بنك الاستثمار الأوربي يمدد عمله سنتين إضافيتين في سوريا

[Ahmadhsn]

بنك الاستثمار الأوربي يمدد عمله سنتين إضافيتين في سوريا
إبراهيم: الموافقة على (29) قرضاً بقيمة /41/ مليون يورو في 2010
25/12/2010

أعلن رئيس وحدة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المكلفة بالإشراف على تنفيذ قروض بنك الاستثمار الأوربي في سوريا الدكتور نزار إبراهيم أنه تم تمديد العمل بالمعاهدة الموقعة بين وزارة المالية وبنك الاستثمار الأوربي لمدة عامين آخرين (2011 – 2012) للاستفادة من مبلغ القرض الممنوح كاملاً وصرف الـ /30/ مليون يورو المتبقية من أصل /80/ مليون يورو تمَّ التوقيع على إقراضها في السوق السورية سابقاً.
وبين إبراهيم أنه تم إقرار ذلك خلال الاجتماع مع الفريق الفني من بنك الاستثمار الأوربي الذي زار سوريا مؤخراً برئاسة (دي فيفا) المسؤولة عن القروض في البنك الأوربي وبصحبة آخرين، ومن الجانب السوري حضر الاجتماع رئيس الوحدة وبعض المسؤولين ومديرة مكتب المصارف والتأمين في وزارة المالية والخبراء من مدرسة (فرنكفورت سكول).
وتم بطبيعة الحال استعراض تجربة عمل الوحدة خلال عام 2010، وتم تقييمها ووضع استراتيجية العمل للمرحلة القادمة.
وأكد الجميع أهمية استمرار عمل الوحدة لإغناء التجربة، وأثنى المجتمعون على أداء الوحدة وعلى مصداقيتها وسمعتها الطيبة في السوق السورية.
وكشف إبراهيم لـ (الخبر) أنه تم خلال عام 2010 الموافقة على (29) قرضاً بمبلغ /41/ مليون يورو، تمًّ صرف (26) قرضاً منها بمبلغ /30/ مليون يورو، وهناك ثلاثة قروض موافق عليها وسيتم صرفها لاحقاً بمبلغ /11/ مليون يورو وقد توزعت هذه القروض على القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وإدلب وحمص واللاذقية.
وقد تمًّ صرف هذه القروض بوساطة كل من المصرف العقاري وهو الأكثر نشاطاً وفعالية وله الحصة الأكبر، وقد شكلت نسبته نحو 71 % من القروض المصروفة، ومن ثم المصرف الصناعي بنسبة 19 % وجاء المصرف الزراعي ثالثاً بنسبة 10 %.
لكن المستغرب أن نشاط المصارف الخاصة كان ضعيفاً، إن لم نقل غير موجود في هذا المجال، ونأمل أن يتم تفعيل هذه المصارف في الفترات القادمة، مع العلم أن الوحدة وقًّعت إتفاقيات وساطة – كما ذكر إبراهيم – مع أغلب المصارف الخاصة.
بالتوازي مع ذلك تمت مراجعة وتقييم المساعدة الفنية المقدمة إلى سوريا والمرافقة لمبلغ القرض، وهي عبارة عن منحة من بنك الاستثمار الأوربي، إذ تم خلال العام 2010 تقديم خبرات فنية عن طريق عدد من الخبراء الدوليين لكل من المصارف ( الزراعي والعقاري والصناعي) لإحداث وتأهيل مديريات إدارة المخاطر والالتزام والتدقيق الداخلي.
كما تمًّ تقديم الخبرات اللازمة عن طريق خبراء دوليين لهذه المصارف في مجال دراسة القروض المتعثرة ومعالجتها وبيان أسباب ذلك، ووضع أسس لتطوير إجراءات تلك القروض، لذلك سيتم في هذا المجال إعداد دليل إجراءات الائتمان.
بالمستوى نفسه أوضح إبراهيم أنه تم تنظيم /22/ دورة استفاد منها (296) متدرباً. وهذا أكد للجميع أن الوحدة في حالة جيدة وأداء متميز، وسيكون الوضع أفضل في حال تم تطوير العلاقات بين إدارة الوحدة وبين المصارف الوسيطة بشقيها العام والخاص لتذليل معوقات الروتين والبيرقراطية، إذ من المطلوب رفع كفاءة الكوادر المصرفية في مجال إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييمها وخطط العمل وكذلك تطوير آلية معالجة تقييم وقبول الضمانات.


نقلاً عن صحيفة الخبر