أين نظام تسوية المنازعات في البورصة ؟؟

[عارف]

أين نظام تسوية المنازعات في البورصة ؟؟

في النزاع الحاصل بين دار الاستثمار و البنك التجاري الكويتي حول ملكية أسهم بنك بوبيان الإسلامي أصدرت محكمة الدرجة الأولى بالكويت بتاريخ31/3/2010 في الدعوى رقم 2730/2009 حكمها بالدعوى التي أقامتها دار الاستثمار بعدم اختصاص القضاء للنظر بالدعوى و بأن الاختصاص معقود للجنة التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية .

لو فرضنا نشوب مثل هذا النزاع في سوريا لما وجدنا مرجع ينظر به لعدم وجود نظام تحكيم في البورصة حتى الآن ، رغم أن المادة 71 من قانون إحداث البورصة رقم 55/2006 نصت أنه في حال نشوء نزاع بين الأعضاء في السوق فيما يتعلق بممارستهم لعملهم فيتم الفصل في هذه النزاعات بواسطة التحكيم ، و يعتبر التعامل بالسوق إقراراً بقبول التحكيم و يحدد نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق، الإجراءات والقواعد المتعلقة بهذا التحكيم.

و ذهبت الفقرة ب من نفس المادة إلى أنه على المحكمة التي يرفع إليها نزاع مشمول حلّه بأحكام نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق، أن تحكم بعدم قبول الدعوى، كما فعلت محكمة الكويت .

اقتباس: المادة-71- أ- في حال نشوء أي نزاع بين الأعضاء في السوق أو الأشخاص الممثلين لهم فيما يتعلق بممارستهم لأعمالهم في السوق، فإنه يتم الفصل في جميع هذه المنازعات عن طريق التحكيم. ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم. ويحدد نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق، الإجراءات والقواعد المتعلقة بهذا التحكيم. ب- على المحكمة التي يرفع إليها نزاع مشمول حلّه بأحكام نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق، أن تحكم بعدم قبول الدعوى. ج- لا تخضع النزاعات التي تكون الهيئة أو السوق أو المركز طرفاً فيها لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق.

هذا و إن المادة العاشرة من ذات القانون نصت الفقرة ب / 6 على وجوب قيام مجلس إدارة السوق بإعداد ورفع مشاريع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق إلى الهيئة لاعتمادها ، ومن هذه المشاريع :

نظام تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم.

و عليه بموجب هذا النص يجب أن يقوم مجلس إدارة السوق بإعداد نظامين لتسوية النزاعات و رفعهما لهيئة الأوراق المالية تمهيداً لإقرارهما و هما :

1 – نظام تسوية المنازعات بين أعضاء السوق ، أي المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين شركات الوساطة أو بين شركات الوساطة و الشركات المدرجة بسبب تداول الأسهم .
2 - نظام تسوية المنازعات بين الأعضاء و عملائهم ، أي المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين شركات الوساطة و عملائها .

و حيث أن القانون الذي نص على وضع هذين النظامين صدر في العام 2006 ، أي منذ أكثر من أربع سنوات نلاحظ أن مجلس إدارة السوق و من خلفه هيئة الأوراق المالية لم تبادر حتى الآن لوضع أي من هذين النظامين !؟ .

و نلاحظ أيضاً اهتمام هيئة الأوراق المالية حالياً من خلال تصريحات الدكتور العمادي بوضع نظام لتداول أسهم الشركات غير المدرجة .

و يحق لنا أن نسأل أيهما أهم و أبدى و أكثر إلحاحاً ، وضع نظام لتسوية المنازعات ، أم نظام لتداول الأسهم غير المدرجة ؟

ماذا لو قام نزاع مثلاً في الصفقة الضخمة التي تمت بشأن بيع أسهم بنك سورية و المهجر بين شركة الوساطة و أحد أطراف هذه الصفقة حول العمولة ؟

هل يعقل ألاَّ يوجد مرجع للنظر بمثل هذا النزاع المحتمل ، طالما أن القضاء يجب أن يحكم برد الدعوى بموجب الفقرة ب من المادة 71 من قانون إحداث السوق رقم 55/2006 ، و لا يوجد حتى الآن لجنة أو نظام للتحكيم ؟ .

