جليلاتي : تحول الشركات العائلية إلى مساهمة في الوقت غير المناسب.

[BROKER]

قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي في تصريح لـ«الوطن»: حتى يتم تشجيع الشركات العائلية أو المغلقة للتحول إلى شركات مساهمة عامة يجب الانطلاق من التوعية والتحفيز والمصالحة عملاً بالقاعدة الاقتصادية التكلفة والمنفعة.

وأضاف جليلاتي: كان من المفروض المحافظة على استقرار التشريع وأن يعطى القانون رقم 3 لعام 2008 حقه من الدراسة ولا يمكن إلغاء الشركة المغلقة الموجودة في دول العالم وهي حق مكتسب واللجنة التي فكرت بالإلغاء لم تكن على حق حيث لدينا شركات مغلقة أسست بموجب قانون التجارة القديم كيف سيتم إلغاؤها أو تحويلها إلى شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، كان من المفروض الإبقاء على الوضع القانوني لهذا النوع من الشركات والعمل من خلال التوعية والتحفيز فقط، وضرب جليلاتي مثلاً أنه حتى يتم الحد من النسل في سورية هل أقوم بمنع الزواج!!.

وأوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق أنه قبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة يجب دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا التحول، إضافة لدراسة دور العائلة وكذلك الظروف المحيطة هل نحن في مرحلة ركود اقتصادي أم في مرحلة ازدهار حيث لا يمكن أن نطلب هذا التحول في أسوأ الأوقات لأن رجال الأعمال في سورية من أذكى رجال الأعمال في العالم وهم على درجة عالية من الفهم والمعرفة بالقوانين والتشريعات. ووصف جليلاتي تحول 34 شركة إلى شركات مساهمة وفق المرسوم التشريعي 61 لعام 2007 الذي أعطى مزايا إضافية تشجيعاً للشركات لتحولها بالأمر الجيد جداً على حد قوله حيث تم وفق هذا المرسوم تحول 34 شركة مقابل خمس شركات تحولت بناء على أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 موضحاً أن قانون الشركات الجديد سيتضمن تعديلات بإضافة نوع جديد من الشركات تسمح بتحول كيانات الشركات العائلية إلى شركات مساهمة.

وأشار جليلاتي إلى أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة في دول الخليج العربي بلغ 10 شركات فقط خلال العام الماضي وهذا مؤشر على أن تحول 34 شركة سورية إلى مساهمة تقدمت بطلبات إلى وزارة الاقتصاد والمالية جيد جداً، وأن هذه الشركات إذا تحولت خلال عام 2011 يمكن إدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية، أن هدف السوق المالية خدمة الاقتصاد وزيادة العدد الحقيقي للشركات.

وحول إمكانية تجزئة الأسهم المدرجة في بورصة دمشق قال المدير التنفيذي للسوق: إنه وحسب القانون الحالي للشركات لا يستطيع أحد أن يقوم بأي عملية تجزئة للأسهم إلا بعد تعديل قانون الشركات بقانون جديد.

وتوقع جليلاتي أن يتم تعديل هذا القانون في المرحلة المقبلة وإصدار قانون جديد حيث سيتم تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية، وفي هذه الحالة سيحق للشركات المساهمة تجزئة الأسهم حتى تكون الأسعار السوقية في متناول صغار المستثمرين، ومن المتوقع أن تنشط هذه التجزئة عمليات التداول وتساعد صغار المستثمرين على ادخار أموالهم في السوق المالية.

وبيّن جليلاتي أن التعديلات التي أقرت حالياً على قانون الشركات الحالي رقم 3 لعام 2008 ليست نهائية وسوف تناقش من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ومن هذه التعديلات إعادة الشركات المغلقة، وإدخال شركة الشخص الواحد، وإمكانية أن تكون الشركة القابضة إما ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغفلة أو مساهمة عامة، ‏، وتمت إعادة العمل بالشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتمت تسميتها (الشركات المساهمة المغفلة الخاصة) حيث يجب ألا يقل عدد المؤسسين فيها عن الخمسة، وذلك نظراً لإغفال هذا النوع من الشركات في القانون النافذ.


ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون أن عدم وضوح الطرح الحكومي وراء الإقبال المحدود للشركات العائلية للتحول لشركات مساهمة، إضافة إلى ضرورة تطور بيئة أعمال كل الشركات العائلية، وهناك بناء قانوني وإداري ومالي يجب أن يكتمل قبل أن يتم تحول هذه الشركات، على أن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2007 الذي أعطى مزايا إضافية لهذه الشركات تشجيعاً لها لتتحول إلى شركات أموال مساهمة، دون توافر العوامل أخرى، لن يغير شيئاً لأن عملية التحول قد تستغرق من 3 إلى 5 سنوات وسط الحاجة لبناء الثقة والمطالبة بتطوير بيئة الأعمال قبل التحول وغياب التشريعات الخاصة لهذه الشركات.

23-12-2010

[BROKER]

المشكلة أنه حتى بعض الشركات المساهمة منذ تأسيسها لا تسعى لدخول السوق

[arnouri]

إن بعض الشركات كانت عائليه وتحولت الى شركات مساهمه ونرجو من الله ومن ثم بعد ذلك القائمين على ذلك عدم ادرجها في السوق

فقد قيمت التجهيزات الثابته بقيم غير صحيحه بعد أن استهلكت , و وضعت قيمة كبيرة ل (براند نيم ) و أعطت سلف ضخمه للمؤسيسن