سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة تعليم المضاربة > تعليم البورصة والتحليلات

الملاحظات

تعليم البورصة والتحليلات بورصة سوريا ،هل تريد أن تعرف البورصة .. هل تريد اتقانها ، هل تريد أن تحلل وتنفذ .. وتتاجر .. ببساطة .. كن مضارباً متميزاً ...... سجل لتتمكن من الدخول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 11-05-2009, 01:26 AM   #1
faissal
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية faissal
 

شكراً: 0
تم شكره 42 مرة في 36 مشاركة



افتراضي ما هي البورصة وفوائدها للشخص؟

يعود أصل كلمة بورصة إلى اسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsen البلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكي والتي كان فندقها بمدينة بروج Bruges مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة أنفرز Anvers.
أما في فرنسا فقد استقرت البورصة في باريس بقصر برونيار Brongniart. وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت البورصة بشارع وول ستريت Wall Street بمدينة نيويورك أواسط القرن الثامن عشر.
البورصة في العصر الحالي لم تختلف كثيرا؛ فهي سوق يتم فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات أو السلع المعدنية أو المحصولات الزراعية المختلفة، فإذا أردت أن تكون مشاركا أو مساهما في رأس مال إحدى الشركات، فما عليك إلا التوجه إلى شراء عدد من أسهم تلك الشركة، وبذلك تكون من أصحاب تلك الشركة التي امتلكت جزءاً من أسهمها، بجانب العديد من الأشخاص الآخرين الذين يمتلكون نسبا متفاوتة من تلك الأسهم. وبمعنى آخر: إن من يملك أسهما أكثر في تلك الشركة يكون مالكا لأكبر نسبة من رأس مال تلك الشركة؛ وبذلك يكون له حق تصويت أكبر داخل الشركة في اجتماعات مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الهامة في الشركة؛ لأنه أصبح باختصار أحد ملاك الشركة.
وفي حالة أخرى نسمع أن بعض الشركات لها سندات متداولة في البورصة، ومعنى ذلك أنه عندما تريد بعض الشركات الحصول على قروض لتمويل أنشطة إضافية بالشركة فإنها قد تلجأ إلى أحد البنوك لإقراضها كأحد الأساليب، أو تقوم بالاقتراض من المستثمرين بالبورصة عن طريق ما يسمى بالاكتتاب في السندات؛ وهذا يعني أن الشركة توكل أحد البنوك بطرح هذه السندات في السوق ليقوم الناس بشرائها، وبذلك تكون هذه الشركة حصلت على ما تريد من أموال من هذه السندات والتي تعد التزاما ماليا على الشركة يجب عليها سداده في فترات لاحقة وتكون محددة.
ولكن السؤال المطروح هنا: وما دخل البورصة في هذا؟ والإجابة عليه هي أن البورصة سوق منظمة لتبادل تلك الأوراق المالية (سندات أو أسهم)، يقوم الأفراد من خلالها بتبادل هذه الأوراق في إطار قانوني ومنظم حتى لا تضيع الحقوق ورؤوس الأموال. ويكون هناك تقييم موضوعي لحقيقة تلك الشركات؛ فالشركات الرابحة يكون هناك طلب عالٍ على أسهمها وسنداتها؛ لأن الأوضاع المالية لهذه الشركات تكون قوية، ولذلك يثق المستثمرون في أداء تلك الشركات؛ ومن ثم يقبلون على أوراقها المالية في البورصة، وذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار تلك الأوراق بنسب كبيرة عن القيمة التاريخية، وتسمى علميا بـ"القيمة الاسمية" لها أي السعر الأساسي عند صدور السهم أو السند عند الاكتتاب، والعكس صحيح بالنسبة للشركات الخاسرة أو متدنية الأداء تكون أسعار أوراقها المالية في هبوط عن القيمة الاسمية التي صدرت بها.
أما بالنسبة للعائد أو الفائدة التي سوف تترتب عليك من شرائك للأسهم في البورصة، فيجب التفرقة هنا بين العائد من الأسهم والسندات كالتالي:
· بالنسبة للأسهم يكون العائد عبارة عن شقين: الأول يتعلق بتوزيعات الأرباح بمعنى أنه عندما تقوم الشركة بتحقيق أرباح، فإن كل مساهم يحمل أسهما في رأس مال الشركة يحصل على ربح بمقدار ما يملك من أسهم.
والشق الآخر: يتمثل في ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركة نتيجة لزيادة الطلب عليها كما تمت الإشارة إليه، ويمكن أن تباع بأكثر من قيمتها الاسمية.
أما السندات فيكون العائد عليها سعر فائدة محدد، مثلها مثل القرض العادي؛ لأنها -كما تمت الإشارة- بمثابة قرض؛ ومن ثم يجب أن تسدد عليه الفائدة المحددة لها على أن يقوم الفرد بنهاية الفترة للقرض بالحصول على أصل المبلغ الذي دفعه في الحصول على تلك السندات من قبل.
نقلا عن شبكة اسلام أون لاين