أما بالنسبة لتداول أسهم الشركات غير المدرجة فلا يوجد أي مشاكل تذكر أثيرت بشأنه ، و تحكمه الفقرة ج من المادة 7 من قانون إحداث السوق رقم 55/2006 ، و كل ما في الأمر أن الهيئة على ما يبدو تريد أن تجعل تداول هذه الأسهم بيد شركات الوساطة بدون أي سند قانوني حتى تستفيد شركات الوساطة من عمولات هذه الصفقات ، و بالتالي تزداد أعباء حملة هذه الأسهم المادية بدون مبرر أو مسوغ قانوني و كأن زيادة أرباح شركات الوساطة أصبحت مسؤولية حامل السهم .

بالمقابل نحن ندرك حجم المسؤولية القانونية بإصدار مثل هذه الأنظمة ، و ندرك أن الأمر من الناحية القانونية دقيق جداً و ليس سهلاً على الإطلاق ، و الحقيقة أن المشكلات القانونية التي تواجه الهيئة لا تحصى تبدأ بمبدأ التحكيم الاختياري و عدم جواز فرضه بالإكراه ، مروراً بتشكيل لجنة التحكيم نفسها و عدد أعضائها و فيما إن كان يجب أن تكون برئاسة مستشار أم لا ، و تنتهي باحتمال التعدي على الحقوق الدستورية بحجب حق التقاضي كما حدث في مصر و الكويت ، و نعرف أنه في مصر صدر حكم بعدم دستورية أي حكم يصدر عن لجان تحكيم البورصة و عدم قابليته للتنفيذ ، حتى أننا نرى أن هناك قصور تشريعي بالنسبة لهذه الناحية و أن المشرع ، أناط بإدارة السوق و الهيئة ما يجب أن يتولاه هو بنفسه ، سواء لجهة وضع نظام التحكيم و شروطه و إجراءاته ، أو لجهة تشكيل لجنة التحكيم نفسها و ضمان استقلالها .

و رغم ذلك تبقى إدارة السوق و من خلفها هيئة الأوراق المالية تتحمل مسؤولية إبداء الرأي في تطوير التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بعمل السوق حسب الفقرة ح من المادة 6 من قانون إحداث السوق رقم 55/2006 .

و نحن إذ لا حول لنا و لا قوة لا يسعنا إلاَّ أن نقول كما ورد في محكم التنزيل :

(( قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ))

[omar]

السلام عليكم

الشكر لك استاذ عارف

بورصة دمشق مازالت سوق وليدة وحديثة العهد

{ تفائلوا بالخير تجدوه }

ومعظم بورصات العالم عمرها لا يقل عن عشرة أو 20 عاماً وجميعهم واجهوا مشكلات تشريعية ومع الوقت تم معالجة معظم المشاكل وبعض الأسواق المتقدمة جداً تواجه مشكلات حتى يومنا هذا وتعمل على التطوير على مر السنين لمعالجة الظروف المستجدة.

هناك مقولة جميلة ومعناها: { إذا لم تواجه أية مشاكل فإعلم أنك لست على الطريق الصحيح }

وتقبل خالص التحية والتقدير

[oubay2001]

أستاذ عارف االكريم : كل عام و انت بخير

بعد هذا الجدل و المفاوضات و المنازعات هل ستنحل الازمة المالية لبنك الشام و هل سيستعيد أمواله الضائعة ، أم أن الازمة مازالت قائمة و دخول بنك الشام إلى البورصة السورية مازال بعيدا

[عارف]

الشكر لك أخي العزيز عمر

الحقيقة كلامك صحيح 100% ، و لكن لفت نظري سعي الهيئة لإصدار قرار بضبط التداول خارج البورصة بدون أن يكون هناك أسباب جدية واضحة ملحة عدا مصلحة شركات الوساطة ، في حين أنهم منذ 21/1/2010 صدر خبر بموقع ( دي برس ) و بجريدة الثورة على ما أعتقد أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع نظام التحكيم و فض المنازعات ، و قريباً سيمر سنة على هذا الكلام و لم يبصر هذا النظام النور بعد و هو برأيي أهم من نظام تداول الأسهم غير المدرجة .

بكل الأحوال علينا أن نذكر و أن نمارس سلطتنا الرابعة كما يقال .

تقبل تحياتي و تقديري .

[BROKER]

معنا معنا سوف نصل الى أفضل المعايير التحكيمية والتنظيمية سواء في سوق الاوراق المالية او باي دائرة اخرى ..

