بعد أذونات الحكومة .. ما المطلوب لإنشاء سوق السندات الإسلامية؟

[Ahmadhsn]

بعد أذونات الحكومة .. ما المطلوب لإنشاء سوق السندات الإسلامية؟
الأوراق المالية: لا استثمارات ... بل فرص ضائعة !

شام لايف – أمل السبط:

لم تعان سوق الأذونات وسندات الخزينة الحكومية من نواقص تشريعية خلال السنتين الأخيرتين، إنما توقف الأمر فقط على قرار حكومي لتفعيل العمل -الذي أُقلع منذ أيام- وسيعود بالفائدة على الاقتصاد ككل، أما سوق الصكوك الإسلامية فإنه يحتاج إلى وضع قوانين وتشريعات مناسبة، بالإضافة إلى خلق حالة من التوعية والتثقيف لتسليط الضوء على هذه المنتجات، وإبرازها للمستثمرين، ما المطلوب لإنشاء سوق السندات والصكوك الإسلامية كخطوة تكاملية؟!.

فرصة
لم تحزم الحكومة قرارها حول إصدار صكوك إسلامية بأيّ إجراء على الأرض يعينها في تأمين مصادر إضافية لتمويل مشاريعها التنموية التي تنوي القيام بها بالرغم من الدعوات الملحة لخلق سوق مساعدة لعمليات التسعير، إذ كان متوقعاً أن تستثمر الحكومة النمو الكبير الذي حققته البنوك الإسلامية المحلية والذي تجاوز 70% خلال العام الحالي لمواجهة أزمة التمويل، إلا أن معوّقات تشريعية لا تزال تحول دون إصدار أوراق مالية إسلامية لتمويل عمليات الاقتراض التي تسعى إلى القيام بها.

ومشكلة تأخر الصكوك الإسلامية لا تتوقف عند ضياع فرص للاستثمار الحقيقي إنما تبدو أكثر حاجة لخلق أدوات مالية إسلامية بديلة تلبي رغبات المستثمرين وتحقق طموحهم وتكون قادرة على استقطاب الموارد وتوظيفها واختراق عمليات توظيف المبالغ بفوائد جيدة ومناسبة والتوسع بمجالات أخرى غير المرابحة، فضلاً عن تحدي إدارة المخاطر، لأنَّ البنوك الإسلامية تكون مخاطرها أكبر لجهة إدارة العلاقة ما بين المستثمرين وأصحاب رأس المال.

خيار
يلمسُ أهل الكار نية حكومية لإنشاء سوق للسندات الإسلامية، لكنّها غير معزّزة بتحركات جادة، خصوصاً من البنك المركزي الذي يماطل في اتخاذ قرارات ولوائح ونظم واضحة لتنظيم السوق!.

ويهمس هؤلاء إلى ضرورة وجود -أولاً- بنية تحتية وأخرى ثقافية لهذه السوق، والمقصود بها جملة القوانين والتشريعات والاجراءات التي تنظم وتفعل مثل هذه السوق، وتضع الإطار التنظيمي والقانوني لتداول أدوات الدين. أما ثانياً فإنه من الضروري وجود ثقافة ودراية بمثل هذه الأدوات قبل إنشاء الأسواق المنظمة لها سواء كانت سندات أو صكوك أو أوراق مدعومة بأصول والمعرفة والتيقن من التصنيف الائتماني ومعرفة مؤشرات محددة لقياس الأداء والمؤسسات الاستثمارية العاملة بهذه الأدوات.

والأمر لا يقف عند هذا الحد -حسب أهل الكار- حتى يستكمل الحدود الدنيا للتطور فإنه يستلزم وجود سوق للمشتقات للعمل على إدارة المخاطر والفائدة.
ويشرح المحلل المالي الدكتور وائل حبش سلبيات وإيجابيات سوق السندات الإسلامية بأنها مختلفة عن السلبيات أو الإيجابيات لأداة الدين المختلفة، فإذا كنا نتحدث عن السوق فهو لا يختلف عن أي سوق آخر، وإنا كنا نتوقع ألا يكون نشيطاً في بداياته لأسباب عديدة منها ما يتعلق بمحدودية اعتماد دول الشرق الأوسط على أدوات الدين، إذ أنها لا تتجاوز 6% من أسواق المال، بالإضافة إلى محدودية العاملين بهذه الأداة، أما على المدى المتوسط أو الطويل فإن إيجابيات وجود سوق السندات الإسلامية أكبر وأفضل من السلبيات من حيث توافر وتنوع خيارات التمويل وزيادة قدرة المصارف المركزية للتحكم في السيولة، وإعطاء المصارف القدرة على إدارة السيولة والمخاطر، وتعزز الوضوح بخصوص المشاريع والعمليات الانتاجية سواء الحكومية أو الخاصة ناهيك عن إمكانية تخفيف الضغط عن المصارف في عملياتها التمويلي وفتح قنوات تمويلية جديدة لمشاريع جديدة.

