هل لدينا مشاكل اقتصادية صعبة الحل؟! و هل يواجه الاقتصاد السوري مشاكل و تحديات جديدة؟!.
من أهم سمات الواقع الاقتصادي السوري أن مشاكله معروفة منذ ما يزيد على عقدين من الزمن، و بالتالي فإن مهمة الخطط الخمسية و الندوات و المؤتمرات لم تعد أن تحدد لصانعي القرار ماهية المشاكل التي تواجهها قطاعات الاقتصاد الوطني، بل إن المهمة هي معرفة أين وصل المسؤولون في مسيرة الحل، و الذي لم يعد كذلك بحاجة لتحديد و توضيح...
و مع أن الاقتصاد السوري حافظ على مستوى واحد من المشاكل(و التحديات كما يحلو للحكومة تسميتها)، إذ لم نشهد مشاكل جديدة تظهر بين عام و آخر فما يحدث عادة ومنذ سنوات أن المشاكل نفسها تتنقل من عام إلى آخر، إلا أن إجراءات الحل و المعالجة بقيت عاجزة و قاصرة عن إنهاء مشكلة واحدة، فهاهي الخطة الخمسية الحادية عشرة تطرح عناوين كان الجميع قد سمعها من الفريق الاقتصادي منذ العام 2003، فالإصلاح المؤسساتي و الإداري كان هاجساً يؤرق الحكومة وهو ما زال، بحيث تحول لمحور رئيسي تركز عليها الخطة القادمة، لكنه للأسف محور بملف فارغ، فالسنوات السابقة لم تشهد إجراءات جدية على صعيد الإصلاح المؤسساتي و الإداري، و الدليل نظام التعينات الإدارية التي ما زال قائماً في جزء كبير منه على المحسوبيات و العلاقات الشخصية، فضلاً عن ضعف الانتماء للمؤسسة و حالة الترهل و البيروقراطية التي تعاني منها علاقات العمل الحكومي و انعكاساتها على قطاع الأعمال و الخدمات، و لا ننسى بالطبع إصلاح القطاع العام الشعار الذي يمتطيه الجميع من المسؤولين منذ سنوات، دون نتائج تنعكس بشكل ايجابي و واضح على الاقتصاد الوطني، و طالما تحدثنا عن القطاع العام فلابد من التطرق على قانون العاملين في الدولة الذي عدل في العام 2005 على طريقة تغير القشور و بعض الرتوش لتسجيل نقطة لا أكثر، فيما بقيت المشاكل التي خلقها القانون منذ عقود قائمة، وها هي الحكومة تعلن أن الخطة القادمة ستعمل على تعديل جذري للقانون، أي انه علينا أن ننتظر 10 سنوات من التعديل السابق حتى نرى قانونا عصرياً وعادلاً يعطي الدولة كصاحبة عمل حقها و العامل حقه...طبعا إذا صدقت الحكومة بوعدها؟!...
بعد قرابة شهر ينتهي العام 2010...العام الذي وصفه الفريق الاقتصادي بالعام الذي سيكون المواطن السوري شهد بنهاية تطورات نوعية في اقتصاده الوطني و في مستوى معيشته، فهل الأيام القليلة القادمة ستكون كفيلة بتغيير نظرتنا لتلك الوعود؟! وهل ما عجزت الحكومة عنه في أربع سنوات و 11 شهراً يمكن أن تنجزه في شهر واحد؟!.
ثم حاولوا مع بداية العام القادم أن تنجزوا جردة حساب لمشاكل الاقتصاد السوري، و حددوا إن كانت هناك مشاكل جديدة قد ظهرت في العام 2010 أم لا ؟!.