سندات الخزينة تفتح شهية الفرص المصرفية المهدورة

[Rihab]

لقي إعلان وزير المالية د. محمد الحسين بإطلاق سوق سندات الخزينة ترحيباً واسعاً بين الأوساط المصرفية المحلية في خطوة اعتبرها هؤلاء ضرورية لتجاوز الفجوة بين تدني نسبة التوظيفات قياساً لحجم الإيداعات لدى البنوك.

وقال مدير بنك عودة سورية باسل الحموي، إن إصدار سندات الخزينة هو أهم ما يمكن أن يحدث للقطاع المصرفي السوري لأن هناك نسبة تشوه في الاقتصاد متمثلة بالسيولة الكبيرة غير الموظفة فضلاً عن النمو المتسارع جداً للودائع، فلو كانت نسبة السيولة متناسبة مع نسبة الودائع فإن المشكلة لم تكن مستعصية لكن عندما تنمو الودائع بنسبة مئة في المئة لا يجوز أن تنمو التوظيفات بذات النسب، وإذا حدث ذلك فإن المصرف سيتعرض لمخاطر كبيرة جداً، وذلك يشير إلى أن طريقة إقراضه تتم بشكل أعمى تماماً.
ويُوفر سوق سندات الخزينة للمصارف العامة والخاصة فرص التمويل المتوسط والطويل الأجل كما أنها تشكل أداة جيدة من حيث المبدأ، إذا وجدَت السوق الثانوية التي تسمح بتسييل هذه الأوراق لجمع الراغبين بالاستثمار في أمور أخرى.

ويرى مدير بنك بيبلوس وليد عبد النور أن جزءاً من التوظيفات سيذهب بعد إطلاق سندات الخزينة إلى السيولة التي عليها الطلب والتي ستكون بدورها هذه السندات، الأمر الذي سيدفع البنوك إلى إعطاء سعر فائدة أفضل للمودع الذي يحتاج إلى أموال وودائع أكثر لتنمية محفظته مما يساهم في تقليص الفجوة بين التوظيفات والإيداعات ويضع المصارف بشكلها الصحيح في السوق المالية وفي وظيفتها التنموية.

وتعتبر سندات الحكومة أقل مخاطرة بالنسبة للمستثمرين من السندات التي تصدرها مؤسسات القطاع الخاص أو سندات الشركات بل أنها تعدّ من الناحية الفنية خالية من المخاطر لأنها غالباً ما تكون مضمونة بسلطة الحكومة ومؤسساتها.

هذا ويتوقع أن تدفع عمليات طرح سندات الخزينة من جانب وزارة المالية لسد العجز في الموازنة العامة باتجاه صراع بين البنوك على كعكة المدّخرات وقاعدة التمويل.
كما يُرجح أن تثير الأخيرة مخاوفاً لدى القطاع الخاص من عدم قدرته على الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها في ظل توجه السيولة إلى المشاريع العامة.

شام لايف