ديناميكية عمل النقد والفائدة والسياسة النقدية وتأثيرها الاقتصادي

[omar]

بسم الله الرحمن الرحيم

ديناميكية عمل النقد والفائدة والسياسة النقدية
وتأثيرها على التضخم والنمو
والكتلة النقدية والاقتصاد

سوف نسرد ونكتشف اليوم وبشكل مبسط قدر الإمكان ماهي الفائدة والسيولة والسياسة النقدية للحكومات وأثرها على التضخم والنمو والاساليب التي تستخدمها الدول في محاربة التضخم.


مقدمــة:

البنك المركزي في الدولة هو المسؤول عن تحديد السياسة النقدية بالدول وهو من يحدد اسعار الفائدة بالبلد فكيف يقرر ما اذا كان الى رفع اسعار الفائدة او خفضها وكيف يتحكم بالكتلة النقدية وحركتها ؟

قبل البداية علينا بمعرفة بسيطة لعدة أمور جوهرية :

الفائدة وسعر الفائدة المحدد: هي الفائدة (الربح) السنوي المدفوع لاقتراض المال ويحددها المصرف المركزي كنسبة مئوية
التضخم: هو النسبة السنوية لارتفاع أسعار المواد الأساسية (سلة السلع الأساسية للحياة)
الكتلة النقدية: وهي المال المتاح للتداول بالبلد (السوق) اضافة الى المال المتوفر في المركزي والبنوك.
النمو: هو نسبة مئوية (سنوية) لنمو اجمالي اقتصاد الدولة


التحكم بالكتلة النقدية:

يقوم البنك المركزي بدراسات دورية على الكتلة النقدية ورصدها ورصد نموها وحركتها وعندما ترتفع الكتلة النقدية بالسوق يقوم المركزي برفع أسعار الفائدة ليقوم بكبح ضخ المصارف للسيولة (كبح التمويل) وبهذا فستترفع الودائع نتيجة لاغراء الفائدة المرتفعة.

والعكس صحيح فعندما يتم تخفيض سعر الفائدة فهذا سيزيد التمويل (بسبب انخفاض تكلفة التمويل وفائدته) وبالتالي ستزداد السيولة في السوق وتقل الودائع نظراً لانخفاض اغراء الفائدة المحققة من الوديعة.

أي أن رفع سعر الفائدة >> انخفاض السيولة >> تحفيز الودائع >> تخفيض الاقراض (الاقراض مكلف) >>> سحب الكتلة النقدية من السوق الى المركزي

وتخفيض سعر الفائدة >> ارتفاع السيولة >> تخفيض الودائع >> تحفيز الاقراض (الاقراض غير مكلف) >>> دفع الكتلة النقدية من المركزي الى السوق


وبهذه الأسطر السابقة نختصر وببساطة نصف ديناميكية عمل السياسة النقدية وننصح قرائتها مرة أخرى قبل المضي قدماً



التحكم المركزي بالتضخم:

المستوى الطبيعي للتضخم السنوي هو بحدود 3% ويعتبر سلبي عند وصوله لمستويات فوق 5% فكيف يتم معالجته وماهي السياسة النقدية المضادة للتضخم؟

أسباب التضخم: التضخم هو نتيجة ارتفاع الطلب السريع على السلع الاساسية ويرتفع الطلب عليها بصورة سريعة نتيجة توفر فائض بالسيولة الموجودة بالسوق. (كسوق الأسهم تماماً .ارتفاع السيولة يرفع أسعار الأسهم)

والمركزي سيتصدى لارتفاع نسبة التضخم بتعديل سعر الفائدة ويرفع من سعرها وتكون النتيجة كما سبق شرحه " سحب الكتلة النقدية من السوق الى المركزي "

وطبعاً فان العكس صحيح ففي حال قام المركزي بخفض سعر الفائدة فسيساهم حتماً برفع نسبة التضخم وتكون النتيجة " دفع الكتلة النقدية من المركزي الى السوق "

وهذا يؤدي بدوره الى ارتفاع السيولة في السوق وارتفاع الطلب على السلع الأساسية وبالتالي يؤدي الى ارتفاع أسعارها وارتفاع نسبة التضخم.

