت قريب وريثما يتم إعداد الترتيبات الهامة لإطلاقه في كامل سورية.