للحيلولة دون انتقال الأزمة إلى دول أخرى .. الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 90 مليار دولار لايرلندا

[Speculator]

وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يوم الأحد على تقديم دعم مالي إلى ايرلندا تبلغ 90 مليار دولار، لتصبح ثاني بلد في منطقة اليورو يستفيد هذا العام من دعم مالي بعد اليونان.

وأعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماع عاجل يوم الأحد عن الموافقة على طلب ايرلندا بتقديم دعما ماليا يبلغ 90 مليار دولار.

وأوضح الوزراء, في بيان نقلته وكالات الأنباء العالمية، أن "المساعدة الكبيرة والتي تقدر بـ90 مليار دولار التي ستقدم إلى ايرلندا لإنقاذ قطاعها المصرفي "مبررة وترمي إلى ضمان استقرار منطقة اليورو".

من جانبه، أشاد المدير العام لصندوق النقد دومينيك ستراوس كان برد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في منطقة اليورو على طلب المساعدة المالية الذي تقدمت به الحكومة الايرلندية بهدف ضمان الاستقرار المالي.

وأكد ستراوس كان أن "فريق صندوق النقد الدولي الموجود حاليا في ايرلندا لإجراء مقابلات تقنية، سيباشر في الحال القيام بمحادثات سريعة حول برنامج اقتصادي مع السلطات الايرلندية والمفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي".

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة رسالة بعث بها الاتحاد الأوروبي إلى المستثمرين بهدف طمأنة الأسواق قبل افتتاحها صباح اليوم الاثنين.

وكان رئيس الوزراء الايرلندي براين كوين أعلن، الأحد، أن بلاده تقدمت إلى الاتحاد الأوروبي بخطة مساعدة دولية سيتم تحديد قيمتها البالغة أقل من 100 مليار يورو "خلال أسابيع قليلة"، وهو ما وافق عليه الاتحاد.

وأكد كوين أن خطة تقشف أقرتها الحكومة الايرلندية لتقليص العجز الكبير في الموازنة العامة تمتد على أربعة أعوام ستنشر قريبا،ً كما أن قيوداً ستفرض على قطاع البنوك.

وتنفق ايرلندا حاليا حوالي 19 مليار يورو أكثر إيرادات الضرائب والعائدات الأخرى، بيد أن الأزمة التي ضربت قطاع المصارف في البلاد تستدعي ضخ دعم مالي ضخم لدعم استقرار النظام المالي في البلاد.

وكانت الحكومة الايرلندية ضاعفت الشهر الماضي حجم التمويل الذي تراه ضروريا للسيطرة على العجز بحلول عام 2014 إلى 15 مليار يورو، في خطوة قال وزير المالية الايرلندي إنها لضمان عدم اضطرار البلاد إلى طلب المساعدة. لكن هذا لم يبدد قلق الأسواق.

وتضرر النظام المصرفي في أيرلندا بشدة جراء الأزمة المالية العالمية وتداعي سوق العقارات، كما تسببت المخاوف من تضخم التزامات البنوك ومبادرة تقودها ألمانيا لوضع نظام لإعادة هيكلة ديون دول منطقة اليورو التي ضربتها الأزمة في ارتفاع حاد لتكاليف الاقتراض على دبلن مما أجبر الحكومة على الدخول في محادثات إنقاذ مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.

وتعرضت أيرلندا إلى ضغط كبير من جيرانها الأوروبيين لدفعها لطلب للمساعدة المالية، والتي يأملون أنها ستساعد في تخفيف الضغط على أعضاء منطقة اليورو الآخرين الذين يواجهون مشكلات ديون وعجز مالي متزايدة.

وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اضطرا للتدخل لإنقاذ اليونان في أيار من العام الجاري، ووضعا خطة إنقاذ مدتها ثلاث سنوات، وقروض بقيمة 110 مليارات يورو (150 مليار دولار) للمساعدة.