وهذا يتطلب ارادة ونية بالتطوير والصيانة من قبل الادرايين .. من جهة

ولا يخفى دور السطلة التي تكلم عنها وفيها الاستاذ عارف لانه لولا هذه السلطة لما انتبه المعني لما يحصل .. لذلك اهم مسيرة في تطوير او اصلاح اي خطأ هو لفت الانظار اليه من قبل الممارسين لا من قبل الاداريين لانهم مشغولون بما يديرون .

مشكور استاذ عارف وان شاء الله بجهود امثالك في الملاحظة والتدقيق لمصلحة السوق والمستثمر سوف نحقق افضل الحلول .

والله لا يخلينا نروح عالتحكيم ... مع تأكيد ضرورة تفعيله

[مجد]

اخي الكريم لا توجد اخبار جديدة عن بنك الشام .

[عارف]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة oubay2001;[size=4    43508]أستاذ عارف االكريم : كل عام و انت بخير[/size] بعد هذا الجدل و المفاوضات و المنازعات هل ستنحل الازمة المالية لبنك الشام و هل سيستعيد أمواله الضائعة ، أم أن الازمة مازالت قائمة و دخول بنك الشام إلى البورصة السورية مازال بعيدا

أخي أُبي تحياتي و كل عام و أنتم بألف خير

الحقيقة أنني قرأت عن موضوع ديون بنك الشام من خلال ما يكتبه أخونا عمر المتابع الدؤوب للموضوع ، و قرأت أيضاً في بعض المواقع الكويتية بصدد البحث في القانون المقارن ، و من خلال ما قرأته لم أستطع تكوين فكرة واضحة عن موقف بنك الشام من الناحية القانونية المحضة لعدم توفر توفر وثائق أو مستندات رسمية يمكن الاسترشاد بها ، و لأن المعلومات المتوفرة مستقاة من أخبار و تحليلات صحفية و هي عادة لا تكون متسمة بالدقة الكافية .

و لكن من خلال المتابعة التي لاحظتها أن دار الاستثمار الكويتية تخوض حرب قانونية ضروس على عدة جبهات من أجل بقائها ، منها معركة مع البنك التجاري الكويتي حول أسهم بنك بوبيان ، في دعوى أقامتها الدار للطعن بملكية البنك التجاري لهذه الأسهم و لم أستطع تقدير مدى صحة الدعوى و فيما إن كانت منتجة أم لا وفق القواعد و النظريات القانونية المعروفة دولياً ، لعدم معرفة المطاعن التي تثيرها الدار تجاه البنك .

عموماً قرأت في مقابلة صحفية لعدنان مسلم مدير عام دار الاستثمار أن هناك مفاوضات تجري حالياً مع البنك التجاري حول أسهم بوبيان ، و قد أشار لذلك أخونا عمر ، و نأمل أن تثمر هذه المفاوضات و إن تم تقديم بعض التنازلات ، لأن الطريق القضائي إذا ما تم السير به للنهاية فهو طويل جداً على ما يبدو .

بكل الأحوال أخي الكريم يجب الانتباه للتالي :

لا علاقة نهائياً لهذا النزاع بدخول بنك الشام البورصة ، لأن دخوله للبورصة مرتبط باستكمال رأسماله فقط ، و استكمال رأس المال متوقف على مسألتين :

1 - إجراء مزاد لبيع أسهم المساهمين المتخلفين عن تسديد القسط الثاني من ثمن السهم .

2 - إيجاد حل للمؤسسين المتمردين و الممتنعين أيضاً عن التسديد ، و هؤلاء لهم إشكالية قانونية بتعذر بيع أسهمهم بالمزاد و جعلها أسهم حرة لأنها يجب أن تبقى محتبسة و لا تباع قبل صدور ثلاث ميزانيات رابحة للبنك حسب قانون المصارف .

و الأمر حالياً بيد مجلس إدارة البنك لاتخاذ موقف حاسم و واضح من هاتين المسألتين بدلاً من الغموض و الضبابية اللذين يسودان الموقف حالياً تجاههما .

فضلاً عن ذلك ، يجب حسم مسألة استكمال رأس المال بأسرع وقت ممكن لمواجهة استحقاق زيادة رأس مال المصرف 200% خلال سنتين تقريباً من الآن عملاً بالقانون الجديد الذي رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف .

مع التحية و التقدير