التداول خارج الشاشة.. قريباً في بورصة دمشق

[Rihab]

كشف رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي أن التداول خارج الشاشة موافق عليه من قبل الهيئة لكنها تسعى لتنظيم تداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق، ووفقاً لمصادر إعلامية فقد أوضح العمادي أن الهيئة وضعت لهذا العمل خطة جديدة بعد أن قامت الهيئة بمراسلة هيئات للأوراق المالية في بلدان عربية مختلفة بغية الوقوف عند آخر المستجدات، وكذلك فقد وافق مجلس المفوضين على اقتراحات الهيئة حيث سيتم إعطاء شركات الوساطة الحق في بيع وشراء الأسهم خارج السوق بعد التأكد من أن أوامر البيع والشراء تمت كما في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث إن المستثمر يضع مبلغاً معيناً عند شركة الوساطة لكي تتمكن الأخيرة من بيع وشراء الأسهم خارج السوق.

ونقلت صحيفة الوطن عن العمادي قوله إن النظام الداخلي لصناديق الاستثمار في سورية يتم الإعداد له حالياً وقد تم إرسال وفد من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية إلى عمان للاطلاع على آخر المستجدات وطرق التطبيق وتلافي النواقص والملاحظات، ومن الضروري معرفة كيف يطبق هذا النظام في البلدان الأخرى. وأضاف أن مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري قيد الدراسة بعد أن أتمت مديرية الشؤون القانونية في الهيئة مشروع النظام الذي يتضمن 68 مادة وسيتم بموجبه إنشاء صناديق تهدف إلى استثمار مدخرات في الأوراق المالية، على أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي مدفوع بالكامل يعيّن حده الأدنى نظام صناديق الاستثمار الصادر عن الهيئة، وسوف يحدد نظام صناديق الاستثمار ضوابط استثمار أموال الصناديق والأدوات الاستثمارية المسموح بالاستثمار بها طبقاً للقواعد والشروط التي ينص عليها النظام الجديد.

وعن الجدل الذي أثاره القرار 87 حول زيادة رأسمال الشركات أشار العمادي إلى أن القرار قد صدر بناءً على أحكام قانون الشركات والمادة الثالثة من القانون 22 لعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم إصدار وطرح الأوراق المالية. وبالنسبة لصغار المساهمين أوضح أن حقهم قد ضمنته لهم المادة 113 من قانون الشركات والتي نصت على مراعاة صغار المساهمين عند عملية طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام، إلا أن المادة 101المتعلقة بزيادة رأس المال لم تتضمن أي نص يعطي صغار المساهمين هذا الحق، أما النقطة الأخرى التي أثارت الجدل وهي اتهام الهيئة بمحاباة الأجانب فأوضح رئيس الهيئة أن حصة الأجانب قد حددها قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته ولاسيما المادة 10 منه ولم يتطرق القرار 87 إلى هذا الموضوع نهائياً، وبالتالي فإن النظام الأساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار 87، أي إن القرار يطبق في حال عدم تنظيم آلية زيادة رأس المال في الشركة المعنية، وهذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وتوقع العمادي أن يرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالي إلى 21 شركة حتى نهاية العام الحالي، وأن يتم إدراج 11 شركة خلال العام القادم، وعليه فإن عدد الشركات المدرجة في السوق المالي قد يصل إلى 32 شركة مع نهاية عام 2011 لكن المهم عدد الأسهم الحرة لهذه الشركات والذي مازال قليلاً نسبياً، وأضاف العمادي أن التعميم رقم 15 ألزم الشركات المساهمة المصدرة للأسهم التي طرحت جزءاً من رأسمالها على الاكتتاب العام بالتقدم بطلب إدراج أسهم الشركة في سوق دمشق وبناءً على هذا التعميم تمكنا حتى الآن من إدراج 19 شركة.

دي برس
8/11/2010