د. العمادي لـ«الاقتصادية»: هناك هجوم هائل على شراء الأسهم في السوق المالي

[MARC]

شهران قبل نهاية العام الحالي 2010 والشركات العائلية لن تتحول والفرصة الزمنية المتاحة أمام هذه الشركات للتحول سينتهي العمل بها قريباً؟.
بُذلت جهود كبيرة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية من أجل إقناع الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة، وأبلغت الهيئة هذه الشركات أنها مستعدة لتقديم أي تسهيلات ممكنة والإجابة عن جميع التساؤلات، وقد عرضت ذلك شخصياً على بعض الشركات وكانت لديهم بعض الملاحظات على المرسوم رقم 61 لعام 2007 منها أن المرسوم لم يتضمن الحقوق العينية والمعنوية التي تعتبر مهمة لهذه الشركات ولهذا قام وزير المالية بإجراء تعديل يتضمن إضافة الحقوق المعنوية بعد عامين من عملية التحول، إلا أن الشركات قالت إنه بعد عامين كيف سيتم تقييم الحقوق المعنوية ولم تأتِ إجابة من الجهات المتخصصة، إضافة للتهرب من الضرائب والخوف من المراقبة إلا أن التخوف الأساسي للشركات العائلية من التحول إلى شركات مساهمة يعود إلى التخوف من الضرائب.
والمرسوم التشريعي رقم 61 شجع هذه الشركات على إعادة تقويم أصول الشركات العائلية المادية والمعنوية تمهيدا لتحول من يرغب منها إلى مساهمة مع منح الكثير من المزايا لهذه الشركات إلا أن هذه الشركات مازالت مترددة في الشروع بالتحول، وقد أوضحت الهيئة في مناسبات عديدة أن عملية التحول تساعد الشركات العائلية على مواجهة تحديات الانهيار التي تواجه معظم الشركات العائلية عند وفاة مؤسسيها، وإننا في عصر جديد وتنافسية وانفتاح وعلينا التخلص من مشاكل ضعف التخطيط وعدم فصل الملكية عن الإدارة وغياب العمل المؤسسي في توجيه وقيادة العمل الإداري، إضافة إلى تقوية القدرة التنافسية في مواجهة الشركات العالمية المسيطرة على نسبة كبيرة من أسواقنا المحلية، والاستفادة من الدعم الحكومي في المجال الضريبي.
لماذا لم يتم إقناع هذه الشركات بأهمية وضرورة التحول في هذه المرحلة؟.
التخوف الأساسي للشركات العائلية من التحول إلى شركات مساهمة يعود للرغبة في الاستمرار في إدارة الشركات العائلية أو الخوف على هذه الشركة، إضافة للموضوع التهرب الضريبي، وثمة بعض الشركات العائلية لديه ثلاثة دفاتر حسابات، وهذه ثقافة يجب أن تتغير مع الوقت، وعلى الرغم من أن هذه الثقافة جديدة لكن علينا إقناع الشركات العائلية بالتحول، وعلى اعتبار أنه في 31/12/2010 سينهى العمل بالمرسوم 61 فقد دعت هيئة الأوراق المالية جميع الجهات التي ترغب في تحويل منشآتها أو شركاتها إلى شركات مساهمة عامة لاستغلال نفاذ هذا المرسوم والتحول إلى شركات مساهمة لتتمتع بمزايا الشركات المساهمة، ولقد قدمت الهيئة مقترحاً لوزارة المالية بغية تمديد العمل بالمرسوم التشريعي لفترة زمنية إضافية لإتاحة المجال أمام الشركات الراغبة في التحول، ولاسيما أنه قد تم خلال الفترة السابقة العمل على توضيح مزايا التحول وأهميته، واقترحت تعديل المرسوم فيما يتعلق بإمكانية تقييم الأصول المعنوية مع الأصول الثابتة في نفس الوقت وأيضاً تحديد إجراءات عمل الجهات المحاسبية المعتمدة ومدى مسؤولية الأطراف التي تعتمد عليها هذه الجهات في عملية إعادة التقييم.
