في مؤتمر الاستثمار العقاري مطالب بتخفيض الضريبة على السكن ...

[Ahmadhsn]

في مؤتمر الاستثمار العقاري مطالب بتخفيض الضريبة على السكن...سنان: حاجة سورية 26 ألف وحدة سكنية حتى 2015 ركز المؤتمر الرابع للاستثمار السياحي والتطوير العقاري في محوره الأول أمس على الدراسات القابلة للتنفيذ لحل مشكلة السكن العشوائي والتسهيلات المقدمة ضمن هذا الإطار وأهمية تحضير البنى التحتية للمناطق المطروحة للاسثتمار العقاري وآليات استقطاب شركات التطوير العقاري للبدء بمشاريع السكن لذوي الدخل المحدود والسكن الشبابي.

واستعرض المحامي نذير سنان في الجلسة الأولى مضامين قانون التطوير والاستثمار العقاري والجوانب القانونية وكيفية التعامل مع القانون فيما يهم المستثمرين العقاريين وتساءل كمحاور للجلسة الأولى التي كانت حول الاستثمار العقاري في سورية والتغيرات والتطورات الحاصلة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة عن الهدف الأساسي من إحداث مناطق التطوير العقاري وعن الآلية القانونية الفعلية لاستقطاب الشركات للبناء لذوي الدخل المحدود.
وتساءل أيضاً عن طرق تسوية المنازعات بين المطور العقاري والإدارة والشروط الخاصة للسماح للشركة الأجنبية بفتح فرع في سورية.
وأشار سنان إلى حاجة سورية إلى نحو 26 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015 لتغطية حاجة التزايد السكاني لافتاً إلى صدور 1071 قانوناً ومرسوماً تشريعياً منذ 2005 مظهراً أهمية القانون 15 للتطوير العقاري في تفعيل دور القطاع الخاص في البناء والإعمار والمساهمة في التنمية كشريك للقطاع الحكومي واستعرض العديد من الأفكار حول كيفية إقامة مشروع التطوير العقاري وغاياته وأولويات السكن العشوائي والتجمعات العمرانية والدخل المتوسط والسكن الدائم وتوفير الخدمات والشروط الخاصة بالمطور العقاري وإجراءات تشميل المشاريع والجدوى والتمويل وأحكام التنازل عن المشروع وختم بالدعوة إلى تخفيض الضريبة والإعفاء من ضريبة دخل الأرباح وخاصة للسكن الشبابي.
وقال معاون وزير الإسكان والتعمير معلا خضر: إن قانون التطوير والاستثمار العقاري مفتوح للأفكار والمقترحات الجديدة الذي يهدف إلى ضمان حسن الوصول إلى الأهداف الموضوعة وتحقيق الكسب للمواطنين مبيناً أن أي قانون لن يحقق الجدوى منه ما لم يخدم المواطن آملاً تحقيق المستثمرين لغاياتهم مع السعي لتأمين السكن الملائم والاقتصادي.
وأوضح خضر بأن القانون يتضمن العديد من المهام أهمها تهيئة المناطق والأراضي داخل وخارج التنظيم لتشييد المساكن وهدم وإعادة بناء أو تأهيل المساكن الموجودة وخاصة منها مناطق السكن العشوائي وإقامة مناطق تؤدي خدمات خاصة غير الخدمات السياحية، وتحدث عن التزامات المطور العقاري والاشتراطات المحددة بالقانون عليه ولفت إلى العديد من المناطق التي ما زالت قيد الدراسة من فريق فني في رئاسة الوزراء لإخراج مناطق التطوير العقاري الواقعة في ملكية الدولة التي تقع داخل المخططات التنظيمية حيث تم عرض بعض تلك المناطق في المؤتمر السابق.
واستعرض مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري ياسر السباعي حيثيات القانون 15 للتطوير العقاري لكونه يختلف عن القوانين الأخرى من حيث إنه يقتصر على مزاولي مهنة التطوير العقاري التي تم منحها إلى ثلاث مؤسسات عامة و11 خاصة وبين شرط المساحة كأهم شرط من شروط القانون والوثائق المطلوبة بحسب خصوصية كل محافظة.
وأشار إلى آلية استقطاب الشركات المطورة لإشادة المساكن لذوي الدخل المحدود عبر إعداد دراسات حقيقية بين الهيئة والمطور العقاري لتحديد التعرفة والمتضمنة تخفيض كلف المساكن الاجتماعية والتكاليف الحقيقية للمشروع مع هامش الربح المسموح به لاستقطاب المطورين العقاريين إضافة لإعفاء المستثمر في المناطق الشرقية من ضريبة الأرباح وإمكانيات بناء مدن تعليمية وتكنولوجية وصناعية وغيرها.
ولفت أستاذ كلية الهندسة المعمارية نبيل أشرف إلى موضوع المخطط التنظيمي الذي أضحى وحسب القوانين الأخيرة متاحاً لأي شخص لإقامة المشروعات العقارية والتجمعات العمرانية الجديدة مشيراً إلى ضرورة تأمين حقوق المطور العقاري بالتوازي مع حقوق المواطن.
وبيّن مدير شركة حمودة للمحاماة والاقتصاد خالد حمودة تطور البيئة القانونية الناظمة للتطوير العقاري والمزايا والتسهيلات والقوانين الخاصة بأسس التخطيط العمراني والصعوبات التي تواجه العمل في الأراضي المعدة للبناء ومنح التراخيص.
وتناولت الجلسة الثانية العديد من المحاور تحت عنوان الاستثمار السياحي في سورية من خلال التنمية السياحية ودورها في تكوين مناخ ومحفزات الاستثمار السياحي والمعايير الدولية لتنفيذ المشاريع بالشروط البيئية وانعكاسات قوانين الاستثمار السياحي وتعديلاتها على خريطة الاستثمار ومعوقات الاستثمار السياحي ودعا رئيس مجموعة التطوير العمراني رياض كحالة في هذا الخصوص إلى ضرورة التشجيع على إقامة فنادق من نجمتين وثلاث نجوم أهم شرط من شروط متطلبات السياحة.
دريد درغام مدير المصرف التجاري قال أدخلنا التمويل العقاري بمختلف أنواعه والبداية من المستثمر ويدخل المصرف في العملية لاحقاً ليصبح الممول الأكبر وأشار إلى غياب أدوات طويلة الأمد مقبولة الربحية ومضمونة تسعى للادخار في العقار وتعقدت المشكلة مع الزيادة السكانية.
وهيفاء يونس مديرة مصرف التوفير بينت ما يقوم به المصرف من السير بتمويل للمشروعات السياحية على مدى 10 سنوات ويقوم حالياً بتمويل مشروعات عبر نظام BOT وفق ضوابط محددة مع الاعتبار أن يغطي الرهن قيمة القرض.
ومن جانبه عبد القادر الدويك الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي طالب المصارف الخاصة بتمويل مشروعات عبر BOT لكون الحكومة السورية تشجع هذا الاتجاه وأن المرسوم 3 لعام 2010 الخاص بالتأجير التمويلي يهدف إلى رفع حصة البنك في تمويل المشروعات خطوة إيجابية باتجاه التطوير العقاري.

الوطن