مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري قيد الدراسة...العمادي لـ«الوطن»: الهيئة لا تقوم بمحاباة الأجانب

[BROKER]

قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي إن النظام الداخلي لصناديق الاستثمار في سورية يتم الإعداد له حالياً وقد تم إرسال وفد من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية إلى عمان للاطلاع على آخر المستجدات وطرق التطبيق وتلافي النواقص والملاحظات، ومن الضروري معرفة كيف يطبق هذا النظام في البلدان الأخرى.

وأضاف العمادي: إن مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري قيد الدراسة بعد أن أتمت مديرية الشؤون القانونية في الهيئة مشروع النظام الذي يتضمن 68 مادة وسيتم بموجبه إنشاء صناديق تهدف إلى استثمار مدخرات في الأوراق المالية، على أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي مدفوع بالكامل يعيّن حده الأدنى نظام صناديق الاستثمار الصادر عن الهيئة، وسوف يحدد نظام صناديق الاستثمار ضوابط استثمار أموال الصناديق والأدوات الاستثمارية المسموح بالاستثمار بها طبقاً للقواعد والشروط التي ينص عليها النظام الجديد.

أغلب المستثمرين لا يهتمون بمراقبة النتائج
وحول إشاعة ثقافة التداول لدى المواطنين وزيادة الوعي الاستثماري قال العمادي: إن المواطن لا يتابع آخر المستجدات ولا يقوم بزيارة موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على الإنترنت حيث إن الموقع يحتوي على معلومات مختلفة تقدم المعلومة الكاملة عن التداول والأسهم ويوضح العائدية وسعر السهم وتوزيع الأرباح، كما يوضح الموقع الإلكتروني فكرة الاستثمار الآمن والذي تطرقت إليه النشرة الأخيرة التي نشرتها هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على موقعها الإلكتروني إضافة لمواضيع عديدة منها رابط توعية المستثمر، ونشرات التوعية التي تهدف إلى الارتقاء بالوعي الاستثماري لدى السادة المستثمرين عن طريق العرض لبعض الأدوات والمفاهيم العامة للاستثمار.
وأردف العمادي أن الهيئة تسعى بصورة مستمرة إلى نشر ثقافة الاستثمار حيث أصدرت الهيئة نشرة حول «نسبة مكرر الربحية»، ونشرة حول «نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية»، لكن أغلب المستثمرين لا يتطلعون إلى التحليل الفني للسوق وهم غير مهتمين بمراقبة النتائج والبيانات المالية للشركات، ويعتمد بعضهم على الأخبار والإشاعات.

إقبال كبير على شراء الأسهم
وأضاف العمادي إن زيادة رأس المال للشركات المدرجة سوف يساهم في زيادة الاستثمار ووضع الكثير من المدخرات في السوق المالي الأمر الذي يؤدي أيضاً لزيادة عدد الأسهم الحرة للشركات المساهمة المدرجة في السوق وهي في أغلبها مصارف وشركات تأمين، وهناك إقبال كبير على شراء الأسهم، وعندما نقول هل تستطيع السوق جذب الأموال؟ فإن الإجابة تتوقف على الأفكار والأشخاص الذين يديرون هذه الشركات المساهمة.
وعن الجدل الذي أثاره القرار 87 حول زيادة رأسمال الشركات أشار العمادي إلى أن القرار قد صدر بناءً على أحكام قانون الشركات والمادة الثالثة من القانون 22 لعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم إصدار وطرح الأوراق المالية.

الهيئة لا تقوم بمحاباة الأجانب
وأوضح العمادي: أما بالنسبة للصغار المساهمين فحقهم قد ضمنته لهم المادة 113 من قانون الشركات والتي نصت على مراعاة صغار المساهمين عند عملية طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام، إلا أن المادة 101المتعلقة بزيادة رأس المال لم تتضمن أي نص يعطي صغار المساهمين هذا الحق، أما النقطة الأخرى التي أثارت الجدل فهي اتهام الهيئة بمحاباة الأجانب فإن حصة الأجانب قد حددها قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته ولاسيما المادة 10 منه ولم يتطرق القرار 87 إلى هذا الموضوع نهائياً، وبالتالي فإن النظام الأساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار 87، أي إن القرار يطبق في حال عدم تنظيم آلية زيادة رأس المال في الشركة المعنية، وهذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وتوقع العمادي أن يرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالي إلى 21 شركة حتى نهاية العام الحالي، وأن يتم إدراج 11 شركة خلال العام القادم، وعليه فإن عدد الشركات المدرجة في السوق المالي قد يصل إلى 32 شركة مع نهاية عام 2011 لكن المهم عدد الأسهم الحرة لهذه الشركات والذي مازال قليلاً نسبياً، وأضاف العمادي أن التعميم رقم 15 ألزم الشركات المساهمة المصدرة للأسهم التي طرحت جزءاً من رأسمالها على الاكتتاب العام بالتقدم بطلب إدراج أسهم الشركة في سوق دمشق وبناءً على هذا التعميم تمكنا حتى الآن من إدراج 19 شركة.