faissal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-05-2009, 04:45 AM   #2
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 
الصورة الرمزية BROKER
 

شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة



افتراضي

شكرا للمعلومات المفيدة .......... أستاذ فيصل








BROKER غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-05-2009, 02:13 PM   #3
faissal
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية faissal
 

شكراً: 0
تم شكره 42 مرة في 36 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BROKER
   شكرا للمعلومات المفيدة .......... أستاذ فيصل

لا شكر على واجب








faissal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-05-2009, 06:09 PM   #4
faissal
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية faissal
 

شكراً: 0
تم شكره 42 مرة في 36 مشاركة



افتراضي

بورصات العملة.. ومخاطر المضاربة


تعتبر بورصات العملة إحدى أسواق التعامل في النقد الأجنبي، وهي توجد في كافة أنحاء العالم، خاصة في المراكز المالية الكبرى، مثل: نيويورك، ولندن، وباريس، وزيورخ، وفرانكفورت، وطوكيو، وهامبورج... إلخ، وترتبط هذه الأسواق ببعضها البعض بواسطة شبكات الحاسبات الآلية والتليفون والفاكس والتلكس وغيرها.
ولدى هذه المراكز المالية ترتيبات تحقق سهولة انتقال العملات من سوق إلى أخرى؛ وهو ما يؤدي لتقارب أسعار العملات في كافة الأسواق، حيث إن قوى العرض والطلب هي الأساس الذي تعتمد عليه الأسواق المذكورة في تحديد أسعار العملات الأجنبية المتجانسة في مختلف الأسواق، إذ إن الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو غيرها في سوق لندن يعتبر متجانسًا مع الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو في سوق نيويورك أو في سوق طوكيو أو غيرهما.
وبعبارة أخرى فإن سوق العملات الأجنبية، ليست مكانًا أو موقعًا جغرافيًّا محدودًا، ولكنها تنشأ من خلال المعاملات التي تحدث بين البائعين والمشترين، سواء حدث ذلك داخل البورصة المحلية للعملات أم في البورصات العالمية المتعددة والتي يعمل فيها خبراء يعرفون باسم المحكمين يقومون بعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية، بهدف الاستفادة من فروق الأسعار بين البيع والشراء، ويطلق على هذه العمليات (التحكيم) أو الموازنة.
دور السماسرة
ويلعب السماسرة دورًا مهمًّا في التأثير على قيمة العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالعملات التي لا تستطيع البنوك أن تحقق تلاقي رغبات البائعين والمشترين لها.
ويعتبر هؤلاء السماسرة بمثابة القناة التي من خلالها تستطيع الحكومات شراء وبيع النقد الأجنبي؛ إذ يمكن للحكومات الحصول على المعلومات اللازمة لها عن سوق العملات الأجنبية، إذا ما أرادت أن تحدد السعر الرسمي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، أو عندما يكون البنك المركزي مسئولا عن تنفيذ المعاملات الرسمية التي تتم بالعملات الأجنبية.
وعادة ما تحرص الحكومات على وجود نوع من الثقة بينها، وبين السماسرة، طالما أن المعلومات التي تكون لدى السماسرة عن نشاط الحكومات في أسواق العملات الأجنبية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق مكاسب مالية كبيرة من المضاربة الاقتصادية الفردية.
ويكون هؤلاء السماسرة على صلة مستمرة واتصالات دائمة مع البنوك التجارية تليفونيًّا وإلكترونيًّا، سواء داخل المدينة الواحدة أم داخل الدولة أم مع أسواق العملات الأجنبية في الخارج، بحيث يتحقق في نهاية تقابل العرض والطلب على العملات الأجنبية الحصول إلى أسعار التوازن لهذه العملات على مستوى العالم ككل.
