العشوائية في حل السكن العشوائي

[BROKER]

العشوائية في حل السكن العشوائي

من هي الجهة التي لا تريد لمناطق السكن العشوائي أن تنظم، و يعاد بناؤها من جديد؟!.

هكذا بكل بصراحة نطرح هذا السؤال...

حتى اليوم ليس هناك سيناريو حقيقي وجدّي لمعالجة مناطق السكن العشوائي، وجميع المحاولات السابقة التي جرت في هذا الإطار باءت بالفشل، لذلك إما أن هناك جهة لا تريد لمثل هذا المشروع أن يتم لاعتبارات وأسباب مفتوحة الاحتمالات، أو أن الحكومة غير جادة فعلاً بمعالجة هذه الكارثة.

لم تعد خطوة معالجة مناطق السكن العشوائي ضرورة عمرانية و اقتصادية، بل تحولت اليوم إلى ضرورة إنسانية عاجلة، ففي ظل هذه المتغيرات والكوارث الطبيعية التي تقع هنا وهناك بلا سبب أو حتى إنذار مسبق، تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة، ولاسيما أن هناك مناطق سكنية غير منظمة تقع ضمن منطقة زلزالية.

نعم يجب أن ترتفع مخاوفنا لدرجة عالية.. ويجب أن نتوقع الأسوأ كي يبدأ هذا المشروع بالسير، و الذي لن ينجز أو يؤتي ثماره بعد عامين أو حتى بعد خمسة أعوام، بل قد يحتاج لنحو عقدين من الزمن.

ومادامت الحكومة لم تبدأ بخطوات فعلية وتنفيذية، وطالما أنها احتاجت لنحو أربعة أعوام لتنجز قانوناً للتطوير والاستثمار العقاري، فعلينا أن نتصور حجم الوقت وكم من السنوات علينا أن ننتظر لنرى بشائر مشروع في منطقة سكنية عشوائية.

بالفعل.. ندعو ونتضرع إلى الله ألا يمتحننا بظرف جوي ما أو لا سمح الله بكارثة طبيعية، عندئذ سندرك قيمة هذا الوقت المهدور، و ماذا جرّت علينا عادات الكسل و الإهمال وقذف المسؤوليات وتأجيل القرارات الحاسمة في ملف السكن العشوائي.

و أكثر ما يخيف أن الحكومة لا تعرف ماذا تريد..وليست مستعدة لاتخاذ قرارات جريئة، ففي العام 2005 استعانت الحكومة بشركة الأولى السعودية، التي تقوم بتنظيم السكن العشوائي القريب من الكعبة، ووقعت مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان، وحضر المشاركون آنذاك عرضاً عن وجهة نظر الشركة لحل هذه المشكلة لدينا.

لكن وكالعادة اختفت الشركة ولم يعد يتحدث عنها أحد، لتظهر منذ أشهر رغبة حكومية جديدة قوامها الاستفادة من التجربة التركية، ولاتزال قيد التداول، ونأمل ألا تفقد هذه الرغبة وجودها وبريقها، لصالح تجربة أخرى...فيضيع الوقت بالمحاضرات والوفود و الاطلاع على تجارب الآخرين...!!.

حان وقت الحسم...
ضاعت خمس سنوات ( عمر الخطة الخمسية العاشرة) وهذا الملف على حاله، وما نخافه حقاً أن تضيع السنوات الخمس القادمة تحت ذرائع وحجج لم تعد مقبولة، و يبدو أنه هذا ما ينتظرنا إذا ظلت الأمور على حالها من البيروقراطية والروتين و(التململ) الحكومي...!!.

الصور اضافة شخصية ... لحزني الشديد على صورة بلدنا من هذا التلوث البصري ... و لكرامة المواطن السوري ان يسكن في هكذا اماكن

ستيبس
19-11-2010

[مجد]

من المفترض لتطوير المناطق العشوائية ان يتم ايقاف البناء المخالف
اولا ومن ثم البدا بتطوير هذه المناطق والا اذا طورنا منطقة وتم بناء مناطق عشوائية اخرى فما الفائدة اذا .

[المعلم عمر]

من أوجد هذه المناطق العشوائية ؟؟؟؟؟

الخلل الإداري ....!!!

من الذين قاموا بالعمار؟ هم من دفع رشاوي

للقائمين على ذلك الموقع

لم يتجراء أي شخص أن يعمر خربوش إلا وقد حصل على ورقة سماح

قام المواطنين أصحاب المنازل النظامية

المتضررين من هذا الأمر

بتقديم المعاريض لكل من البلدية والمحافظة ومجلس الشعب

لكن دون جدوى

وكلما سئل عن السبب قيل ما لنا .

ثم بيعت تلك العشش لتجار البناء أو بعض الواصلين

للتحول إلى أبنية طابقية

دون أي شيء من الأساسات

أو التخطيط أو التنظيم كل مين أيدوا ألوا

ثم أتت المحافظة لتضع دورية من الشرطة لتنظيم السرقة

والرشاوي التي تدفع لمرور كل ذرة مواد بناء للموقع ...!!!!!!!!!!!!

والأن يتحدثون عن مشكلة قائمة كان بالأولى منعها ومنع مثيلاتها من البداية

بدل من الفساد والرشوة العلنية في تلك المواقع

ما فائدة دوريات الشرطة المثبتة في مداخل تلك المناطق ؟؟؟!!!

لمنع غير الأشخاص الذين ينتمون لفئة معينة من إدخال المواد للبناء

بل هناك سيارات خاصة لنقل مواد البناء إلى تلك المناطق

لماذا لاتنظم المساكن العشوائية القديمة التي لها مئات السنين

قبل التي إهتمت بها الدولة ؟؟؟!!!!!!!!

هناك من يبيعون ويشترون بأراضي الديماس (أملاك دولة ) ويعمرون عليها

لأنشاء منطقة عشوائية جديدة

أين الحكومة من هذا!!!!!!!!!!!!!!!

؟؟؟؟؟؟

[nct]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجد    من المفترض لتطوير المناطق العشوائية ان يتم ايقاف البناء المخالف اولا ومن ثم البدا بتطوير هذه المناطق والا اذا طورنا منطقة وتم بناء مناطق عشوائية اخرى فما الفائدة اذا .

أنا أخالفك الرأي أخي بشار

إن إجراءات منع مخالفات البناء تم تدعيمها بعدة قرارات ومراسيم تحتوي على الأشكال والألوان من العقوبات والغرامات ووو.. إلخ .. واستمر المسلسل .. دون توقف ..

ببساطة .. لأن سبب المخالفة لازال قائم ..

الحل يبدأ من إزالة أسباب المخالفات ..

لنمعن النظر بتواريخ إعداد .. طلب تخطيط ... طلب تنظيم .. طلب توسيع .. طلب تصديق ..

المخططات التنظيمية ..

وسنرى أن المشكلة ليست في البناء العشوائي .. وإنما في سوء إدارة وإصدار التنظيمات العمرانية ..

الحل .. بإصدار وتوسيع المخططات العمرانية .. أولاً ...

ثانياً .. سنرى انفجار طفرة العقارات .. وانهيار أسعارها .. أوتوماتيكياً ..

بعد ذلك يمكننا حل هذه مشكلة السكن العشوائي بكل بساطة وسهولة لأنها لم تعد مرغوبة شعبياً بتوفر البديل والذي سينتج عن النشاط الهائل في تنفيذ المخططات الجديدة ..

[مجد]

كلامك صحيح اخي ابو ايهاب .ولكن انا اتكلم عن وضع موجود .