حتى الآن نعتقد بأننا وجدنا الحل السحري لجعل أسعار السلع تنخفض وتتحسن معيشة الشعب ولكننا لم نكمل بعد والأمور ليست بالبساطة التي نظن.



التحكم المركزي بالنمو:

المستوى الطبيعي للنمو السنوي هو بحدود 4-5% ويعتبر سلبي عند وصوله لمستويات أقل من 3% بحكم أن التضخم هو 3% فكيف يتم تحفيز النمو الاقتصادي وماهي السياسات النقدية الداعمة للنمو؟

أدوات النمو الإقتصادي: النمو هو نتيجة ارتفاع الإستثمار وبالتالي ارتفاع الانتاج والتصدير والدورة الاقتصادية والانتاجية وأدواته تتلخص بتوفر رأس المال وتوفر عناصر الإنتاج (يد عاملة ومواد أولية وآلات وغيرها) وهنا نركز على توفر رأس المال وهو السيولة ومدى توفرها بالسوق واذا افترضنا أن سعر الفائدة 14% فلن نجد أي سيولة بالسوق لإنشاء مشاريع وذلك بسبب أن الفائدة تقدم عائد ممتاز وأكثر أمناً من المشاريع وبالتالي لا يوجد نمو.

والمركزي سيتصدى لإنخفاض نسبة االنمو بتعديل سعر الفائدة ويخفض من سعرها وتكون النتيجة كما سبق شرحه " دفع الكتلة النقدية من المركزي الى السوق "

وطبعاً فان العكس صحيح ففي حال قام المركزي برفع سعر الفائدة فسيساهم حتماً بخفض نسبة النمو وتكون النتيجة " سحب الكتلة النقدية من السوق الى المركزي "


العلاقة بين التضخم والنمو:

مما سبق شرحه فإننا نستنتج وجود علاقة طردية بين التضخم والنمو أي أننا نستنتج:

أرتفاع نسبة النمو >> أرتفاع نسبة التضخم ، إنخفاض نسبة النمو >> إنخفاض نسبة التضخم

ونضيف النمو والتضخم الى الاستنتاجات السابقة فتكون:

أي أن رفع سعر الفائدة >> انخفاض السيولة >> تحفيز الودائع >> تخفيض الاقراض (الاقراض مكلف) >>> سحب الكتلة النقدية من السوق الى المركزي >>>>> إنخفاض التضخم >> إنخفاض النمو

وتخفيض سعر الفائدة >> ارتفاع السيولة >> تخفيض الودائع >> تحفيز الاقراض (الاقراض غير مكلف) >>> دفع الكتلة النقدية من المركزي الى السوق >>>>>> أرتفاع التضخم >> إرتفاع النمو


السياسة النقدية السليمة وأهميتها بتحديد المصير:

مما سبق شرحة نرى الحقيقة من عدة زوايا فإن سياسة تسعير الفائدة هو سلاح ذو حدين فخفضها يساهم بتخفيض التضخم ويؤمن توفير السلع بأسعار مقبولة للجمهور بينما يؤثر سلباً على النمو المتوقع.

وبهذا فان خير الأمور الوسط، وتقوم البنوك المركزية بدراسات دورية للكتلة النقدية ومستوى التضخم والنمو ويتم التعديل البسيط بأسعار الفائدة لدعم إتجاه خطة الدول العامة ويتم تحديد المستوى المقبول من التضخم والنمو وتكون الخلاصة الحقيقية هي الفرق بين النسبتين.

