أزمة الشركات العائلية و تحويلها الى مساهمة

[manar]

أزمة قديمة جديدة تقدمت إلى أكثر المراتب أولوية أو لنقل حرجاً في الأروقة المالية والاقتصادية منذ بداية الشهر الحالي... وهذا الأمر ليس بالغريب على أوساطنا المالية والاقتصادية..؟!
ليعود الحديث من جديد عن قضية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة، بلهجة لا تنقصها السخونة المنبثقة من عجز واضح في الهيئات المعنية بالأمر بشكل مباشر، أما النكهة الأكثر جدية هذه المرة كان سببها اقتراب موعد انتهاء المهلة التي أعطاها المرسوم التشريعي رقم 61 للعام 2007 المتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة لأي مؤسسة فردية أو شركة للتحول إلى مساهمة عامة وذلك مع نهاية العام الحالي تكون خلالها هيئة الأوراق والأسواق المالية على اعتبارها المسؤول الأول عن الترويج للقانون رقم 61 والقانون رقم 3 (قانون الشركات) وإدارة عمليات تحول الشركات إلى مساهمة عامة، قد طوت ثلاث سنوات بلا جدوى فعلية، فعدد الشركات المساهمة العامة في البلد لم يتخط الـ52 شركة أمام 316 شركة مساهمة و1118 شركة محدودة المسؤولية و78634 شركة تضامن وتوصية بسيطة.
آخر المقترحات؟
آخر المقترحات التي تدور في فلك الأوساط المالية المعنية بالشأن هذه الأيام، هو تمديد المهلة المعطاة للشركات حتى تعيد تقييم أصولها وتحولها إلى مساهمة عامة بطرح جزء من أسهمها على الاكتتاب العام، ثم إعدادها للإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية للشركات الراغبة في ذلك.. وهذا الطرح أيده عدد من المختصين في الشأن، على حين رآه البعض الآخر غير مجد طالما مضت ثلاث سنوات سابقة دون عمل جدي أو ذي جدوى حقيقية وفعالة في دعم تقييم الأصول وتحويل الشركات إلى مساهمة عامة، وخاصة في حال حافظت فيه الإدارات المعنية أساليب العمل السابقة.

[manar]

بصراحة أكثر
منذ نحو العام التقيت الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية في حوار صحفي، كان قد أخبرني وقتها بأن التاريخ كان سبباً رئيسياً في ابتعاد الشركات عن إنشاء علاقة نظيفة مع الإدارة المالية الحكومية، وهذا ناجم عن أخطاء في مراحل مختلفة، أما الآن فالأمر له أبعاد جديدة وظروف لها خصوصيتها، ولكن الشركات لا تزال مصرة على اتباع النهج السابق ذاته، على الرغم من كل ما تحمله القوانين من ميزات وعناصر جذب لأصحاب الشركات لتحويل شركاتهم إلى مساهمة عامة. هذه الصراحة ليست غريبة عن الدكتور العمادي، لكن ما جاء فيه لا يشكل كامل المشكلة التي تحول دون إقدام الشركات على إعادة تقييم أصولها وتحولها إلى مساهمة عامة، فهو جانب واحد فقط، ولعل الهيئة سوف تكون في الخانة الأمامية المسؤولة عن تسويق العلاقة الجديدة بين الشركات والحكومة المالية وزرع الثقة بين التجار وأصحاب الشركات لقلب صفحة الماضي وفتح صفحة بيضاء جديدة تراعي مصالح جميع الأطراف، ولاسيما المرحلة الاقتصادية التحويلية الراهنة في البلد.
في العمق
من جهة أخرى، لا بد لنا أن نزيل من تفكيرنا بأن جميع الشركات العائلية، والعائلية حصراً، يكون تحولها إلى شركات مساهمة عامة خياراً دقيقاً وناجحاً، فالقضية تعتمد على المرحلة التي تمر فيها الشركة العائلية، فقد يولد الطرح الخاطئ لعملية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة انطباعاً بمحاولة «إبادة» للشركات العائلية وهذا أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، فالشركات العائلية لها دورها المهم والفعال في دعم الحراك الاقتصادي في أي بلد، وخاصة في الجيلين الأول والثاني لهذه الشركات، لكن انتقال هذه الشركات إلى الجيل الثالث، حيث يتولى الإدارة فيها أحفاد المؤسسين، عندها تبدأ المشاكل بالبروز إلى السطح وعندها يكون الحل الوحيد لهذه الشركات هو تحولها إلى مساهمة عامة لضمان

[manar]

استمرار عملها بصورة فاعلة في الاقتصاد.
وانطلاقاً من هذه الفكرة، نلمس أن ما ينقصنا في البلد وجود هيئة فرعية مختصة بدراسة وتحليل واقع الشركات العائلية العاملة في البلد وتحديد المرحلة التي تمر بها كل شركة، أو لنقل أهم الشركات العائلية، وإنشاء جدول زمني دقيق لمسار تحركها بحيث يكون الهدف النهائي هو التحول إلى شركة مساهمة، ولنقل خلق ثقافة جديدة في البلد تعتمد مبدأ (عيادات الأعمال) تكون متخصصة في شأن دراسة الشركات العائلية أو أي نوع من الشركات القابل للتحول إلى مساهمة عامة، وتقديم النصح والمشورة لضمان استمرارية عمل هذه الشركات بفعالية أكثر في الاقتصاد، مع مراعاة مصالح الملاك من حيث إحساسهم بالملكية وتعاظم أرباحهم وأعمال مؤسساتهم.
إعادة هيكلة طارئة؟
يمكننا أن نتحدث الآن عن مطلب إلحاحي للتعامل مع أزمة أو لنقل ظاهرة عدم فعالية السياسات المتبعة لاستقطاب الشركات لإعادة تقييم أصولها وتحويلها إلى مساهمة عامة وهو إعادة هيكلة طارئة لآليات العمل المتبعة في هيئة الأوراق والأسواق المالية وعلاقاتها مع المديريات والهيئات والمؤسسات المعنية بالشأن، تقوم على أساس إلغاء المبادرات الإجرائية التي تسبق الأزمات بأيام، والعمل على خلق سياسات إستراتيجية من مختصين، وتجنيد أكبر قدر ممكن من أصحاب المؤهلات في إطار ورشة عمل مستمرة لدراسة واقع الشركات في البلد بشكل أكاديمي ووضع مخطط زمني لها.
وأيضاً اعتماد استراتيجيات تسويقية غير القائمة خلال السنوات الثلاث التي شارفت على الانتهاء، تقوم على أساس الذهاب إلى الزبائن حيث يكونون والتواصل معهم بشكل متكرر حتى إقناعهم بأهمية التحول وهناك مختصون يجيدون هذا العمل.. بعدها يمكننا الحديث عن تمديد المهلة أمام الشركات لتقيم أصولها وتحويلها إلى مساهمة عامة وتنشيط سوق الإصدارات الأولية (الاكتتاب) بتوفير قناة استثمارية جديدة لرؤوس الأموال والمدخرات الوطنية المجمدة أو المعطلة هنا وهناك على أساس فتح صفحة جديدة في التعامل مع قانون الشركات رقم 3 والقانون 63 من الهيئة على أن ننسى السنوات الثلاث «مدة المهلة التي شارفت على الانتهاء» واعتبارها فترة تجريب لثقافة عمل جديدة في البلد، لا يمكننا الاستمرار في اقتصاد السوق الاجتماعي دون تفعيلها وتجذيرها في عقولنا.

المصدر: علي نزار الآغا - الوطن