لا علاقة له بالمنطق.. ربط كفاءة بورصة دمشق بحجم التدوال والسيولة فقط...السعر الاستكشافي لم يكشف سوى خلل التداول

[Rihab]

السيولة من ميزات السوق المالي ومن أهم أركانه فالورقة المالية سميت بذلك بسبب سهولة تحويلها إلى نقود سائلة مقارنة بغيرها من الأصول وبالتالي فإن السوق بلا سيولة يخلق أزمة في بنيان السوق المالي نفسه.

إلا أن السيولة ليست المعيار الوحيد الذي يتم الاستناد فيه لتحديد قوة ومتانة السوق المالي بل هناك عدة عوامل وأسس سأتحدث عنها في الزوايا المقبلة وبالتالي من غير الحكمة والمنطق أن ترتبط كفاءة سوق دمشق للأوراق المالية بحجم التداول ومقدار السيولة فقط. وللعلم أيضاً أن مسببات شح السيولة في هذا السوق تستند إلى عدة عوامل أهمها الافتقار إلى وجود رأس المال المضارب في سوق دمشق حيث إن المضاربة هي التي تخلق السيولة بالدرجة الأولى أما العامل الثاني فهو عدم تعويم جلسة التداول الأولى لأي شركة مساهمة يتم إدراجها في السوق حيث يتم تسعير الورقة المالية للشركة بناء على قيمتها الدفترية متجاهلين التداول الذي تم على سهم الشركة قبل إدراجها في السوق النظامي.

ورغم تداول سهم الشركة في السوق غير النظامي إلا أنه لا يعني ضرورة أنه غير قانوني أو غير صحيح بل يعبر عن قانون العرض والطلب وإدراج السهم بقيمته الدفترية مع وضح حدود للسعر الاستكشافي بما لا يتجاوز الخمسة عشرة بالمئة يوقف تداول السهم بشكل فعلي ويصبح رفع سعر السهم السوقي بطريقة مقصودة بما لا يتجاوز مئتي سهم بالجلسة الواحدة وعلى الحد الأعلى 2% حتى الوصول إلى سعر السهم السوقي الذي تم التداول فيه قبل إدراج سهم الشركة في السوق.



وأصبح واضحاً أن السعر الاستكشافي (لا يكتشف شيئاً) بل هو( انكشافي) لأنه يكشف الخلل في التداول نفسه وقدرة المستثمرين والمضاربين على الالتفاف على القيود المفروضة في السوق. إلا أن العاقبة بالنهاية كانت بانخفاض سيولة أسهم الشركات المدرجة حديثاً بالسوق لأكثر من شهرين حتى وصولها للسعر السوقي الذي كان خارج السوق.



والخروج من معضلة الاستكشاف هذه يمكن أن تكون إما بإدراج سهم الشركة المساهمة العامة المؤسسة حديثاً مباشرة في السوق النظامي وإما بوضع حد للسعر الاستكشافي بما لا يتجاوز السعر السوقي للسهم قبل إدراجه في السوق النظامي بما يمنع دفع السعر السوقي بأكثر من سعره خارج السوق.



علينا أخيراً أن نفرق بين المضاربة والاحتكار فالأول يزيد من سيولة السوق على حين الاحتكار يدمر السوق وإن كنا نريد بناء السوق يجب فرض القيود على المضارب المحتكر وليس على المضاربة بشكل عام.

الوطن