ونتذكر الأزمة المالية الأخيرة التي تسببت بالركود بالسوق الأمريكي وكيف واجه المركزي الأمريكي حالة الركود بتخفيض نسبة الفائدة الى أدنى مستوياتها بتاريخ أمريكا حيث وصلت إلى 0% قبل أن يرفعها من جديد الى 0.5% والتي أدت الى ضخ السيولة ونقل الكتلة النقدية الى السوق لمحاربة الركود الاقتصادي ودعم نمو الاقتصاد لمواجهة الركود.



أرجوا أن يكون الشرح وافياً وبسيطاً وتجدوا فيه المتعة والفائدة ونعتذر عن الاطالة

وتقبلوا خالص التحية والمودة والتقدير

أخوكم Omar

[hesham]

الحمد لله على سلامتك من الوعكة الصحية
وشكرا لك على هذا الموضوع الهام

[omar]

مصرف سوريا المركزي

القرارات المتعلقة باسعار الفائدة والصادرة عن مجلس النقد والتسليف

رقم القرار	تاريخه	الموضوع
462/م ن / ب4	31/1/2009	تخفيض معدلات الفائدة الدائنة على الودائع لأجل بمقدار 1 %	اضغط لتحميل الملف

[طالب البركة]

مشكور استاذ عمر على هذا الشرح عن اثر اسعار الفائدة

واحب ان اعرف رأيك بموضوع طرحته بنفس السياق وهذا رابطه

لماذا طبّقت اليابان الفائدة الصفرية بينما اسعار الفائدة دمّرت الدول

[omar]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hesham-tayara    الحمد لله على سلامتك من الوعكة الصحية وشكرا لك على هذا الموضوع الهام

الله يسلمك عزيزي والعفوا منك وانشاء الله أنك وجدت المتعة والفائدة بهذا الموضوع

[omar]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب البركة    مشكور استاذ عمر على هذا الشرح عن اثر اسعار الفائدة واحب ان اعرف رأيك بموضوع طرحته بنفس السياق وهذا رابطه لماذا طبّقت اليابان الفائدة الصفرية بينما اسعار الفائدة دمّرت الدول

السلام عليكم

العفوا عزيزي وبالنسبة لموضوعك فهو بحث وله نظرة دينية بالاقتصاد ولا أملك رأي به الا أنه لا يعطي الحقيقة الكاملة ولم يتم ذكر التضخم في اليابان التي هي الأعلى بالعالم.

الموضوع الذي أنا كتبته هنا يهدف الى تبسيط الفكرة الاقتصادية ليتمكن القارئ البسيط من ادراك الأمور وهذا ما لم تستطيع البحوث والدراسات تقديمه فهي تسبب الملل قبل قرائتها ولا تتسم بالبساطة والاختصار وكثيرا ما يخرج القارئ دون أن يستوعب أي خلاصة أو نظرية.

وتقبل خالص التحية والتقدير

[طالب البركة]

أستاذ عمر السلام عليك

لم أقصد الجانب الديني في موضوعي وإنما الاقتصادي والاجتماعي , مع العلم أن الديني لا يتجاوز 5% في البحث , البحث تناول الفائدة من عدة جوانب جميعها مهم ,ومع ذلك في أول البحث فهرس يستطيع القارئ إن رأى بأنه سيصيبه النعاس ...... أن يقفز إلى الجزء الذي يُهمّه.

عموماً أقول
أنت ترى (أو المقال) بأن على البنوك المركزية أن تبقى في حالة تذبذب وعدم استقرار لأسعار الفائدة
وترى بأنه لا يمكن أن يحصل نمو دون أن يحصل تضخم
وبالتالي ستبقى البلد بين
إما تضخم مع نمو........ وهذا سيء
وإما لا تضخم ولا نمو.......وهذا أيضا سيء
ألا يوجد حل وسط !!.....