مع العلم أن المرسوم 61 سمح للمؤسسات الفردية والشركات بمختلف أنواعها بإعادة تقييم أصولها الثابتة بما يتناسب مع قيمتها الفعلية بتاريخ إعادة التقويم ووفر أفضل الشروط والمزايا لتتمكن من التحول إلى شركات مساهمة، وأعطى فرصة حقيقية لعموم المكلفين لتصحيح أوضاعهم وملاءمتها مع الواقع وإظهار المركز المالي الحقيقي مع إعطائهم الضمانة الكاملة بعدم وجود أي أثر رجعي يتعلق بالضريبة على أي شركة أو مؤسسة قامت بالتحول.
ارتفاع عدد شركات المساهمة في سورية لن ينعكس على عدد الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية والبالغ 18 شركة فقط؟
لدينا 54 شركة مساهمة عامة و350 شركة مساهمة مغلقة، والهيئة تتابع عمليات الإفصاح لدى هذه الشركات المساهمة العامة هناك شركات زراعية منذ ثمانينيات القرن الماضي وقسم منها لم يسر بالشكل الصحيح، وعندما انطلقت السوق المالية كان عدد الشركات المساهمة المدرجة شركتين وقد أصدرت الهيئة تعميماً أجبرت هذه الشركات على الانتساب للسوق حيث إن التعميم رقم 15 للهيئة وقرار مجلس مفوضي الهيئة ألزما الشركات المساهمة المصدرة للأسهم والتي طرحت جزءاً من رأسمالها على الاكتتاب العام بالتقدم بطلب إدراج أسهم الشركة في سوق دمشق حتى استطعنا إدراج 19 شركة والتي من المتوقع أن تصبح مع نهاية العام الحالي 21 شركة مدرجة في السوق، إضافة إلى أن الهيئة حاولت حصر جميع الشركات بالانتساب إلى السوق لكن بعض الشركات لها أوضاع خاصة كشركتي «سيريتل» و«إم تي إن» اللتين تنتظران قانون الاتصالات الجديد والشركة السورية للمنشآت السياحية التي لم تجب عن أسئلة الهيئة وهناك عدد من الشركات التي لم يكتمل رأسمالها مثل بنك البركة وبنك الشام الإسلامي واسمنت البادية.
تداول الأسهم خارج السوق هل وضعه الحالي قانوني؟
المادة 47 من قانون الشركات القديم نصت على أن بيع وشراء الأسهم يتم تسجيله لدى الشركة بحد ذاتها، لكن الآن هذا الأمر أصبح من اختصاص الوسطاء الماليين، وقد وضعت هيئة الأوراق والأسواق المالية لهذا العمل خطة جديدة بعد أن قامت الهيئة بمراسلة هيئة الأوراق المالية بتونس للوقوف عند آخر المستجدات، وقد وافق مجلس مفوّضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على اقتراحات الهيئة حيث سيتم إعطاء شركات الوساطة الحق في بيع وشراء الأسهم خارج السوق بعد التأكد من أن أوامر البيع والشراء التي تمت بأسلوب آخر كانت بحسب نوع الأوامر في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث إن المستثمر يضع مبلغاً معيناً عند شركة الوساطة لكي تتمكن الأخيرة من بيع وشراء الأسهم خارج السوق.
إلى أي حد تتجه مسارات سوق دمشق نحو الاستثمار؟
الشركات المساهمة المدرجة في السوق هي في أغلبها مصارف وشركات تأمين والأسهم الحرة مازال عددها قليلاً نسبياً، وهناك هجوم هائل على شراء الأسهم، وعندما نسأل هل تستطيع السوق جذب الأموال؟ فإن الأمر يتوقف على الأفكار والأشخاص الذين يديرون هذه الشركات والهيئة تقدمت بمقترح لتوجيه كل من هيئة التطوير العقاري والاستثمار العقاري وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع تأسيس الشركات المساهمة والشركات العاملة تحت إشرافها للتحول إلى شركات مساهمة عامة، ولو أن الشركات العقارية كانت مساهمة لكانت الرقابة أكبر وسوف تتم دراسة أرقامها وبياناتها المالية وأين نذهب بأموالها ولا يوجد شركات عقارية مساهمة لو كانت كذلك لكنا استطعنا جذب أموالها من السوق المالية.
