قراءة لقرار الهيئة رقم 113

[عارف]

السلام عليكم و رحمة الله

أود أن أبدي التوضيح التالي حول قرار الهيئة 113 ، فقد قرأت أن بعض الإخوة مازالت تساوره الشكوك في إلغاء القرار 110 .
و في الواقع من الناحية القانونية فإن القرار 110 لم يلغى تماماً ، و إنما تم تعديله فقط بالقرار 113 الذي نص على التالي :

(( يعدل قرار مجلس المفوضين رقم 110 تاريخ 22/11/2010 ليصبح على الشكل التالي :
آ – يعدل الحد الأدنى لانخفاض الورقة المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية في اليوم الواحد من 2% إلى 5% .
ب – يتم العمل بأحكام الفقرة آ من هذه المادة – فيما يتعلق بالحد الأدنى – عندما تستوجب الظروف المتعلقة بالسوق مثل هذا الإجراء ، و بعد موافقة هيئة الأوراق و الأسواق المالية . ))

و ربما المسالة التي أثارات الالتباس و الخوف لدى الإخوة أنهم لم يقرؤوا كلمة واضحة مثل ( يلغى – يجمد – يطوى - يوقف العمل بـ - يعتبر كأن لم يكن ) و إنما قرؤوا كلمة ( يعدَّل ) .
و في الواقع من الواضح أن صياغة القرار 113 تمت بطريقة تحفظ ماء وجه الهيئة ، و ربما لحفظ المناصب التي يشغلونها ، لأن إلغاء قرار بعد أقل من 24 ساعة على صدوره مسألة ملفتة للنظر كثيراً .

و الحقيقة من الناحية القانونية أدق وصف يمكن أن يوصف به القرار 113 هو إعادة الحال لما كانت عليه قبل صدور القرار 110 ، و ذلك من الجملة الأخير بالقرار 113 التي تقول : و بعد موافقة هيئة الأوراق و الأسواق المالية
و في الحقيقة هذه أهم جملة أو عبارة بالقرار لأنها تعني أن القرار لم يترك التعديل لإدارة السوق مثلاً ، و إنما أبقى التعديل بحاجة لموافقة الهيئة و التي لولا موافقتها ما صدر القرار 110 بالأصل .

و طالما أن تعديل النسبة بيد الهيئة سواء قبل صدور القرار 110 ، و مازال التعديل بيد الهيئة بعد صدور القرار 113 ، هذا يعني بقاء ما كان على ما كان ، و كأن القرار 110 لم يصدر ، و من الممكن بأي وقت تعديل النسبة من قبل الهيئة ، هكذا كان الحال قبل القرار 110 ، و بقي الحال كما كان بالقرار 113 ، و بكلمة مختصرة أرجو من الإخوة أن يطمئنوا لأن القرار 110 فقد مفاعيله و يعتبر كأن لم يكن .

بمناسبة إصدار القرارات و الرجوع عنها تحضرني الحادثة التالية :

بتاريخ 14/6/2010 أصدر وزير العدل القرار 1800 عين بموجبه أحد كبار القضاة معاوناً للوزير .
يبدو أن تنبيهاً ما ، أو هاتفاً ما ، مؤداه أن مثل هذه التعيينات تتجاوز صلاحية وزير ، فقام وزير العدل بعد حوالي ساعتين و بنفس اليوم بتاريخ 14/6/2010 بإصدار القرار 1802 قضى بموجبه بما يلي :

(( يطوى قرارنا رقم 1800 تاريخ 14/6/2010 المتضمن ...... ))


فتأمل يا رعاك الله .

ملاحظة : صورة قراري وزير العدل منشورتين بمنتدى المحامين ، و محفوظتين لدي .

[غالب]

اخي عارف عليكم السلام ورحمة الله

التسرع احدى سماتنا وعدم المشاورة ايضا هذه يتم التدريب عليها منذ الصغر في ناس بتشوفها صعبة كثير يسأل موظف عنده في قرار سيتخذه ولكن لو سأل واستفسر وثم اتخذ القرار اليس افضل له واقل لبكة له وللعالم كلها من الغاء القرار , والله صعبة كثير ومع ذلك فضيلة التراجع افضل كثيرا من العناد والتشبث بالرأي ونحن من حرصنا على السوق والهيئة ومتابعتنا الحثيثة لكل نشاط نتمنى ان لا يصدر عنهم الا كل خير لنا ولهم .

[hesham]

الأخ عارف مشكورا وضح تماما وبدقة عالية مفهوم القرار 113
ونستطيع أن نعرف القرار 113 ب
القرار الذي ألغى القرار 110 ولكن بطريقة تحفظ ماء الوجه
الان
عاد الوضع كما كان قبل صدور القرار 110 تماما من الناحية القانونية