أما وجهة النظر الأخرى فنسختها بتصرف:

المبحث الرابع: التضخم:
يدور مفهوم التضخم حول الزيادة في كمية النقود تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، فهو ظاهرة تتمثل في انخفاض القوة الشرائية للنقود المقترضة أوارتفاع الأسعار, ومن أسباب هذه الظاهرة زيادة كميةالنقود
وتأييداً لهذا يرى عالما الاقتصاد السويدي فيكسل والإنجليزي كينزان التضخم يحدث عندما تزداد كمية النقود، حيث يزيد الطلب الكلي على السلع والخدمات أكثر من العرض الكلي لهذه السلع والخدمات.
ويفسّر فيكسل ظاهرةارتفاع الأسعار بالمقارنة ما بين سعر الفائدة النقدي الذي تمارسه البنوك عندالإقراض أي نفقة الاقتراض من البنوك ,والعائد الذي يمكن أن يحققه رأس المال المستثمر في الأسواق ( أي سعر الفائدة الحقيقي)
ولو قامت البنوك التجارية بتخفيض سعرالفائدةالنقدية بالمقارنة بسعر الفائدة الحقيقية(السوقية)، فإنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لأنه يؤدي لسحب السيولة من البنوك باتجاه زيادة الاستثمار ومن ثم زيادة الطلب على عناصر الإنتاج (يد عاملة –مواد أولية –أدوات إنتاج-.....)، وارتفاع أسعارها بالتالي ،فتزداد نفقات الإنتاج وتزداد الأسعار
ولو قامت البنوك برفع سعرالفائدة فإنه يؤدي إلى ارتفاع في كلفة رؤوس الأموال مما يؤدي إلى رفع الأسعار.
ودليل آخر على أثرالفائدة في التضخم أن صاحب المال لا يرضى إذا استثمر ماله في صناعة أو زراعة أوشراء سلعة أن يبيع سلعته أو الشيء الذي أنتجه إلا بربح أكثر من نسبة الفائدة، لأنهيفكر أنه استثمر المال وبذل الجهد واستعدّ لتحمّل الخسارة، فلابد أن تكون نسبةالربح أكثر من نسبة الفائدة، وكلما ازدادت نسبة الفائدة غلت الأسعار أكثر منها بكثير،هذا إذا كانت المنتج أو التاجر صاحب مال، وأما إذا كان ممن يقترض بالفائدة فرفعه للأسعار أمرٌ بدهي، حيث سيضيف إلى نفقاته ما يدفعه من الفائدة.
الخلاصة: إن زيادة سعر الفائدة يؤدي إلىارتفاع الأسعار،ومن العجيب أن خفض سعر الفائدة يؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعارمن وجه آخر، فالأسعار في ازدياد مادام هنالك فائدة.

الحقيقة هناك أمور أخرى في المجتمع على نفس الدرجة من الأهمية مع موضوع التضخم
ومن أهمها موضوع لطالما أرّق الدول الرأسمالية .....إنه البطالة
وباختصار.....
ارتفاع الأسعار بسبب وجود الفائدة سيؤدي إلى >>>> الإقلال في الطلب على السلع >>>> وبالتالي انخفاض حجم الاستثمار والإنتاج وانخفض المردود >>>> وبالتالي تخفيض أجور العمالة أو تسريحها لتخفيض الكلفة >>>> زيادة معدلات البطالة
ويؤكّد هذه الفكرةالاقتصادي المشهوركينْزفيقول:(إن العمالة الكاملة هي الواجب الأول للدولة ولا تتحقق إلا إذا أنزل سعر الفائدة إلى الصفر أو ما يقرب من ذلك، والعمالة الكاملة هي أن يجد كل راغب في العمل فرصته)
فيرى الاقتصادي كينْزأن علاج مشكلة البطالة يكون بانعدام الفائدة أو بتخفيضهاإلى أدنى حد ممكن،(وهذا رأي قسم مهم من علماء الاقتصاد الذين لا يدينون بالإسلام)