أهمية وجود نظام حوكمة الشركات في سورية؟
لقد بين تقرير حوكمة الشركات في سورية الصادر لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رواتب وأجور مديري شركات التأمين والمصارف والمحاسبين القانونيين، وقد قامت وزارة المالية بالتأكد من هذه المعلومات وحجم التعويضات المالية ومدى الالتزام بدفع الضرائب، وقد طلب المصرف المركزي من الهيئة الحصول على نسخة التقرير، وقد أفصحت بموجبه الشركات المساهمة عن بياناتها النهائية لعام 2009.
إضافة إلى الموضوعات الأخرى التي تناولها التقرير السنوي لحوكمة الشركات التي تتعلق بحقوق المساهمين العامة والمتعلقة بالهيئات العامة وحقوقهم في الحصول على المعلومات، وتم التركيز على حقوق الأفضلية في الإصدارات الجديدة والحقوق المتعلقة بالهيئات العامة كالحصول على الكراس المطبوع للتقرير السنوي للشركة والحق في التصويت خلال اجتماع الهيئة ووجود آلية لاستقبال الشكاوى والمقترحات من المساهمين وحق المساهمين والتقرير أعطى فكرة عن أوضاع حوكمة الشركات المعمول به في سورية ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين وتم أخذ رأي المنظمة العالمية التي ننتسب إليها بعد قبول هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في عضوية اتحاد هيئات الأوراق المالية العالمي، وقد تم إصدار نظام الحوكمة وفق أحدث الأنظمة المعمول بها عالمياً.
كيف ترى حلم سوق دمشق الذي تحقق بعد مضي أكثر من 35 عاماً على اقتراحكم الأول بإنشاء سوق مالي؟
تقدمت في سبعينيات القرن الماضي بمشروع إحداث مكتب في غرفة التجارة يخصص كمكان لالتقاء البائعين والمشترين للأسهم التي تصدرها الشركات، وفي العام 1974 ارتفعت أسعار النفط فراودني حلم سوق للأوراق المالية لأن الفرصة كانت متاحة لجذب الاستثمارات لسورية لكن الفكر التنموي في ذلك الوقت لم يتح فرص تحقيق هذا الحلم لكن جزءاً منه تحقق بعد تأسيس الشركة السورية للمنشآت السياحة وشركة ترانستور، والذي أسعدني هو إصدار قانون الاستثمار رقم 10 في العام 1991 وتم منحي لقب الاقتصادي العربي رقم واحد وفق مجلة المجلة، لكن الفرحة الكبرى بالنسبة لي كانت في صباح العاشر من آذار في العام 2009 عندما تم افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد أن تم الانتهاء من بناء الهيكل المالي في سورية والذي تمتلكه معظم الدول العربية وقد اكتمل الآن.
كم تتوقع أن يكون عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق خلال العام القادم 2011؟
ليس المهم في المرحلة الحالية إدخال الشركات للسوق المهم جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال والخدمات الجديدة لسورية، ومن ثم فإن فائض السيولة الموجود لدى المصارف يجب أن نعمل على توظيفه، ومن أجل هذا الأمر تم إحداث سوق دمشق للأوراق المالية وليس الهدف من إحداثها ارتفاع أسعار الأسهم وهذا الشغل الشاغل لنا، وقد تم الطلب من هيئة الاستثمار السورية العمل على دراسات اقتصادية لمشروعات معينة يمكن عرضها على المستثمرين في السوق المالية بهدف تأسيس وإنشاء شركات جديدة الأمر الذي يحتاج إلى تعاون الجهة المعنية.
وبالعودة لعدد الشركات المتوقع إدراجها فإن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أنجزت دراسة حول الشركات التي سيتم إدراجها خلال العام القادم 11 شركة، وعليه فإن عدد الشركات المدرجة في السوق المالي قد يصل إلى 32 شركة مع نهاية العام 2011 لكن المهم عدد الأسهم الحرة لهذه الشركات، وإذا استجابت الجهات المعنية لرغبات الهيئة لتوجيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع تأسيس الشركات المساهمة والشركات العاملة للتحول إلى شركات مساهمة عامة فإن هذا العدد سوف يتضاعف.

[د حسن]

الاعضاء الكرام هل هذا يعني ان بامكان شركة الوساطة ان تقوم ببيع و شراء اسهم الشركات غير المدرجة لصالح المستثمر كما تفعل الان مع الشركات المدرجة؟