ويعني ذلك اتجاه الأسعار السائدة للعملات الأجنبية في مختلف الأسواق إلى الاقتراب من المساواة التامة، بعد استبعاد تكاليف إجراء المعاملات، وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الدول الأوربية الغربية خاصة في فرنسا وألمانيا يوجد بورصة رسمية، حيث يجتمع كل 12 ساعة مندوبون عن البنوك وعن السماسرة وعن البنك المركزي لتحديد سعر الصرف، وتكون هذه اللجنة على اتصال تليفوني مع اللجان الرسمية الأخرى في بقية المدن الأوربية الرئيسية، بحيث يتم امتصاص فائض المعروض من العملات الأجنبية.
وهكذا نجد أن مثل هذه اللجان تفيد في تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية يوميًّا، وتطبق على المعاملات ضئيلة القيمة ومعاملات مكاتب بيع وشراء العملات الأجنبية لبعض الأغراض القانونية، مثل حساب الضريبة على الدخل بالعملات الأجنبية، أما بالنسبة للمعاملات الكبيرة الحجم والقيمة فإنها تتم وفقا لأسعار السوق الحرة، والتي عادة ما تختلف عن الأسعار الرسمية المعلنة يوميًّا.
اقتصاد رمزي
ولا يخفى أن سوق العملة تعتبر ضرورية لتنشيط حركة التجارة الدولية، سواء فيما يتعلق بالصفقات الحاضرة أم بالصفقات المستقبلية، حيث تساعد على توفير التمويل اللازم لتدفق السلع والخدمة، عبر مختلف دول العالم، فضلا عن المساعدة على تدفق رؤوس الأموال من دول الفائض إلى دول العجز المالي وتنشيط أسواق المال والنقد، والمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الاقتصادية.
كما تلعب هذه البورصات دورًا مؤثرًا في تحقيق استقرار النظام النقدي العالمي، وتقارب مستويات أسعار العملات الحرة في مختلف الأسواق المنتشرة في مناطق جغرافية متباعدة على مستوى العالم.
وتشير إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم المعاملات في بورصات العملة يوميا يبلغ نحو 150 مليار دولار، أي ما يقرب من 35 تريليون دولار سنويا. وهو ما جعل بعض الاقتصاديين يربط ذلك بظاهرة الاقتصاد الرمزي الذي يعني حركة الأموال في الأسواق الدولية للعملات، دون أن يكون ذلك مرتبطًا بتمويل التجارة الدولية أو بحجمها، ويكون تداول العملات في صورتها النقدية أو الاسمية، وفي إطار المضاربة على القيمة للحصول على فروق سعرية تحقق أرباحًا للمضاربين.
وتمثل المعاملات الآجلة في بورصات العملة على مستوى العالم حوالي 75% من إجمالي قيمة عمليات التبادل النقدي للعملات الدولية، بهدف تنمية حركة التجارة الدولية، وتتراوح فترة التعامل بين شهر و6 أشهر بعكس المعاملات المستقبلية التي تزيد على 6 أشهر، حيث لا تمثل إلا ما بين 6 و10% من إجمالي قيمة التعاملات؛ نظرا لأنها تنطوي على المخاطرة، بسبب التغيرات المفاجئة؛ الأمر الذي لا يشجع على المضاربة في العملة.
ويلاحظ أن معاملات التحويلات النقدية تشكل أكبر وزن نسبي من المعاملات الدولية في كافة البورصات، حيث لا يمثل التسليم العيني للمعاملات أكثر من 1% من إجمالي المعاملات المستقبلية.
طريقة المضاربة ومخاطرها
وتعتمد المعاملات في بورصات العملة على معرفة التوقعات التي يقودها المتعاملون في هذه البورصات فيتجهون إلى شراء أو بيع العملة تبعًا لذلك، وقد تكون هذه المعرفة أو المعلومات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية يمكن أن تحدث في المستقبل، وتعمل المضاربة على زيادة المخاطر المرتبطة بتحقيق خسائر، نتيجة احتمال انخفاض الأسعار لبعض العملات بشكل غير متوقع، وعلى نحو تعجز فيه عمليات التغطية عن تحقيق استقرار قيم العملات المتداولة.