الحل:يرى قسم مهم من الاقتصاديين أن الأحوال لا تستقر إلا بانعدام الفائدة.....
عند انعدام الفائدة لن يضع قسم مهم من أصحاب الأموال مالهم في البنوك بدافع الحصول على فوائد ثابتة منعدمة المخاطر, وإنما سيقومون باستثماره بأنفسهم (أو سيقومون بالمشاركة ,مال مقابل جهد) وبالتالي ستزداد نسبة النمو وخاصة أنه لا يوجد فائدة محددة سلفا ومعلوم أن الفائدة تحسب من التكاليف وارتفاع التكاليف يحد النمو
في نفس الوقت الشريك (صاحب الجهد)غير ملزم بتقديم فوائد محددة (أو ضمانات لا يستطيع تقديمها الكثيرين)أي لديه حرية اكبر في الحركة
ويؤكّد هذه المعاني الاقتصادي (John_Maynard Keynes) فيقول: إن معدل سعرالفائدة يعوق النمو الاقتصادي لأنه يعطل حركة الأموال نحو الاستثمار في حرية وانطلاق، فإن أمكن إزالة هذا العائق فإن رأس المال سيتحرّك وينمو بسرعة.

أخيرا أرجو أن لا يكون هناك احد قد أصابه النوم..... وارى أن الموضوع أوسع من هذا وأقترح قراءة المقالة التي أشرت إليها وفهرسها:
المبحث الأول: سوءتوزيع الثروة
المبحث الثاني: هدر الموارد الاقتصادية
المبحث الثالث: ضعف التنمية الاقتصادية والاستثمار(النمو)
المبحث الرابع: التّضخّم
المبحث الخامس: البطالة

والسلام

[طالب البركة]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar    ولم يتم ذكر التضخم في اليابان التي هي الأعلى بالعالم.

الاقتصاد الياباني في انكماش والتضخم لديهم منخفض جدا

[BROKER]

جزاك الله الخير اخي عمر العزيز

فعلا شرح موفق ومبسط بجدارة لمصطلحات صعبة جداً ...

وأهمها المقارنة بين التضخم والنمو الذي يقف بوجه سياسة الاقتصاد ...

شكرا لك

[omar]

4.22 ٪ معدل التضخم في سورية خلال عام 2010
دمشق.

اكد مصرف سورية المركزي، ان معدل التضخم خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني الى تشرين الثاني من العام الماضي بلغ ما يقارب 4.22 ٪مقارنة بنفس الفترة من العام2009 التي بلغ فيها معدل التضخم 2.91٪.
واشارت بيانات الرقم القياسي لاسعار المستهلك في سورية الصادرة حتى شهر تشرين الثاني عام 2010 الى أن اهم المكونات التي ساهمت بشكل ملحوظ في هذا التضخم هي مكون السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية علىامتداد الفترة كلها تقريباً ومكون الطاقة ( الكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى ) خلال النصف الأول من عام 2010 .

أما معدل التضخم السنوي المسجل في تشرين الثاني عام 2010 فقد بلغ 5.17٪ منخفضاً بمقدار 1.18 ٪ مع معدل التضخم السنوي المسجل في الشهر السابق تشرين الأول 6.36 ٪.‏

وفسر مصرف سورية المركزي معدل التضخم بالاعتماد على المساهمة النسبية لمكونات سلة اسعار المستهلك أن تكون الأغذية والمشروبات غير الكحولية هو المساهم الأكبر في معدل التضخم المسجل بتشرين الثاني الماضي بما نسبته 4.0٣ ٪ يليه مساهمة كل من مكون السكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 0.31 ٪، ومكون المطاعم والفنادق بنسبة 0.17 ٪، وبالمقابل كانت مساهمة مكون المفروشات والادوات المنزلية ضئيلة باتجاه تثبيط معدل التضخم ، اذ بلغت مساهمتها السالبة 0.05-٪ تليها مساهمة كل من مكون الملابس والأحذية ومكون الترويح والثقافة بنسبة -0.02٪ و-0.01 ٪ على التوالي.

» المصدر: masaader.com خاص.
الأحد ,16 كانون الثاني 2011