نحو تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة!

[غالب]

نحو تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة!

دمشق
تشرين الاقتصادي
الثلاثاء 14 كانون الأول 2010
عبد القادر حصرية

‏
source: تشرين الاقتصادي ‏
‏
date: الثلاثاء 14 كانون الأول 2010 ‏
‏
summary: تناولت وسائل الإعلام بالتعليق بلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحديد عدد من الشروط العامة لشغل الوظيفة العامة، وخاصة الشرط المتعلق بمعدل التخرج أو النجاح المحدد بـ60 %. من يقرأ التعليقات التي أدلى بها أكاديمون ومن يشار إليهم بأنهم خبراء اعتبروها إما مخالفة للقوانين وإما أنها تراجع للدولة عن دورها الاقتصادي. من حيث المبدأ ودون الدخول بالشكليات، يحق لأي رب عمل أن يضع الشروط التي يتطلب توفرها في طالبي العمل لديه شريطة أن تبنى هذه الشروط على التمييز على أسس الكفاءة وهذا ما كرسه قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010. ‏
‏
هناك عدد من المفاهيم الخاطئة التي تسود اجتماعياً واقتصادياً ومنها أن الوظيفة العامة هي جزء من دور الدولة الاجتماعي. لعل من أهم أهداف السياسات الاقتصادية الكلية خلق فرص العمل وتوفيرها، لكن فائض العمالة لا يمكن أن تمتصه الدولة بالتوظيف بغض النظر عن الحاجة لمن توظفهم. ‏
‏
الوظيفة العامة ليست باباً للدعم الاجتماعي فوجود موظف غير كفء يضر بمستحقي الرعاية الاجتماعية خاصة أن القيام بوظائف الدولة الحديثة بنجاح وفعالية وكفء ليس أمراً سهلاً بل أمامه الكثير من التحديات والعقبات. ‏
‏
لقد تراكمت عبر عقود من الزمن مفاهيم خاطئة كثيرة حولت الوظيفة العامة إلى باب لدعم المحتاجين أو لدعم مصروف من يقيد في سجلات الدوائر الحكومية ليستلم راتبا شهرياً من جهة ويعمل في القطاع الخاص أو يتناول »الإكراميات الواجبة« محولاً الوظيفة العامة إلى اقتصاد مختلط الرسم فيه للدولة والإكرامية للموظف. وبالتالي تحولت الوظيفة العامة في كثير من الأوقات إلى عبء على الدولة والمجتمع على السواء. ‏
‏
يجب أن نعلم أن كفاءة الإنفاق العام مرتبطة بكفاءة الإدارة العامة التي تقوم بهذا الإنفاق الذي تغذيه جيوب دافعي الضرائب وهم من يقتطع من دخلهم الذي هو نتيجة عملهم وشقائهم وجهودهم لمصلحة الخزينة العامة. لذلك فإن الأمانة تقتضي ألا يعين في الوظيفة العامة إلا من هو كفء علمياً ولديه القابلية لتعلم المهارات اللازمة لأدائه وظيفته. طرق اختيار الموظفين العموميين بحسب الممارسات التي عرفتها الإدارة العامة متعددة لعل من أهمها أسلوب الإعداد والتأهيل والأسلوب الديمقراطي وأسلوب المسابقة والامتحان. ‏
‏
تقوم الدولة في أسلوب الأعداد والتأهيل بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز التعليم المهني والأكاديمي لإعداد الأشخاص الراغبين في تولى الوظائف العامة. وعلى الرغم من أهمية هذا الأسلوب في الإعداد للوظائف العامة، إلا أنه يتطلب الكثير من النفقات والجهود من الدولة. وهذه الطريقة شائعة في تأهيل الكوادر الفنية والإدارية في كثير من الدول، ومن أمثلتها مراكز إعداد المدربين ومعاهد المهن الشاملة ومعاهد التمريض والبريد. ‏
‏
أما في أسلوب الاختيار الديمقراطي، ويقصد بهذا الأسلوب أن يتم اختيار الموظفين عن طريق الأفراد في الوحدات الإدارية التي يراد شغل الوظيفة العامة فيها. ويؤدى اتباع هذا الأسلوب إلى شعور الأفراد بأهميتهم لمشاركتهم في اختيار الموظفين، كما أنها تشعر الموظف بأن الأفراد قد وضعوا ثقتهم فيه ما يتوجب عليه احترامهم وتأدية رغباتهم. أخيراً يعد أسلوب المسابقة والامتحان أفضل الطرق لشغل الوظيفة العامة فهو يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الأفراد، كما يؤدي إلى وصول من هم أهل لتولي المسؤولية في المناصب الإدارية. ويعتبر اختيار الموظفين بهذا الأسلوب الأكثر انتشاراً بين الدول في الوقت الحاضر فهو ينطوي على الموضوعية في الاختيار بعيداً عن الأهواء السياسية والمحسوبية والاعتبارات الشخصية. ولكي يجري الامتحان أو المسابقة في ظروف تمكن من اختيار أفضل المرشحين لابد من إحاطته بضمانات وضوابط تكفل العدالة والموضوعية في الاختيار. ولا تجري الامتحانات أو المسابقات على نمط واحد في كل الدول وإنما تتخذ صور متعددة فأما أن يكون الامتحان شفوياً أو تحريرياً أو بمقابلات شخصية ويمكن الجمع بين هذه الصور. تتفاوت الدول في مدى تطبيق الأنظمة فبعض الدول تستخدم نظام الامتحان والمسابقة في شغل الوظائف العليا في السلم الإداري بينما تستخدم أسلوب التأهيل والتدريب في الوظائف الدنيا والوسطى، لكن في كل الأحوال يجب أن تكون الوظيفة العامة من نصيب الأكفأ وهذا ما يمكن أن يكون ما سعى إليه بلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء. ‏
‏