تشكيل رابطة لشركات الوساطة المالية
وعن النقاط التي تطرق لها اجتماع الهيئة مع شركات الوساطة المالية بين العمادي أن أهم النتائج التي خلص إليها اجتماع ممثلي شركات الخدمات والوساطة المالية مع رئيس مجلس المفوضين هي الإعلان عن تشكيل رابطة شركات الخدمات والوساطة المالية، كما خصص الاجتماع للبحث في مواضيع تشكيل رابطة شركات الخدمات والوساطة المالية، وتحديد الحد الأدنى لعمولة إدارة الإصدار، إضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل هذه الشركات، وعملية التداول خارج البورصة. وكشف العمادي أن التداول خارج الشاشة موافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية، لكننا نسعى لتنظيم تداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق وقد وضعت الهيئة لهذا العمل خطة جديدة بعد أن قامت الهيئة بمراسلة هيئات للأوراق المالية في بلدان عربية مختلفة بغية الوقوف عند آخر المستجدات، وقد وافق مجلس المفوضين على اقتراحات الهيئة حيث سيتم إعطاء شركات الوساطة الحق في بيع وشراء الأسهم خارج السوق بعد التأكد من أن أوامر البيع والشراء تمت كما في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث إن المستثمر يضع مبلغاً معيناً عند شركة الوساطة لكي تتمكن الأخيرة من بيع وشراء الأسهم خارج السوق .

الوطن
8-11-2010

[البلخي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker    وعن الجدل الذي أثاره القرار 87 حول زيادة رأسمال الشركات أشار العمادي إلى أن القرار قد صدر بناءً على أحكام قانون الشركات والمادة الثالثة من القانون 22 لعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم إصدار وطرح الأوراق المالية. الهيئة لا تقوم بمحاباة الأجانب وأوضح العمادي: أما بالنسبة للصغار المساهمين فحقهم قد ضمنته لهم المادة 113 من قانون الشركات والتي نصت على مراعاة صغار المساهمين عند عملية طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام، إلا أن المادة 101المتعلقة بزيادة رأس المال لم تتضمن أي نص يعطي صغار المساهمين هذا الحق،الوطن 8-11-2010

يعني كل الكلام الذي قلناه و ناقشنا به السيد العمادي عندما اجتمعنا به
و كل الجهود التي قمنا بها كدفاع عن صغار المساهمين ظهرت بهذه التصريحات للسيد
العمادي وكأنه لا قيمة لما قمنا به سوى لقاء تعارف ومجاملات مع فنجان قهوة بدون سكر ،،،
بصراحة الوقت الذي اضعته في هذا الاجتماع أثمن من النتيجة التي حصلنا عليها
مع الاحترام للجميع

[سمير]

لقد اختصر السيد العمادي حمايته لحقوق المساهمين الصغار حين الطرح للاكتتاب العام
مع أنه وبكل بساطة يستطيع اعتبار المرحلة الثانية للاكتتاب بمثل الاكتتاب العام وتنحصر بمن يملك أسهم بالشركة بغض النظر عن كميتها وعندها يكون فعلاً يسعى للعدل، ونحن لانطالب بأي سهم زيادة عن حقنا بالمرحلة الأولى.
أما الثانية فهي التي يجب أن تتساوى بها حقوق جميع المساهمين.
إنهم لايكونوا معنا عندما نخسر بالأسهم، وعلينا عندما يكون أمامنا مجالاً للربح

[Aziz]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلخي    يعني كل الكلام الذي قلناه و ناقشنا به السيد العمادي عندما اجتمعنا به و كل الجهود التي قمنا بها كدفاع عن صغار المساهمين ظهرت بهذه التصريحات للسيد العمادي وكأنه لا قيمة لما قمنا به سوى لقاء تعارف ومجاملات مع فنجان قهوة بدون سكر ،،، بصراحة الوقت الذي اضعته في هذا الاجتماع أثمن من النتيجة التي حصلنا عليها مع الاحترام للجميع

بالفعل أخي ياسر
كأنك يا ابو زيد ما غزيت