طويلة الأجل
تتطلع البنوك الإسلامية العاملة في السوق المحلية إلى طرح منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتراوح بين أوعية ادخارية ذات عائد متغير أو منح تمويل عبر صيغ المرابحة وغيرها والحصول على الحق في الاكتتاب في أدوات الدين التي تصدرها الخزينة وفقاً لأحكام الشريعة، وأخيراً السندات خصوصاً وأن أرقام هذه البنوك تؤكد حاجة السوق لهذا النوع من المنتجات.

وتفيد الاحصاءات المحلية الأخيرة عن تنامي شرائح العملاء الراغبين في التعامل بمنتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بدليل نمو حجم أعمال البنوك الإسلامية، وزيادة حصتها السوقية لتدور حول 4% من السوق وهي حصة مرشحة للوصول إلى 10% خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن ظهور اتجاهات لدى شريحة من عملاء البنوك من صغار السن تفضل التعامل مع بنوك إسلامية أو منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة خاصة المنتجات المتعلقة بالقروض الشخصية مثل شراء السيارات بنظام المرابحة وبطاقات الائتمان ومنتجات التمويل العقاري، فيما يرجح المراقبون أن تسجل الصيرفة الإسلامية نمواً في السوق السورية يفوق معدلات النمو التي تحققها نفس المنتجات في أسواق أخرى، نظراً لدخول هذه المنتجات السوق متأخرة نسبياً عن ظهورها في الأسواق العربية الأخرى.

وبحسب معلومات حصلت عليها (شام لايف) فإن أول عملية تمويل بالصكوك الإسلامية يستعد مصرف إسلامي لتنفيذها تقدّر بنحو 200 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية طويلة الأجل.

وتوقع مدير بنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدوّيك لـ(شام لايف) في وقت سابق إفراج المركزي عن الأوراق المالية الإسلامية (الصكوك) بعد تفعيل سوق أذونات الخزينة (باعتبار أن قانون الأوراق المالية يسمح باستخدام الأوراق المالية الإسلامية، ولأن المصارف الإسلامية لا تستطيع المشاركة بسندات الخزينة ذات الفائدة).

واعتبر الدوّيك (أن إصدار السندات الإسلامية سيمكن البنوك من توظيف السيولة الفائضة لديها والسماح بدفع الاحتياطي النقدي المودع بالعملات الأجنبية بطريقة إسلامية تتمكن من المنافسة واستقطاب موارد بالعملات الأجنبية، فضلاً عن أن البنوك الإسلامية لا تبدي أي قلق تجاه التوظيفات الطويلة الأجل مطالباً السلطات النقدية بالتفاهم الواعي حول إصدار بعض التشريعات اللازمة لعملها وفتح الأبواب لتكامل نظامها عن طريق إيجاد الأدوات المالية الإسلامية التي تمكنه من توظيف السيولة الفائضة في دور تنموي اقتصادي كبير.

تمويل
منذ أيام كان موعد (المالية) لتسجيل موقفها من سوق الأوراق المالية الحكومية في مزاد فعلي هو الأول من نوعه وذلك عبر استعراض معدلات الفائدة للبنوك التقليدية والكتل النقدية المتوفرة لديها... المراقبون اعتبروا هذا التحرك ضرورياً (يجب أن يمهّد الطريق أمام سوق السندات الإسلامية) الذي سيأتي في وقت لاحق لجهة تحديد الاحتياجات التمويلية، وتوفير أدوات تسمح بتطوير السوق بين المصارف ستزيد بدورها من درجة كفاءة وإدارة السيولة إلى مجالات استثمار جديدة وغير تقليدية تسهم في دعم المنافسة وتحقيق مصالح أصحاب المدخرات المحدودة..