وقد ترجع الأسباب المفاجئة إلى أحداث سياسية أو طبيعية سارة أو غير سارة أو نتيجة قرارات ذات طابع اقتصادي مفاجئة للتأثير على ميزان المدفوعات ومواجهة مشكلاته.
وتعتمد المضاربة على أساس توقعات سعر الصرف في المستقبل ومقارنتها بالأسعار الحاضرة للعملات المتداولة، فإن كانت التوقعات تشير إلى احتمالات انخفاض سعر إحدى العملات الأجنبية عن السعر الحاضر لها في الأسواق يتجه المضاربون إلى تعجيل بيع العملات الموجودة لديهم تجنبا لتحقيق خسائر.
أما إذا كانت التوقعات تشير إلى احتمالات ارتفاع سعر إحدى العملات المتداولة، فإن المضاربين يتجهون إلى شراء العملة أملا في الحصول على أرباح في المستقبل، وفي مثل هذه الحالة فإن المستقبل قد لا يجيء مطابقًا للتوقعات، ويحدث انخفاض في أسعار العملة بدلا من ارتفاعه؛ وهو ما يؤدي إلى تحقيق خسارة للمضاربين يتوقف حجمها على مقدار الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع للعملات الأجنبية المتداولة.
ويتوقف العائد المتوقع من عمليات المضاربة على طول فترة الاستثمار للأموال، حيث نجد أن هناك علاقة عكسية بين طول فترة الاستثمار ومعدل العائد من المضاربة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل لا ترتبط بتوقعات سعر المصرف في المستقبل؛ بسبب صعوبة التنبؤ بهذا السعر، إذا كانت الفترة الزمنية طويلة، وإلى تقارب تغيرات سعر الصرف النسبية في مختلف الدول مع تغيرات الأسعار المحلية النسبية، ومثال ذلك تقارب المكاسب المرتفعة الناتجة عن رأس المال في دولة يرتفع فيها معدل التضخم، مع الخسائر الناتجة عن تخفيض سعر الصرف لهذه الدولة.
وتحدث عمليات المضاربة كذلك مع لجوء أحد المضاربين إلى الاقتراض بالعملات التي يتوقع انخفاض قيمتها في المستقبل، وإن كانت عملة مختلفة عن عملة البلد الذي يحملون جنسيته. وفي حالة حدوث ارتفاع في قيمة العملة بشكل فجائي، فإن المضاربين يخسرون خسائر فادحة وفقا لحجم الأموال المقترضة التي يتعين سدادها أعلى من سعر الصرف عند اقتراضها من الجهاز المصرفي.
ونظرًا لأن المضاربة تتضمن عنصر المخاطرة فإن احتمالات تحقيق خسائر من التعامل في بيع وشراء العملات أو من الإقراض والاقتراض تزيد احتمالات حدوثها في ظل عدم التنبؤ، وفي ظل عدم التأكد عن المستقبل.
وفي نفس الوقت فإن قصر فترة استمرار التغيرات غير العادية في سعر الصرف يجعل من الصعوبة الإحساس بوجود المضاربة وصعوبة استخدام الدراسات القياسية لمعرفة تأثير المضاربة على قيمة العملة، وارتباط ذلك بالعوائد الإيجابية أو السلبية (الخسائر) التي تتحقق نتيجة حيازة أصول مالية بالعملات الأجنبية.
وقد أشارت إحدى الدراسات التي أجريت حول المضاربة غير العادية على عملتي الدولار والجنيه الإسترليني خلال الفترة (1981- 1984) إلى أن التغيرات غير الطبيعية في أسعار الإسترليني وما نتج منها من خسائر منها التحول إلى حيازة الدولار الأمريكي، ترجع إما إلى التوقعات غير الرشيدة عن توازن الثبات (زيادة العوائد أو نقصها بشكل غير عادي، ولكنها تتصف بالرشد) أو إلى العوامل الرئيسية التي تتنافر مع بعضها البعض.
كما أوضحت الدراسة أن عائد المخاطرة الذي يفصل سعر الصرف الآجل عن سعر الصرف العاجل المتوقع في المستقبل، يساوي الفرق بين سعر الفائدة الحقيقي المتوقع على السندات المصدرة بكل من الدولار والإسترليني، وذلك بشرط أن تكون الانحرافات عن تعادل القوة الشرائية للعملتين متناسبة مع عائد المضاربة في العقارات.
د. حمدي عبد العظيم








