اقتصاديون: التدخل الايجابي للحكومة في السوق كان تدخلاً تخريبياً!

[Rihab]

اختصرت الحكومة مفهوم (الاجتماعي) في (اقتصاد السوق) بما يخص السلع التي تباع للمواطنين في ثلاث مؤسسات هي مؤسسة الخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة توزيع المنتجات لنسيجية سندس،وأطلقت عليها مؤسسات التدخل الايجابي.

إلا أن الآلية التي يقوم عليها عمل تلك المؤسسات جعل الخبراء الاقتصاديين يختلفون حول ايجابية هذا التدخل ومدى ملائمته لاقتصاد السوق الذين منهم من رأى فيه تدخلاً سلبياً وغير جائز.

الدكتور نبيل نصار (خبير نظم المعلومات وسلاسل التزويد الصناعية) قال إن ما تدعوه الدولة تدخلاً ايجابياً هو "تدخل تخريبي" وفق الطريقة المتبعة حالياً لأنها تقوم على دعم الحكومة للسعر النهائي للسلع بهدف الضغط على بائع التجزئة الأمر الذي يخالف مبدأ اقتصاد السوق الذي لا يجوز فيه أن تتدخل الدولة كمنافس للتاجر بسلعة مدعومة من قبلها.

وأضاف نصار إن الآلية المثلى ليكون تدخل الدولة ايجابياً هو أن تتدخل الحكومة في العملية الإنتاجية وليس أثناء بيع المنتجات أي يجب أن تتدخل الحكومة مسبقاً قبل حدوث المشكلة في حين نجد الدولة عندما تتدخل في العملية الاستهلاكية بأسعار منخفضة فهذا سينعكس سلباً على العملية الإنتاجية وأضاف أن الحل يكمن في دعم المواد الأساسية للعملية الإنتاجية والتنبؤ بمتغيرات الأسواق داخل وخارج سورية إضافة إلى بناء الذاكرة الصناعية للبلد وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات تخصصية في العمليات الإنتاجية ذات ارتباطات عالمية (سلاسل تزويد) كما يجب عل الحكومة ان تقوم برسم السياسات العامة لهذه الشركات ودعمها.

فيما يرى د.همام جزائري من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق أن آلية التدخل الايجابي التي تبعها الحكومة لا تتناسب مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولكنها قد تكون آلية مناسبة بشكل مرحلي أي تتناسب مع المرحلة التي يمر بها الاقتصاد السوري.

أما الدكتور رغيد قصوعة من كلية الاقتصاد جامعة دمشق فقد رأى أن طرح مؤسسات التدخل الايجابي أسعاراً على المستهلك ارخص من السوق بـ 60% فهذا يعني إما أن القطاع الخاص يبيع بنسبة ربح تفوق الـ 100% أو أن أسعار مؤسسات التدخل الإيجابي مدعومة من قبل الحكومة وهذا الكلام مستبعد ما يعني أن ارتفاع أسعار المنتجات المسوقة من قبل القطاع الخاص مرده إلى نسبة الأرباح العالية التي يفرضها القطاع الخاص بسبب انعدام المنافسة الحرة الأمر الذي يستوجب تطبيق نظام الفوترة وإصلاح النظام الجمركي وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة لضمان سلامة المنافسة السعرية إضافة إلى التشدد بمنع التهرب الضريبي وإلزام كافة الفعاليات بمسك الدفاتر التجارية النظامية فمن غير المعقول أن محلاً لبيع الألبسة في إحدى الشوارع التجارية في دمشق والذي تتجاوز مبيعاته اليومية 100 ألف ليرة سورية ويكلف ضريبياً بنفس القيمة التي يكلف بها محلا تجاريا في قرية نائية وأضاف أما بالنسبة للسلع المستوردة فيجب تخفيف إجراءات الاستيراد بحيث يتمكن أي شخص من استيرادها وضمان معاملة جميع التجار بالمثل منعاً للاحتكار ويرى قصوعة أن تدخل الحكومة يكون ايجابياً بالفعل حين تدخل كمستورد لكل السلع التي تعاني من احتكار القلة أو تلك التي يستطيع البعض التحكم بسعرها في السوق الداخلية.

مجلة الهندسة والمقاولات