فتكامل سوق الأوراق المالية الحكومية مع سوق السندات الإسلامية لن يكون كبيراً على المصارف فحسب بل على الاقتصاد ككل، باعتبارهما سيحققان قفزة في أداء القطاع المصرفي الذي لا يستطيع توظيف أمواله في الخارج بالعملة السورية، فالأرقام تقول أن هناك ثلاثة مليارات دولار مجمدة بفائدة صفر في مصرف سورية المركزي لا تعطي عائداً للمصارف ولا تدوّر عجلة الاقتصاد، وإن القطاع المصرفي يخسر فرصاً تقدّر بالمليارات، والأمر في النهاية مجرد احتساب للفرص الضائعة لا للخسائر الحقيقية!.

إذاً... سوق الأوراق المالية الإسلامية -هو بلا شك- سوق مهمّ وأساسي في أسواق المالية، ونظراً للحاجة الملحّة إلى تلك السندات لكونها تعتبر من أدوات التمويل الموجودة عالمياً، تصبح الرغبة أساسية لإنشاء مثل هذه السوق لجهة توفر البيئة الاستثمارية الأفضل للمستثمرين الذين يبحثون هنا وهناك عن عوائد مجزية لأموالهم، وأيضاً أن تمضي الحكومة أولاً بتفعيل سوق الأوراق المالية الحكومية كأداة استثمار إضافية لتمويل مشاريع تنموية هي مسألة إيجابية بالنظر إلى معدل نمو القطاع المصرفي سنوياً، إذ بدأت بنوك تتحدث عن موجودات بقيمة 60 مليار ليرة وودائع تتجاوز 50 مليار ليرة ونمو أصولها وأرباحها إلى نحو 4 مليون دولار حتى الآن ما يرشح خلال الفترة المقبلة إمكانية دخول هذه الأوراق عمليات تمويل التنمية باعتبارها أداة نقدية تحفّز الإقبال على أدوات الحكومة التي ربما لن تقتصر على أذونات الخزينة!.

هامش
تعتبر الصكوك الإسلامية مساهمة مالية متساوية في رأس مال مشروع ما يتولى البنك دراسته وإقرار تمويله ثم يطرح هذه الصكوك للاكتتاب على عملائه على أن يضمن البنك تغطية إجمالي قيمة الصكوك في حال عدم الاكتتاب فيها بالكامل من جانب العملاء، وتتاح هذه الصكوك للمؤسسات وصناديق الاستثمار إلى جانب كافة أنواع صناديق الادخار التابعة للشركات والنقابات العمالية.

وتخضع عملية إصدار هذه الصكوك لرقابة من البنك المصدر لها مثل أي منتج مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتضمن العديد من الضوابط القانونية وبيانات عن المشروع الذي يتم استخدام الحصيلة في تمويله ومؤسسيه وآليات عمله وغيرها من البيانات اللازمة للإفصاح والشفافية والتي تساعد مشتري الصكوك على اتخاذ القرار الاستثماري السليم.

في العموم تتيح سوق الأوراق المالية الحكومية توسيع المنافسة المصرفية في السوق عبر توفير العديد من أدوات التمويل الجديدة حتى يستطيع أصحاب المدّخرات تنويع استثماراتهم والحصول على عائد مجز خاصة أن عائد الصكوك يكون أعلى من العائد على الودائع التقليدية بالبنوك!!.

[BROKER]

مشكور ابو حميد ... خطوة خطوة مالنا مستعجلين

[Ahmadhsn]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker    مشكور ابو حميد ... خطوة خطوة مالنا مستعجلين

ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي ....

[heroaccess]

كل الشكر الك ولجهودك على المعلومات المفيدة ونتمنى ان تصدر قوانين تساعد صدور وتداول الصكوك
لانها تساهم بشكل فاعل اكبر في ادارة الاقتصاد
والله يجزيك الف خير عنا

[Ahmadhsn]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة heroaccess    كل الشكر الك ولجهودك على المعلومات المفيدة ونتمنى ان تصدر قوانين تساعد صدور وتداول الصكوك لانها تساهم بشكل فاعل اكبر في ادارة الاقتصاد والله يجزيك الف خير عنا

الله يسلمك ويخليك ... وان شاء الله خير ...
مشكور