faissal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-06-2009, 11:46 AM   #5
اكرم
متابع جديد
 
الصورة الرمزية اكرم
 

شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة



افتراضي

كلام جميل ومفهوم لكن ما الخطوات العملية للدخول الى البورصة على اعتبار اننا اشخاص عاديين ونملك مبلغ من المال








اكرم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-06-2009, 04:50 PM   #6
faissal
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية faissal
 

شكراً: 0
تم شكره 42 مرة في 36 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكرم
   كلام جميل ومفهوم لكن ما الخطوات العملية للدخول الى البورصة على اعتبار اننا اشخاص عاديين ونملك مبلغ من المال


السلام عليكم
اشكرك على مرورك وان شاء الله تسفيد معنا وتفيدنا
هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتباعها لدخول السوق

ممكن تفتح حساب مباشرة مع احد البنوك وهذا يحتاج الى مبالغ كبيرة للعمل بدون رافعه
او عن طريق وسيط مالي وهو الذي يتبعه اغلب المضاربين
يدخلون السوق مثلا للمضاربه ب 300 دولار او ا1000 او اكثر
ويستفيدون من الرافعه الماليه

ولكن قبل الدخول في هذا المضمار يجب التسلح بسلاح العلم وهذا ضروري جدا
تابع معنا الدروس على الرابط المرفق حتى تتعرف اكثر على هذه السوق وكيف ممكن ان تستفيد منها في البيع او الشراء قبل الدخول بها وقبل فتح حساب تداول حقيقي
واغلب الشركات تقدم خدمه الحساب الديمو للتعرف على برامج الشركه المستخدمه في تنفيذ الصفقات

http://www.syria-stocks.com/showthread.php?t=614








التوقيع:
"تأمَّلت أنفع الدعاء فإذا هو: سؤال الله العون على مرضاته"



faissal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-07-2009, 05:01 PM   #7
ابو هاشم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ابو هاشم
 

شكراً: 164
تم شكره 144 مرة في 59 مشاركة



افتراضي

دائما معلومات مفيدة اخي فيصل بارك الله بجهودك الخيرةوالخبيرة








ابو هاشم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شو هي البورصة؟ marwa تعليم البورصة والتحليلات 8 11-06-2009 05:34 PM
شو هي البورصة؟؟ banota تعليم البورصة والتحليلات 1 09-02-2009 10:21 PM